أكد المهندس أحمد بلبع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة أن الفترة القادمة تتطلب جهودا كبيرة ومكثفة من جميع العاملين بقطاع السياحة الحكومى والخاص. لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر وعودتها لطبيعتها ..قائلا حان وقت العمل الحقيقى من جميع الاجهزة الحكومية سواء وزارتى السياحة والخارجية أو القطاع الخاص للعمل بشتى الطرق حتى نساهم فى رفع حظر السفر الذى فرضته 16 دولة أوروبية على جنوبسيناء رغم استتاب الأمن وبدء الاستقرار فى الشارع المصرى والذى بدأنا جميعا نشعر به وتعويض الخسائر التى لحقت بنا على مدار ثلاث سنوات ونصف. وطالب بلبع بضرورة استغلال الإيجابيات الخاصة باحتفالات تنصيب الرئيس المشير عبدالفتاح السيسى فى الدعاية الخارجية والتى تعد من أقوى الرسائل الداعمة للسياحة المصرية كما تعتبر قبلة الحياة للسياحة المصرية كم وصفها خبراء ومستثمرو السياحة . ..بالاضافة الى التأكيد على الأمان الذي تشهده المقاصد السياحية المصرية وبث رسائل طمأنة للخارج بأن مصر أمنة ...مشيرا الى ان كبار منظمي الرحلات بالخارج مناخ الاستقرار السياسي بمصر عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية لتنفيذ المزيد من التدفقات السياحية المؤجلة بسبب التحذيرات التي أصدرتها 16 دولة أوروبية عقب حادث أتوبيس طابا منذ شهرين . واشار الى ان الأوساط السياحية بصفة خاصة يجب ان تتكانف خلال الفترة القادمة تحت شعار "نكون أولا نكون " لعلها تكون بادرة أمل لها خاصة بعد أن عانت السياحة على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011من أزمة حانقة تكبدت فيها خسائر لاحصر لها ووصلت فيها المنشأت السياحية الى درجة لايرثى لها بعد توقف عمليات الصيانة وهجرة العمالة الماهرة من هذا القطاع الهام بعد سوء أوضاعها.. ويرى عضو مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة ضرورة تجهيز القطاع السياحى من الفنادق والشركات وجميع المنشأت السياحية لان تكون جاهزة من عمالة وخدمات ورونق ونظافة وأمن وابداع ترفيهى حتى تستطيع ان نستقبل التدفقات السياحية المتوقعة وان نكسب السمعة الطيبة عند عودتهم التى سيكون مردودها زيادة التدفق وعودة السياحة مرة اخرى كما كانت عليه سابقا وافضل . ويشير بلبع الى أننا نتنظر تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن استعادة الأمن كاملا والذى سيساهم فى الحركة السياحية الوافدة لمصر وننتظر النتائج ولابد من عودة ثقة البنوك فى قطاع السياحة وانتهاء مقولة انه استثمار عالى المخاطر ..لافتا الى ان التجهيز مل أيضا ي تخفيض الاعباء المالية وتأجيل سداد المستحقات على الفنادق دون احتساب فوائد تأخير وعدم تطبيق ازدواجية تحصيل ضريبة المبيعات او اعفاء القطاع منها كما يشير الى أهمية صدور قرارات تحفيز استثمارات عن طريق الاعلان على الاعفاء الضريبى للمشروعات التى يتم افتتاحها وتشغيلها عامى 2015 و2016 ..وكذلك الاهتمام منظومة التعليم السياحى واعادة النظر فى تخطيط المراكز السياحية لمنحها اكثر جذبا للسائحين وتحقيق المتوقع منه عند زيارة هذه المراكز او الاقامة بها ..بالاضافة الى توزيع الاثار المصرية فى المدن الساحية فى الشوارع والميادين حتى ولو كانت مقلدة وليست اصلية وكل ذلك تحت مظلة الامن والاستقرار كأولوية اولى خاصة انه لاسياحة دونهما. ويوضح ان أهم المزايا التى استفادت منها مصر من الثورة هى انتهاء النوم والثبات العميق الذى يشمل عدم الاهتمام وعدم الانتاجية وعدم الدقة والسلبية فى الرأى وقبول الوضع الراهن كما كشفت أصحاب النوايا السيئة بمنطق ويمكررون ويمكر الله والله خير الماكرين ...كما ساهمت الثورة فى اننا لأول مرة نولى من لايرغب فى الولاية وهذا يعتبر حسن الاختيار دائما لمن لايسعى الى الكرسى وهذا شرف لنا ولكل المصريين ويضيف اننا وصلنا لنقطة البداية فى الديمقراطية والحقوق الانسانية و اصبح لمصر رئيسا لمدة واحدة او لمدتين على الاكثر طبقا للدستور الجديد مما سيعطى فرصة لظهور كفاءات لاجيال اخرى ..قائلا الله يبشر الصابرين بالخير ونحن كقطاع سياحى كنا من أكثر الخاسرين على خسائرينا المتلاحقة طوال 3 اعوام ونصف ..مؤكدا ان مع العسر يسر ويجب ان نتفائل كثيرا بأن بالاخلاص والاجتهاد والعمل لصالح البلد والامانة سيأتى اليسر بإذن الله كما ساهمت هذه الثورة ايضا فى تشكيل معارضة حقيقية محترمة وبناءة تساعد على النمو والازدهار لمصرنا الحبيبة. ويضيف ان لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال تأمل تنفيذ الخطة الإستراتيجية للنهوض بقطاع السياحة والتى تشمل هذه الخطة على شقين الاول قصيرالمدى والثانى طويل المدى ..أما الخطة قصيرة المدى فتركز على استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى المدن السياحية المصرية وتتضمن التعاون مع وزارة الداخلية للتركيز على استعادة التواجد الأمنى وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها للمساعدة فى عودة الاطمئنان والتدفق السياحى….كما تتضمن الخطة إعادة النظر فى الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى، وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد، وإعادة النظر فى تأجيل سداد غرامات التأخير على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات، نظرًا للوضع الحالى الذى تواجهه جميع الشركات العاملة فى القطاع السياحى، مع خصم أى مدد تم توقف العمل بها نظرًا لظروف خارجة عن إرادته.
