الشعب يريد رئيسًا.. بالمواصفات القياسية !

رئيس وطنى.. مصرى أبا عن جد.. يتمتع بالاتزان العقلى والنفسى.. يستمع جيداً لشعبه.. ويحترم القانون والدستور.. ومدرك تماماً أنه موظف عام بدرجة رئيس جمهورية.. محدد الصلاحيات..ومستعد للمحاكمة إذا أخطأ.. ويضع استكمال أهداف الثورة نصب عينيه من تحقيق العيش والحرية والكرامة الإنسانية لكل أفراد الشعب.. كانت هذه أهم مواصفات الرئيس المصرى من وجهة نظر الخبراء السياسيين والقانونيين والعسكريين الذين استطلعت «أكتوبر» آراءهم حول الملامح والصفات الأساسية التى يريد الشعب توافرها فى رئيسه القادم.. وفى السطور التالية.. المزيد من التفاصيل:
فى البداية يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن من أهم صلاحيات الرئيس القادم فى الدستور الجديد أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية هو ووالديه وأن يكون ذا عقل متزن وتكون لديه رؤية مستقبلية وأيضا ألا يكون مريضاً نفسياً أو جسدياً لأن مرضه يعوق أداءه فى المسئولية وأن يحترم القانون والدستور بمعنى أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة طبقاً لأحكام القانون مع مراعاة عدم التزوير.
وأشار إلى ضرورة أن ينص الدستور على تحديد مسئوليات رئيس الجمهورية عن الجرائم الجنائية التى يرتكبها سواء كانت جنايات أو جنحًا أو فسادا يرتكبه وقال إنه فى حالة إدانة رئيس الجمهورية لابد من موافقة ثلث أعضاء البرلمان ويتم وقفه عن العمل فور صدور قرار الاتهام ويتم تشكيل محاكمة وفقا للدستور تضم معظم الهيئات القضائية مثل نائب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية ولجنة تشكل برئاسة النائب العام مؤكدأ أنه فى حالة جرائم الخيانة العظمى لابد أن تكون العقوبة بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤ بدة وألا تنفذ اختصاصاته إلا بعد موافقة مجلس الوزراء قبل أن يصدرها رئيس الجمهورية وأيضا تخفض الاختصاصات مثل إعلان الأحكام العرفية أو حل مجلس النواب وأيضا قانون الطوارئ والعفو عن الجريمة أو العفو الشامل أو التصرف فى تراب الدولة. أو منح الجنسية للأجانب بمعنى أن تكون اختصاصاته مقيدة ومحددة وفقاً للدستور وأن تكون نسبة نجاحه فى الانتخابات 60% حتى تكون أغلبية مؤمّنة وأيضا يحاسب على الجرائم السياسية.
طى صفحة الماضى
نبيل زكى القيادى بحزب التجمع اعترض على الحديث عن مواصفات رئيس الجمهورية القادم على اعتبار أنه يجب طى صفحة الماضى وأنه لايمكن بعد ثورة 25 يناير 2011 وثورة30 يوينو 2013 أن يكون هناك رئيس فى مصر فرعونًا أو ديكتاتورًا معربًا عن أسفه أننا مازلنا نفخّم رئيس الجمهورية لأن ذلك يكون له رجع صدى سلبى فيما بعد فى اختصاصاته. مؤكدًا أنه بعد كل هذه الأحداث لابد أن يكون شخصًا عاديًا محدد السلطات وتكون السلطة العليا للبرلمان المنتخب من قبل الشعب الذى هو مصدر السلطات ويقوم بمحاسبة الحكومة ومراجعتها فى أى شىء يضر بالصالح العام. وقال إننى أناشد البرلمان والحكومة حتى لا يكونا بمثابة سكرتارية لرئيس الجمهورية القادم كما كان من قبل لذا يجب ألا نتوتر أو نتصرف أو نعلق على شخص الرئيس القادم لأنه موظف عام محدد السلطات. مؤكداً أن مسار البلاد تتحمل مسئوليته أكثر من جهة مثل البرلمان ومجلس الوزراء، وحول كيفية تجنب وقوع الرئيس القادم فى أخطاء السابقين قال إنه لابد أن يكون وطنياً وحسن السمعة ونزيهًا وله تاريخ مشرّف وله مواقف فى مواجهة التدخلات الأجنبية وألا يكون حاكماً ديكتاتورياً وأن تكون سلطاته غير واسعة ويدافع عن السلطة القضائية ويكون متواضعاً ويقبل النقد والمحاسبة ويحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
استكمال أهداف الثورة
حسين مجدى مهندس مدنى وناشط سياسى ومؤسس صفحة (رئيس مصر) قال أن حالى حال كثير من النشطاء السياسيين وممثلى الأحزاب السياسية مؤكدًا على ضرورة أن يكون الرئيس القادم مؤمنا بأهداف الثورة التى خرجت ضد سلبيات النظامين السابقين واستطاعت أن تسقطهما ليكمل أهداف الثورة. فلابد أن تكون لديه القدرة على التعامل مع معطيات الواقع السياسى، وأن يجمع بين أهداف القوى السياسية الموجودة على الساحة على اختلاف توجهاتها وأن يسير فى الاتجاه نفسه الذى بدأته الثورة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والرخاء الاجتماعى. فضلا عن عدم إقصاء التيارات السياسية عن صنع القرار العام مشيرا فى ذات الوقت إلى أهمية أن يكون الرئيس القادم مستمعا جيدا لآراء الشعب وألا يتعامل معه على أنه غير مؤهل سياسياً كما حدث من قبل، مما أدى فى النهاية إلى انفجار الأوضاع والوصول بالدولة إلى ماهى عليه الآن وازالة بعض السلبيات من تراجع بعض القوى عن أهداف الثورة واتجاهها إلى تحقيق أهداف خاصة ويحترم حقوق المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن يعلى من شأن ودور مصر على المستوى الإقليمى والدولى.
وبالرغم من فشل أحد التيارات السياسية الإسلامية فإنه يجب أن يحكم مصر تيار دينى كما يقول على البدوى أحد شيوخ قبائل سيناء، معتبراً أن مصر دولة إسلامية بالأساس ويجب أن يكون تطبيق الشريعة أحد أهداف الرئيس القادم، بل الهدف الأول وذلك نظرا لأن الشريعة منهاج حياة وليست مجرد أسلوب لإدارة السياسة، مشيراً فى ذات الوقت إلى ضرورة أن يكون المشروع الإسلامى مراعياً للظروف التى تعيشها مصر وعلاقتها بالخارج، فضلاً عن دخولها فى اتفاقيات دولية، معتبراً وصول رئيس يطبق هذا الهدف لايتعارض مع السياسة الخارجية للدولة ولا يعرضها لأى مخاطر خارجية، كما يروج أعداء المشروع الإسلام ولاينفى حاجة مصر إلى رئيس دولة له مرجعية إسلامية.
اللعب على وتر الدين
ويرى اللواء حسين غباشى الخبير العسكرى أنه لم تكن هناك أهداف واضحة لمرشحى الرئاسة السابقين مما أفقدهم ثقة الناخبين، واعطى الفرصة للعب على وتر الدين لإلهاب حماسة من يرون فى أنفسهم أنهم غيورون على الدين ويريدون إعلاء الشرع فى البلاد، معتبرا أن هذه الأساليب ليست كفيلة بإيصال رئيس قوى لمصر يعبر عن اتجاهات الجميع وضرب مثالا بالرئيس المعزول محمد مرسى خاصة أن مصر تضم على أرضها أفرادا يعتنقون ديانات مختلفة، ومن ثم فإن الرئيس القادم فى رأى اللواء حسين لابد أن ينال التوافق من جميع المواطنين ويعمل على تحقيق مصالحهم دون النظر إلى ديانة أو جنس، وتقديم البرامج الحقيقية مشيرا إلى أن الانتخابات فى النظم السياسية المتقدمة تعتمد بالدرجة الأولى على البرامج التى يقدمها المرشح ويناظر بها منافسه ويكون المواطن هو الفيصل فى النهاية مع عدم تكرار ما حدث فى السابق بتعدى المرشحين على بعضهم بالتشهير والتجريح دون النظر إلى أصول المناظرات أو المنافسة التى تعتمد على إقناع الناخبين بالبرامج وليس بالشعارات، وفى النهاية فالوضع السياسى فى الفترة الحالية تتحكم فيه العشوائية مما يعرّض الحياة السياسية برمتها إلى العوار وعدم وضوح الرؤية حول هوية الرئيس القادم.
وأكد اللواء غباشى أن مصر تحتاج إلى رئيس ذى مواصفات خاصة فى تلك المرحلة التى أثبتت للعالم أن الشعب المصرى لديه القدرة على تغيير أى شىء مادام يضر بالصالح العام وخاصة أن مصر دولة محورية لها وزنها وثقلها السياسى، ولذا يجب على الرئيس القادم أن يمتاز عن غيره من الرؤساء السابقين بصفات لم تكن موجودة من قبل أولها أن يحترم الدستور والقانون بمعنى تطبيق كل مايصدر من أحكام قضائية على الجميع وأن يحترم إرادة الشعب لأن الشعب هو مصدر السلطات وأن يكون فاهمًا فى السياسة الخارجية وأمور الدولة ويميز العملية الاقتصادية وأن تكون علاقاته الدولية مؤثرة.
وأشار إلى أن الرئيس القادم لمصر لديه فرصة ذهبية لأن يتعلم من أخطاء الماضى بمعنى أن عصر مبارك كان من أهم عيوبه عدم الاهتمام بالتعليم واهتم فقط بذوى المحسوبية وانتشار الفساد وكان يفكر فى توريث الحكم وأيضا فى عهد مرسى كان الباب مفتوحاً على مصراعيه لجميع الجنسيات وخاصة الفلسطينيين من خلال معبر رفح والأنفاق ولم يكن الرئيس يحترم القانون والدستور بجانب معاركه المستمرة مع القضاء والإعلام ومعظم مؤسسات الدولة والاستعانة بأهل الثقة وإبعاد أهل الخبرة. لذا يحب أن تتلاشى كل هذه الأخطاء حتى يكون رئيسًا وطنيًا يحب مصر والمصريين ولا يستثير الشعب ضده كما فعل مع مبارك ومرسى.
تنوع شخصية الرئيس
ويقول محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن الظروف السياسية والمشاكل الأمنية هى أكبر ما يواجه الرئيس القادم من تحديات، فعليه أن يكون ملمًا بكل الأوضاع وأن تكون الأمور واضحة تماماً أمامه وأن يكون لديه حسن تقدير للموقف وقدر كبير من التواصل مع الشعب وأن يكون قادرًا على حل الكثير من المشاكل الموجودة ويكون لديه فريق عمل قادر على التواصل مع الشعب.
وأضاف أن شخصية الرئيس لابد أن تكون متنوعة مابين الحزم الشديد فى اتخاذ القرار وفى نفس الوقت القدرة على التعامل مع الجميع وفتح آذانه لسماع الأفكار من الجميع، وأشار إلى أن الشعب ثار ضد الرؤساء الآخرين بسبب الحرية والعدالة الاجتماعية. فيجب على الرئيس القادم أن تكون لديه أجندة واضحة لحل هاتين المعضلتين وفى نفس الوقت مواجهة الإرهاب.
ويؤكد زارع أن على الرئيس القادم أن يعرف أهمية وقدر البلد الذى يحكمه فهو بلد محترم وكبير ولابد أن يعمل على استعادة دوره العربى والافريقى والإسلامى والدولى فمصر دولة رائدة ويجب أن تتقدم المشهد وليست دولة متقوقعة على نفسها تعيش على المساعدات والهبات.
رئيس يحترم المؤسسات
ويؤكد الناشط السياسى كمال زاهر أنه لابد من وجود نصوص واضحة تؤكد انتقال الدولة من حكم الفرد إلى دولة المؤسسات. فنموذج الرئيس الملهم لم يعد موجوداً على مستوى العالم وهذا يتطلب العمل على تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دون أن يطغى أحدها على الآخر.
ويشير إلى أن القرار لابد أن يرتبط بالإدارة وليس شخص الرئيس ففى أمريكا مثلاً نتكلم عن الإدارة الأمريكية. وليس الرئيس أوباما ففى قرار الحرب ضد سوريا لم يستطع أوباما أن يفرض رأيه على الكونجرس، هذا هو النموذج الذى نتمنى أن يكون لدينا «دولة المؤسسات» وينتهى دور الرئيس الذى يمسك بكل الخيوط. ويقول د. عبد المنعم تليمة بكلية الآداب جامعة القاهرة إن المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد فى الآونة الأخيرة من اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها تتطلب أن تكون مواصفات رئيس مصر القادم ثمرة لحياة سياسية عصرية وسوية وحياة طويلة من الإنجازات المرئية والمشهود لها فى مجال العمل العام. ثم أن يأتى من الصفوف المنتظمة فى الحياة السياسية بمعنى أن يكون خروجة إلى الترشيح للرئاسة نتيجة لعمل جبهوى تتوافق عليه القوى السياسية والأدبية. وأضاف تليمة أن لدينا الآن بالفعل أربع قوى سياسية وهى القوى الليبرالية والقوى الاشتراكية والقوى القومية والقوى الإسلامية بمعنى أن يكون قد حصل على تفاعل هذه القوى على برنامج وطنى ديمقراطى متوافق عليه لمستقبل مصر. وأكد أن هناك أربعة محاور رئيسية يجب أن تكون أولى أولويات رئيس مصر القادم وهى محاور سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية باستخدام التجادل والتفاعل والعمل المشترك بين القوى السياسية للوصول إلى مثل هذا البرنامج الذى يقوم به وفى هذه الحالة يكون الرئيس القادم للسلطة جبهويًا ممثلًا للقوى الأساسية فى بلدنا وأضاف قليمه أن هناك بعض المهام التى يجب أن يقودها فى المرحلة القادمة وهى خريطة تنموية جديدة لمصر يعنى فمنذ آلاف السنين ونحن نحيا على أرض مصر فيما لا يزيد على حجمها فجاء الأوان أن نضع خريطة جديدة تصنع الانتشار السكانى والعمل الإنتاجى وكل الأنشطة الاجتماعية والعلمية والإعلامية فى هذه الخريطة إلى آخر متر من حدودنا الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية وأن نقوم بتخطيط دقيق لصحرائنا الغربية وسيناء والصعيد الأعلى وأيضا يكون هناك هيا كل تعليمية عصرية.
كيفية تجنب أخطاء السابقين؟
قال نحن أنهينا حكم الفرد المطلق إلى الأبد لذا يجب على الرئيس القادم أن تكون كل أعماله وقراراته ثمرة للعمل المؤسسى بمعنى أنه لن ينفرد بشىء وأن يعود فى كل شئون البلاد إلى المؤسسات حتى لا تتكرر التجارب السابقة مع الرئيس القادم.
أكد عبد الله حسن عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق أن النظام المختلط أو شبه الرئاسى هو الأفضل لأسباب كثيرة أولها أنه إذا جاء رئيس عسكرى لن يكون هناك مشكلة بالنسبة للتيار المدنى أو التيار الثورى الذى يكاد يكون شبه رافض أن تعود الحياة العسكرية مرة أخرى، وفى حالة وجود رئيس عسكرى وأصبح رئيس الوزراء منتخبا من خلال البرلمان وهذا سوف يكون مجموعة ائتلافات لأنه من الصعب فى ظل الوضع الحالى أن يأتى حزب يملك الأغلبية الكاسح أو تمكن بمفرده من تشكيل الوزارة.
وبذلك نكون قد (وفقنا) بين حالتين بين وجود رئيس عسكرى وأرى أن البلد تحتاجه فى الوقت الحالى وبين رئيس وزراء يتوافق مع التيار المدنى ويحقق الرغبات الداخلية لما لديه من قدرات اقتصادية وخبرات مدنية وأيضاً توجه ديمقراطى إلى حد ما.
وأضاف عبد الله حسن أن النظام المختلط أو شبه الرئاسى هو الأقرب والأنسب فى هذه المرحلة ولكن بشرط ألا يأتى بنظام الانتخابات الفردية لأنها تتناقض تماماً مع النظام الرئاسى المختلط.
ويختلف عبد الله حسن مع بعض الذين يرون أن أوروبا بها نظام برلمانى والانتخابات التى تجرى بها فردية حيث إنه يرى أن الانتخابات الفردية بأوروبا تكون تحت مسمى حزبى وبرنامج حزبى أما فى مصر وفى ظل التعصب القبلى ونظراً لصغر الدوائر الانتخابية سيكون من السهل على العناصر القوية القادرة على تمويل حملتها الانتخابية أن تخوض المعركة الانتخابية وبذلك سوف تكون الحكومة مستقلة وليست حزبية وتتناقض مع الروح الحزبية وأكد أن هذه الإجراءات لا تدعم الأحزاب على حساب مصر ومصلحة الوطن لأن العناصر القوية فى كل الظروف سوف تكون قادرة على خوض المعركة الانتخابية ولكن سيكون من الأفضل أن تكون تحت مسمى حزبى وعلى الأقل ستكون ملتزمة بالبرنامج الانتخابى للحزب وحتى نتلاشى ظهور الخلايا النائمة لأى تيار أو حزب تكشف عن الوجه الحقيقى بعد الفوز فى الانتخابات الفردية (المستقلة) وتفاجأ تحت قبة البرلمان أنه معتنق لرأى معين أو فكر معين حيث إنهم لم يجتمعوا تحت مجتمع حزبى سوف يجتمعوا داخل البرلمان كمستقلين لكنهم تيار أخذ الأغلبية وسوف نفاجأ بأن الوزارة ستشكل منهم.
لذلك أنا أرى أن أفضل نظام انتخابى يصلح فى مصر هو 50 قائمة، و50 مستقلين بشرط أن ينص فى القانون على ألا يجوز للأحزاب أن ترشح ممثلين لها فى نسبة ال50 المستقلين ومن يثبت أنه مدعم من الحزب أو تحت مسمى حزبى تسقط عضويته فى الحال لأنه خالف شرطًا من شروط الترشح وبذلك نضمن أنه لا يتسلل أى مرشح من خلال الفردى والمستقلين مخالف للاتجاه العام وفى ظل وجود مايقارب 12 حزبًا دينى سوف نضمن ألا يحدث اندماج ظاهرى فى الانتخابات.
وأكد أننا بحاجة إلى النظام الرئاسى المختلط أو شبه الرئاسى فى الحكم وفى نفس الوقت النظام الانتخابى بنظام ال50 قائمة، و50 مستقلا. وأكد أنه يوجد أمر آخر يخفى على الكثيرين وهو أن مجلس الشورى معهم فى المرحلة المقبلة كغرفة ثانية بعد مجلس الشعب حيث إن مجلس الشورى سوف يضمن نقاء القوانين وشفافيتها. فعندما تقدم المقترحات إلى مجلس الشعب متى ستدرج؟ ومتى ستصاغ قانونيا؟ وفى ظل الظروف الحالية لن يسمح الوقت بمناقشة كافة الأوضاع حيث إنه مطالب بأكثر من 30 أو 40 قانونًا وأيضاً توفيراً للنفقات والمكافآت وإذا قمنا بزيادة عدد النواب بمجلس الشعب فى هذه الحالة سوف يحتاج إلى عدد ساعات أكثر وستكون التكلفة أكثر من المكافآت وبدلات حضور الجلسات.
والبقاء على مجلس الشورى أفضل بكثير من إلغائه وذلك لتمهيد الطريق فى المرحلة المهمة المقبلة.
وأكد أنه إذا تم إلغاء مجلس الشورى ستضطر الحكومة مستقبلاً إلى إعادته مرة أخرى لارتباك الحالة التشريعية.