لم تجد قطر مخرجا لأزمتها مع دول الخليج إلا الإنصياع لإرادتها والموافقة على شروطها التى إعتبرها البعض تعجيزية بالنسبة للدوحة ولكن كان توقيع وزير خارجيتها خالد العطية مؤخرا أمام اجتماع طاريء لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي على "وثيقة الرياض " وتعهده الرسمى بتنفيذ شروطها الخمسة أمام الوزراء وهي الوثيقة التي كان قد رفض توقيعها في الاجتماع الاخير لوزراء المجلس الذي انعقد في الرياض ايضا قبل شهر وذلك مقابل تسوية الأزمة المشتعلة منذ عدة شهور بعد سحب سفراء دول السعودية والإمارات والبحرين من قطر وبدا أن قرارالسلطات القطرية منذ يومين بمطالبة عدد من قيادات جماعة الإخوان مغادرة أراضيها بشكل ودى بداية لتفيذ بنود الوثيقة وهو ما لافى إستحسانا فى الأوساط الخليجية التى إعتبرته بداية طيبة لتنفيذ بنود وثيقة الرياض. و تضمنت الشروط الخمسة للوثيقة وقف دعم قطر لحركة الاخوان المسلمين سواء بالمال او الاعلام وتوفير الملاذ الآمن لرموزها وقياداتها ووجوب ابعادهم فورا ووقف اجراءات تجنيس قطر لشخصيات خليجية اسلامية معارضة لجأت اليها بعد ملاحقتها من قبل اجهزة دولها الامنية والقضائية بتهمة ارتكاب اعمال سياسية لزعزعة انظمة الحكم ووقف دعم قطر للمؤسسات الحقوقية والاعلامية كافة وما تفرع منها من صحف ومجلات ومحطات تلفزيونية خاصة في اوروبا تعمل لصالح حركة الاخوان وضد مصر ودول الخليج وباشراف مباشر او غير مباشر من قيادات اخوانية او متعاطفة معهم والمشروع القطري الداعم لهم. كما تضمنت الشروط توفف قناة "الجزيرة" الفضائية العامة ومباشر مصر ومنعها من التعرض لمصر ولدول الخليج وفتح شاشاتها لاستضافة رموزها وقياداتها للتحريض ضد السلطات المصرية الحالية وإغلاق بعض المراكز الدولية البحثية التي تستضيف الدوحة فروعا لها مثل مؤسسة "راند" و"معهد بروكنغز" الامريكيين بسبب اتهام هذه المؤسسات بالتجسس والتحريض على انظمة الحكم في الخليج والسعودية خاصة والتخفي خلف الدراسات والابحاث الاكاديمية. ومن المؤكد أن الشروط السعودية الاماراتية البحرينية للمصالحة مع قطر كانت قوية وشديدة على هذه الدولة التى إعتادت على العربدة والتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية ولعب دور تآمرى فى دول المنطقة العربية ولهذا ماطلت السلطات القطرية في قبولها كسبا للوقت وبحثا عن مخرج ولكنها أجبرت فى النهاية على التخلي عن عنادها خوفا من تطورات انتقامية قد تضر ضررا بالغا بمصالحها . وأعتقد أن خوف حكام السعودية والأمارات والبحرين على مصالح شعوبهم وعلى مصالح الدول العربية كان الدافع وراء إصرار الدول الثلاث على ضرورة إيقاف قطر عن ممارسة أفعالها الضارة بمحيطها العربى ووضع حد لسياساتها التحريضية ضد غالبيةالبلدان العربية منذ سنوات وسيكون الدافع أيضا للضغط على الدوحة لتنفيذ ما وقعت عليه من شروط الوثيقة. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
