رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال: عودة الأمن.. وإعادة النظر فى رسوم وضرائب القطاع ضرورة

أكد المهندس أحمد بلبع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة أن الفترة القادمة تتطلب جهودا كبيرة ومكثفة من جميع العاملين بقطاع السياحة الحكومى والخاص لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر وعودتها لطبيعتها ..قائلا حان وقت العمل الحقيقى من جميع الأجهزة الحكومية سواء وزارتى السياحة والخارجية أو القطاع الخاص للعمل بشتى الطرق حتى نساهم فى رفع حظر السفر الذى فرضته 16 دولة أوروبية على جنوب سيناء رغم استتباب الأمن وبدء الاستقرار فى الشارع المصرى والذى بدأنا جميعا نشعر به وتعويض الخسائر التى لحقت بنا على مدار 3 سنوات ونصف.
وطالب بلبع بضرورة استغلال الإيجابيات الخاصة باحتفالات تنصيب الرئيس المشير عبدالفتاح السيسى فى الدعاية الخارجية والتى تعد من أقوى الرسائل الداعمة للسياحة المصرية كما تعتبر قبلة الحياة للسياحة المصرية كم وصفها خبراء ومستثمرو السياحة . ..بالإضافة إلى التأكيد على الأمان الذى تشهده المقاصد السياحية المصرية وبث رسائل طمأنة للخارج بأن مصر آمنة ...مشيرا إلى أن كبار منظمى الرحلات بالخارج أكدوا ثقتهم فى مناخ الاستقرار السياسى بمصر عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية لتنفيذ المزيد من التدفقات السياحية المؤجلة بسبب التحذيرات التى أصدرتها 16 دولة أوروبية عقب حادث أتوبيس طابا منذ شهرين.
وأشار عضو جمعية رجال الأعمال إلى أن الأوساط السياحية بصفة خاصة يجب أن تتكاتف خلال الفترة القادمة تحت شعار «نكون أولا نكون» لعلها تكون بادرة أمل لها خاصة بعد أن عانت السياحة على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير من أزمة خانقة تكبدت فيها خسائر لاحصر لها ووصلت فيها المنشآت السياحية إلى درجة يرثى لها بعد توقف عمليات الصيانة وهجرة العمالة الماهرة من هذا القطاع الهام بعد سوء أوضاعها..
كما رأى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة ضرورة تجهيز القطاع السياحى من الفنادق والشركات وجميع المنشآت السياحية حتى تكون جاهزة من عمالة وخدمات ورونق ونظافة وأمن وإبداع ترفيهى حتى تستطيع أن تستقبل التدفقات السياحية المتوقعة وأن نكسب السمعة الطيبة عند عودتهم التى سيكون مردودها زيادة التدفق وعودة السياحة مرة أخرى كما كانت عليه سابقا وأفضل .
وقال بلبع إننا نتنظر تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن استعادة الأمن كاملا والذى سيساهم فى الحركة السياحية الوافدة لمصر وننتظر النتائج ولابد من عودة ثقة البنوك فى قطاع السياحة وانتهاء مقولة انه استثمار عالى المخاطر ..مطالبا بتأجيل سداد المستحقات على الفنادق دون احتساب فوائد تأخير وعدم تطبيق ازدواجية تحصيل ضريبة المبيعات أو إعفاء القطاع منها.
كما أشار إلى أهمية صدور قرارات تحفيز استثمارات عن طريق الاعلان على الإعفاء الضريبى للمشروعات التى يتم افتتاحها وتشغيلها عامى 2015 و2016 ..وكذلك الاهتمام بمنظومة التعليم السياحى وإعادة النظر فى تخطيط المراكز السياحية لمنحها أكثر جذبا للسائحين وتحقيق المتوقع منه عند زيارة هذه المراكز أو الإقامة بها.