رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال:

"بلبع"حان وقت العمل الحقيقى لتعويض خسائر السياحة المصرية

أكد المهندس أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال رئيس لجنة السياحة، أن الفترة القادمة تتطلب جهوداً كبيرة ومكثفة من جميع العاملين بقطاع السياحة الحكومى والخاص لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر وعودتها لطبيعتها.. قائلاً:
حان وقت العمل الحقيقى من جميع الأجهزة الحكومية سواء وزارتى السياحة والخارجية أو القطاع الخاص للعمل بشتى الطرق حتى نساهم فى رفع حظر السفر الذى فرضته 16 دولة أوروبية على جنوب سيناء رغم استتاب الأمن وبدء الاستقرار فى الشارع المصرى الذى بدأنا جميعاً نشعر به وتعويض الخسائر التى لحقت بنا على مدار 3 سنوات ونصف السنة.
وطالب «بلبع» بضرورة استغلال الإيجابيات الخاصة باحتفالات تنصيب الرئيس المشير عبدالفتاح السيسى فى الدعاية الخارجية التى تعد من أقوى الرسائل الداعمة للسياحة المصرية، كما تعتبر قبلة الحياة للسياحة المصرية كم وصفها خبراء ومستثمرو السياحة، بالإضافة إلى التأكيد على الأمان الذي تشهده المقاصد السياحية المصرية وبث رسائل طمأنة للخارج بأن مصر آمنة، مشيراً إلى أن كبار منظمي الرحلات بالخارج مناخ الاستقرار السياسي بمصر عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية لتنفيذ المزيد من التدفقات السياحية المؤجلة بسبب التحذيرات التي أصدرتها 16 دولة أوروبية عقب حادث أتوبيس طابا منذ شهرين.
وأشار إلى أن الأوساط السياحية بصفة خاصة يجب أن تتكانف خلال الفترة القادمة تحت شعار «نكون أو لا نكون» لعلها تكون بادرة أمل لها، خاصة بعد أن عانت السياحة على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011 من أزمة حانقة تكبدت فيها خسائر لا حصر لها ووصلت فيها المنشآت السياحية إلى درجة لا يرثى لها بعد توقف عمليات الصيانة وهجرة العمالة الماهرة من هذا القطاع المهم بعد سوء أوضاعها.
ويرى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة ضرورة تجهيز القطاع السياحى من الفنادق والشركات وجميع المنشآت السياحية لأن تكون جاهزة من عمالة وخدمات ورونق ونظافة وأمن وابداع ترفيهى حتى تستطيع أن نستقبل التدفقات السياحية المتوقعة وأن نكسب السمعة الطيبة عند عودتهم التى سيكون مردودها زيادة التدفق وعودة السياحة مرة أخرى كما كانت عليه سابقاً وأفضل.
ويشير «بلبع» إلى أننا نتنظر تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن استعادة الأمن كاملاً الذى سيساهم فى الحركة السياحية الوافدة لمصر وننتظر النتائج ولابد من عودة ثقة البنوك فى قطاع السياحة وانتهاء مقولة إنه استثمار عالى المخاطر، لافتاً إلى أن التجهيز وأيضاً تخفيض الأعباء المالية وتأجيل سداد المستحقات على الفنادق دون احتساب فوائد تأخير وعدم تطبيق ازدواجية تحصيل ضريبة المبيعات أو إعفاء القطاع منها.
كما يشير إلى أهمية صدور قرارات تحفيز استثمارات عن طريق الإعلان على الإعفاء الضريبى للمشروعات التى يتم افتتاحها وتشغيلها عامى 2015 و2016.. وكذلك الاهتمام منظومة التعليم السياحى وإعادة النظر فى تخطيط المراكز السياحية لمنحها أكثر جذباً للسائحين وتحقيق المتوقع منه عند زيارة هذه المراكز أو الإقامة بها، بالإضافة إلى توزيع الآثار المصرية فى المدن السياحية فى الشوارع والميادين حتى ولو كانت مقلدة وليست أصلية وكل ذلك تحت مظلة الأمن والاستقرار كأولوية أولى، خاصة أنه لا سياحة دونهما.
ويوضح أن أهم المزايا التى استفادت منها مصر من الثورة هى انتهاء النوم والسبات العميق الذى يشمل عدم الاهتمام وعدم الإنتاجية وعدم الدقة والسلبية فى الرأى وقبول الوضع الراهن، كما كشفت أصحاب النوايا السيئة بمنطق ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.. كما ساهمت الثورة فى أننا لأول مرة نولى من لا يرغب فى الولاية وهذا يعتبر حسن الاختيار دائماً لمن لا يسعى إلى الكرسى وهذا شرف لنا ولكل المصريين.
ويضيف أننا وصلنا لنقطة البداية فى الديمقراطية والحقوق الإنسانية وأصبح لمصر رئيساً لمدة واحدة أو لمدتين على الأكثر طبقاً للدستور الجديد مما سيعطى فرصة لظهور كفاءات لأجيال أخرى.. قائلاً: الله يبشر الصابرين بالخير ونحن كقطاع سياحى كنا من أكثر الخاسرين على خسائرنا المتلاحقة طوال 3 أعوام ونصف العام، مؤكداً أن مع العسر يسر ويجب أن نتفاءل كثيراً بأن بالإخلاص والاجتهاد والعمل لصالح البلد والأمانة سيأتى اليسر بإذن الله كما ساهمت هذه الثورة أيضاً فى تشكيل معارضة حقيقية محترمة وبناءة تساعد على النمو والازدهار لمصرنا الحبيبة.
ويضيف أن لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال تأمل تنفيذ الخطة الاستراتيجية للنهوض بقطاع السياحة التى تشمل هذه الخطة على شقين.. الأول: قصير المدى.. والثانى: طويل المدى.. أما الخطة قصيرة المدى فتركز على استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى المدن السياحية المصرية وتتضمن التعاون مع وزارة الداخلية للتركيز على استعادة التواجد الأمنى وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها للمساعدة فى عودة الاطمئنان والتدفق السياحي.. كما تتضمن الخطة إعادة النظر فى الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى، وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد، وإعادة النظر فى تأجيل سداد غرامات التأخير على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات، نظراً للوضع الحالى الذى تواجهه جميع الشركات العاملة فى القطاع السياحى، مع خصم أى مدد تم توقف العمل بها نظرًا لظروف خارجة عن إرادته.