قطر.. تحت الاختبار

صوب الدوحة.. تتجه العيون مترقبة تنفيذ باقى بنود «وثيقة الرياض»، التى تتناول المصالحة الخليجية القطرية التى أعلن عنها مجلس التعاون الخليجى
فى اجتماع وزراء خارجية دول المجلس بالقاعدة الجوية بالإمارات، وقد تطورت الأمور مؤخراً في علاقة النظام القطري بحلفائه من أعضاء جماعة الإخوان، حيث طالبت الدوحة 7 من قيادات جماعة الإخوان، بمغادرة الأراضي القطرية وعدم التردد عليها مستقبلا، وذلك عقب توتر العلاقات بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين.
وحسب تصريحات إعلامية لسمير الوسيمي -المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة- إن السلطات القطرية طالبت بعض قيادات الجماعة ومؤيديها بمغادرة أراضيها، خلال مدة زمنية حددتها بأقل من شهر، وتلك القيادات هى: محمود حسين، الأمين العام للجماعة، وعمرو دراج، وزير التعاون الدولي السابق، وأشرف بدر الدين، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى السابق، وجمال عبدالستار، عضو مجلس شورى الجماعة، وحمزة زوبع، والداعية وجدي غنيم، وعصام تليمة، كما ستشمل القائمة أسماءً أخرى لن تقتصر على قيادات جماعة الإخوان المسلمين فقط وإنما ستتضمن أيضا قيادات بالتحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للجماعة.
كما تضمن القرار أيضًا منع عدد من المعارضين المصريين من الظهور على فضائية الجزيرة القطرية، وفي مقدمتهم محمد الجوادي وعمرو عبدالهادي، وسليم عزوز.
تلك الخطوة التى توحى بقرب غلق صفحة الخلافات الخليجية القطرية التى تصاعدت على مدار السنوات الماضية، وعلى وجه الخصوص بعد ثوره 30 يونية مما حذا بدول الخليج لسحب سفرائها.. واتخاذ موقف مناهض لسياسات قطر.
تدخل قطر
ترجع جذور الأزمة إلى عدة أسباب منها تدخل قطر المستمر فى الشئون الداخلية لدول الخليج، حيث أصبحت أراضيها ملجأ للأشخاص الذين يهاجمون نظام الحكم فى السعودية والإمارات، كما أصبحت تهدد الاستقرار السياسى لدول الخليج عبر تقديم الدعم المالى لجماعة الحوثيين فى اليمن، ودعم الإعلام المعادى للسعودية والإمارات، بتحويل مؤسسات قطرية إلى المنابر التى تهاجمها.
ويعتبر المال القطرى بحسب الخبراء بمثابة السم الذى ينتشر فى جسد المنطقة، ويهدد استقرارها من خلال التقارير التى تحدثت عن دعمها لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة فى سوريا ونشاطات جماعة الإخوان فى مصر، حيث وظفت قطر المال السياسى وشركات العلاقات العامة فى الولايات المتحدة والغرب للنيل من مصالح السعودية والإمارات.
وبحسب المحللين السياسين فإن الشروط السعودية الإماراتية البحرينية للمصالحة مع قطر جاءت صعبة، وأقرب إلى التعجيزية، ولهذا ماطلت السلطات القطرية في قبولها كسباً للوقت وبحثاً عن مخرج، واضطرت لتنفيذ أحد البنود استجابة للضغوط الأمريكية عليها.
وترتكز بنود المصالحة على عدة محاور فى مقدمتها وقف إجراءات التجنيس من قبل قطر لشخصيات خليجية إسلامية معارضة لجأت إليها بعد ملاحقتها، من قبل أجهزة دولها الأمنية والقضائية بتهمة ارتكاب أعمال سياسية لزعزعة أنظمة الحكم.
ثانياً: وقف دعم قطر لحركة الإخوان المسلمين التي وضعتها المملكة العربية السعودية على لائحة «الإرهاب» سواء بالمال أو الإعلام وتوفير الملاذ الآمن لرموزها وقياداتها ووجوب إبعادهم فوراً دون تردد.
ثالثاً: وقف قطر دعم المؤسسات الحقوقية والإعلامية كافة وما تفرع منها من صحف ومجلات ومحطات تلفزة، خاصة في أوروبا، وتعمل لصالح حركة الإخوان المسلمين، وضد مصر ودول الخليج وبإشراف مباشر أو غير مباشر من قيادات إخوانية أو متعاطفة معهم والمشروع القطري الداعم لهم.
رابعاً: لجم قناة الجزيرة الفضائية ومنعها من التعرض لمصر ولدول الخليج وفتح شاشاتها لاستضافة رموزها وقياداتها للتحريض ضد السلطات المصرية الحالية.
خامساً: إغلاق بعض المراكز الدولية البحثية التي تستضيف الدوحة فروعاً لها، مثل مؤسسة «راند» ومعهد بروكنغز الأمريكيين، بسبب اتهام هذه المؤسسات بالتجسس والتحريض على أنظمة الحكم في الخليج والسعودية خاصة والتخفي خلف الدراسات والأبحاث الأكاديمية.
ويبقى السؤال: هل تستمر دولة قطر فى تراجعها عن مواقفها التى زعزعت علاقتها بدول المنطقة وبدأت بقبولها بتلك المصالحة وهذه الشروط التى وصفت بأنها انتحارية من قبل المراقبين؟
المصالحة كاملة
تحليلاً للموقف القطرى توقع الدكتور ناجى الغطريفى مساعد وزير الخارجية السابق قبول قطر ببنود المصالحة كاملة لأنها لا تريد أن تخسر الخليج وبطلب من جهات أخرى لها مصالح فى منطقة الخليج، وسوف تجبرها على القبول دون أى شروط.
وأوضح الغطريفى أن الدول الخليجية حصلت على تطمينات قبل الدخول فى المصالحة، وتعلم جيداً أن استمرار قطر فى سياستها المعادية للخليج ومصر أيضاً سيضر بها فى المنطقة ويؤثر على موقعها السياسى. واعتبر الغطريفى الخطوة مهمة ومتقدمة، لافتاً إلى أن الدول الخليجية ستضع قطر تحت الاختبار لفترة للتأكد من تخليها عن دعم تنظيم الإخوان وتغيير سياساتها تجاههم بشكل كامل.
من جانبه شكك حسين عبدالرازق، أمين عام حزب التجمع قبول قطر وتنفيذها لبنود المصالحة كما وضعتها دول الخليج، مضيفاً: علينا أن ننتظر مهلة الشهر الذى طلبتها قطر قبل أن نحكم عليها خاصة أن تلك الشروط تعتبر فى غاية الصعوبة لأنها تتعارض مع المصالح الأمريكية التى تعمل قطر على حمايتها ولو على حساب أمن المنطقة.
وأكد عبدالرازق أن الكل يترقب بشغف ما ستسفر عنه تلك المصالحة خاصة بعد تراجع ملموس فى المواقف القطرية بدأ بقبولها التوقيع على تلك المصالحة، وطردها لقيادات الجماعة خاصة مع تنامى مخاوفها من تصعيد ردود فى فعل دول الخليج.
وتابع «إذا تحققت بنود المصالحة كما اشترطت دول الخليج فهذا يعنى ميلاداً جديداً للمنطقة وتغيير شكل المنطقة بالكامل، مؤكداً أن الأمر الآن كله فى يد قطر ويتوقف على ردود أفعالها قبل الحكم عليها».
وفى سياق متصل قال وحيد الأقصرى، رئيس الحزب العربى الاشتراكى «هذه المصالحة تأتى من إحساس مجلس التعاون الخليجى بأن له تاريخاً كبيراً لابد أن لا يذهب هباءً وعليه لزام فى أن يبادر إلى هذه المصالحة كمحاولة منه لإعادة دولة قطر إلى الصراط المستقيم بالنسبة لأشقائها وبخاصة مصر، ومن المعروف أنه تم تحذير قطر من قبل السعودية بالابتعاد عن مساعدة الإرهابيين ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين ومساعدتهم ماديا لارتكاب حوادث العنف فى المنطقة.
وتابع: «قطر هى لسان حال الولايات المتحدة الأمريكية ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومهيناً لها، خاصة فى ظل قواعد عسكرية أمريكية بها».
وشكك الأقصرى فى قبول دولة قطر بالبنود كما جاءت فى المصالحة، مؤكداً أنها ستراوغ قدر الإمكان ولن تنفذ المصالحة وأنها مجرد مناورة سياسية إذا ثبت كذبها فستصبح قطر ورما خبيثا فى جسد المنطقة والأمة العربية وينبغى استئصاله قبل أن يدمر المنطقة بالكامل، وستشجع باقى الدول العربية الصغيرة أن تحذو حذوها من أجل أن تكسب حفنة دولارات.
واستطرد «كنت أتمنى من جامعة الدول العربية أن تتخذ قرارا بالأغلبية بتجميد عضويه تلك الدويلة لأن قطر هى سبب التحريض على أعمال العنف والإرهاب فى المنطقة وتهييج الرأى العالم على النظم الحاكمة وإثارة القلاقل فى المنطقة، وشكك فى نية الدوحة من تلك المصالحة نظراً لارتباط مصالحها ارتباطاً وثيقاً بأعداء المنطقة مثل تركيا وإسرائيل وأمريكا وكل الدول التى تهدف إلى محاربة العروبة وطمس الهوية العربية.
من جانبه رفض باسل عادل، القيادى فى حزب الدستور الحديث، عن المصالحة مع قطر فى ذلك الوقت الحساس، لأن هذا من شأنه أن يجعل البعض يسيء فهم موضوع المصالحة قائلاً: «صحيح هناك مصالح مشتركة وحيوية بين قطر ودول الخليج لكن هذا ليس معناه أن نتأكد من إقدام قطر على تنفيذ بنود المصالحة كاملة.
وعن مدى استجابة قطر للشروط المصالحة كاملة قال عادل: «لا أعرف هل ستستجيب قطر لكل بنود المصالحة، أم ستنفذ بنود وتترك أخرى، أم ستراوغ وتلاوع كعادتها، لافتاً إلى أن موقف الدوحة ليس مستقلاً وإنما وثيق الصلة بشريكتها أمريكا، لذا فهى تنتظر الإشارة من أمريكا للتوجه بناءً عليها، مضيفا «لولا تراجع دولة قطر عن مواقفها التي خلقت الأزمة، وقبولها بكل شروط الدول الثلاث التي سحبت سفراءها من الدوحة، لما تم التوصل إلى هذا الاتفاق وتوقيعه.
خداع الجميع
ووصف الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، قرار الدوحة بطرد قيادات الإخوان «بالمناورة السياسية» التى من شأنها خداع الجميع، ومحاولة للتخلص من الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية عليها.
وأكد السيد أن الدليل على عدم حسن نوايا قطر عدم قيامها تسليم تلك القيادات إلى الجهات الأمنية فى مصر لتحقيق معا، وتركهم يخرجون حيث يشاءون ليصبحوا بوقاً للإرهاب فى باقى الدول العربية، ويعيدوا تنظيم تواجدهم فى دولة أخرى ليستمروا فى القيام بأنشطتهم المختلفة التى من شأنها المساس بأمن مصر واستقرارها، والإخوان بعد رحيلهم من قطر من الممكن أن تستقبلهم أى دولة.
وحذر استاذ القانون الدستورى من الانخداع بتلك القرارت قائلا « طرد قطر لبعض قيادات الإخوان من أراضيها لا يعني تغيير سياستها الداعمة للإرهاب والمعادية لمصر وشعبها».
واعتبر السيد تلك المناورة نوعاً من الترضية للمملكة العربية السعودية، من أجل استقطاب الدول الخليجية للمشاركة فى التحالف الدولى ضد «داعش»، واستخدام نفوذها فى إقناع العشائر السنية بالعراق للانضمام إلى القتال ضد «داعش»، وأكد السيد أنه لا يمكن اعتبار الخطوة التى اتخذتها قطر، تراجعاً عن دورها المشبوه تجاه مصر، ولكنها خطوة أولى نحو خروج مزيد من قيادات الإخوان من قطر بضغوط أمريكية.
خطوة جيدة
من ناحية أخرى رحب الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب، أستاذ القانون، بقرار قطر طرد قيادات الإخوان، معتبراً إياها خطوة جيدة على صعيد العلاقات القطرية الخليجية.
ورفض عبدالوهاب التشكيك فى نية قطر قائلاً: «علينا أن نحلل الكلام فى سياقة ولا نحمل القرارات أكثر مما ينبغى، فهذا القرار أمر جيد وخطوة محمودة ينبغى عدم التقليل منها، لافتاً إلى أن قطر كانت توازن بين مصلحتها مع دول التعاون الخليجى ووجود الإخوان على أراضيها، حتى إن قطر رجحت مصلحتها الخاصة على الإخوان وخطوة لرجوع قطر إلى حضن مجلس التعاون الخليجى، لافتاً إلى أن هذا القرار نتيجة طبيعية للحصار الذى تتعرض له الدولة التى دعمت الإخوان وشنت حرباً إعلامية على مصر من خلال قناة الجزيرة.
ووصف القرار بأنه عظيم لأنه يعترف أن قطر أخطأت فى حق الدول المجاورة لها، عبر إيوائها للعناصر الإرهابية وسيكون لقرار الطرد أثر فى الداخل المصرى، كونها يُفقد الروح المعنوية لعناصر التنظيم فى مصر، وتعطل قنوات الاتصال بين الإخوان وقطر. فضلاً عن كونه نوعاً من الترضية للمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، والاستقطاب لدول الخليج، من أجل الانضمام إلى التحالف الدولى ضد تنظيم «داعش» الإرهابى.
وعبر عبدالوهاب عن دهشته من موقف يوسف القرضاوى، الذى يعتبر داعماً لخطى داعش، مؤكداً أن قطر تبذل أقصى ما فى وسعها لتبعد عن نفسها شبهة دعم الإرهاب والوقوف وراء التنظيم الإرهابى الأكثر خطورة داعش وستبذل أقصى جهدها لتنفيذ بنود المصالحة وإثبات حسن نيتها قبل أن تستيقظ على عزلة إجبارية من قبل كل دول العالم.