فى الوقت الذى احتفلنا جميعاً الأسبوع الماضى بافتتاح أول برلمان بعد ثورة يناير المجيدة كإحدى أهم ثمار هذه الثورة العظيمة فى عيد ميلادها الأول، ثار الجدل فى الشارع السياسى حول مَن له الشرعية بعد بدء برلمان الثورة – الذى يشهد الجميع فى الداخل والخارج بنزاهة انتخابه – فى ممارسة أعماله، فهل تظل الشرعية الثورية التى سادت طوال العام الماضى بعد سقوط النظام السابق سارية؟ خاصة ان الشباب الذى فجر الثورة وقادها لم يمثل بصورة تذكر فى برلمان ثورتهم، ام ان الشرعية تحولت الآن للبرلمان الذى اصبح هو الممثل الوحيد للشعب، كما هو الحال فى كل دول العالم؟ وبمعنى اصح فالسؤال الآن هو شرعية الميدان أم شرعية البرلمان؟فى البداية أكد النائب عماد جاد عضو مجلس الشعب عن الحزب المصرى الديمقراطى ان انعقاد البرلمان وبدء أعماله لا يلغى شرعية التحرير، مشدداً على ان البرلمان كان نتيجة مباشرة للثورة أى إنه جاء من خلال التحرير وبالتالى لا ينبغى وضعهما فى مواجهة بعضهما البعض.. وأشار جاد إلى انه لا يستطيع ان يقول أن البرلمان بشكله الحالى يعبر عن الثورة، مضيفاً انه على أيه حال برلمان انتقالى وسوف يعتمد هذا على مدى اقتراب البرلمان من نتائج واهداف الثورة، فالبرلمان يمكن ان يكون معبراً عن الثورة لو تبنى اهداف الثورة وعمل على تحقيقها بالكامل.. وأضاف جاد أن القوى الرئيسية داخل البرلمان الان لم تكن جزءاً من الثورة ولكنها استفادت منها وبالتالى فان شرعية البرلمان لا تلغى شرعية التحرير، مضيفاً أن المحك الرئيسى للبرلمان هو مدى نجاحه فى تحقيق أهداف وآمال الثورة.. شرعية مكملة من جانبه أكد النائب باسم كامل عضو مجلس الشعب عن الحزب المصرى الديمقراطى وعضو ائتلاف شباب الثورة ان شرعية البرلمان لا تنتقص بأى حال من الاحوال من شرعية ميدان التحرير أو شرعية الشعب وبالعكس فان كلا الشرعيتين يكملان بعضهما البعض، مضيفاً ان انعقاد البرلمان ينتقص فقط من اختصاصات المجلس العسكرى من حيث الرقابة والتشريع وهو ما اشار اليه المشير محمد حسين طنطاوى فى رسالته للمجلس خلال الجلسة الأولى له.. وأشار كامل إلى أن البرلمان يطلق عليه برلمان الثورة لظروف تاريخية فقط حيث انه أول برلمان منتخب بعد الثورة، إنما أن يعبر عن الثورة فهذا ما ستسفر عنه الأيام حسب الأداء البرلمانى تحت القبة.. وأضاف كامل إنه كأحد شباب الثورة فإنه يطالب أول برلمان بعد الثورة بتبنى أهداف الثورة التى خرجنا لاجلها والسعى لتحقيقها فلابد أن يترجم البرلمان شعار «عيش حرية عدالة اجتماعية وكرامة انسانية» إلى برامج تنفيذية على ارض الواقع ولابد ايضاً من القصاص لدم الشهداء والتأكيد على محاكمة قتلة الثوار والافراج عن المعتقلين والمدنيين الذين خضعوا لمحاكمات عسكرية.. ومن جهته أكد الناشط سيد أبو العلا أن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة والملكية فى مصر، وهو يعطى سلطته بالوكالة لنواب البرلمان كى يقوموا بتحقيق مصالحه وأهدافه، وهذه السلطة التى يمنحها الشعب لبرلمانه هى فى الاساس سلطة تعاقدية مشروطة بتحقيق مصالح الشعب.. وأضاف أبو العلا أن البرلمان يكتسب شرعيته من الشعب، وبصفة عامة فإن كل السلطات الموجودة فى أى دولة سواء كانت سلطة تنفيذية (الرئيس والحكومة) أو سلطة تشريعية (البرلمان بمجلسيه) أو السلطة القضائية تكون من الشعب الذى هو مصدر السلطات، واستمرار شرعية هذه السلطات مرتبط بتنفيذ مصالح وأهداف الشعب الذى هو الأصل والبرلمان هو الوكيل، وإذا حضر الأصل بطل التوكيل بمعنى إنه إذا نزل الشعب للميدان فسيكون هو صاحب السلطة والشرعية ولا يجوز أن يكون البرلمان بديلا عنه.. وأوضح أبو العلا وجهة نظره مضيفاً أن الذى صنع أسطورة مبارك والحزب الوطنى المنحل هو عدم نزول الشعب للشارع وعدم اليقظة الدائمة للمطالبة بحقوقه وبقيام الشعب بالنزول لميدان التحرير خلال الثورة نزعت الشرعية عن مبارك وحزبه وعادت مرة أخرى لصاحب السلطة والشرعية الذى هو الشعب، وبنفس المنطق فإن البرلمان الحالى جاء بسبب الثورة وميدان التحرير، وضمان قيام مصر التى نحلم بها وضمان تحقيق أهداف الثورة من العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية هو استمرار الشعب فى المطالبة بحقوقه وبالتالى فأن شرعية التحرير ستستمر مادام الشعب المصرى واعياً بحقوقه ومستمراً فى المطالبه بها. وأكد أبو العلا انه هنا لا يتحدث عن الشرعية الثورية ولكنه يتحدث عن شرعية الشعب وهو الذى يمنحها للبرلمان وهذا الأخير ليس بديلاً عن الشعب، بل ممثلاً عن الشعب وثورته إذا حقق الأهداف التاليه – المتمثلة فى أهداف الثورة – فتحت بند الحياة الكريمة للشعب يأتى وضع حد أدنى وأقصى للاجور مع ربطهما بالأسعار، وتوفير الخدمات الاساسية للمواطن المصرى من تعليم جيد وعلاج مجانى وغيره من الخدمات التى تتطلبها الحياة الكريمة والتى تنحاز فيها الدولة للمواطن وليس كما كان يحدث سابقاً من الانحياز للاغنياء والمستثمرين على حساب المواطن البسيط، وتحت بند الحرية يأتى الغاء العمل بحالة الطوارئ وإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية عسكرية وأمن دولة وطوارئ، وإصدار قانون الحريات النقابية والعمالية وكفاله الحق فى الرأى والفكر والتعبير والإبداع، والحق فى التظاهر السلمى والإضراب والاعتصام، وباختصار يجب أن يعبر البرلمان عن مطالب الشعب لكى تستمر شرعيته ولا يسقطه الشارع كما أسقط النظام والبرلمان السابق.. وأضاف أبو العلا أن شرعية الثورة تستمد من شرعية الشعب وهذه الأخيرة ليس لها حدود فإذا جلس الشعب فى المنزل فستعرف أن هذا أوان عودة الاستبداد والفساد وامتهان الكرامة مرة أخرى، وبالتالى فالشعب هو حامى حقوقه ولا بديل عنه فى الدفاع عن هذه الحقوق.. وشدد أبو العلا على أنه لا يمكن تجسيد شرعية الثورة فى الثوار فقط، مشيراً إلى أن شرعية الثورة موجودة فى الشارع وبالتالى فإن نجاح الثوار من عدمه فى انتخابات مجلس الشعب لا يعبر عن أن الشرعية فقدت من الثورة، لأن البرلمان يأتى عن طريق عملية سياسية وليست عملية ثورية، والنجاح فى هذه العملية السياسية له شروط متعددة من توافر الإمكانيات المادية والتنظيمية التى تفتقدها معظم أحزاب الثوار من الشباب والتى عمرها لا يزيد عن حوالى 3 شهور بالمقارنة بالأحزاب والتيارات السياسية التقليدية، وخاصة أن معظم الثوار حتى الآن لم ينتظموا فى كيانات حزبية أو نقابية وفى مرحلة مقبلة يمكن أن نشهد تطورة فى هذا الاتجاه يتيح لشباب الثوار أن يكونوا جزءاً من العملية السياسية بعد ان تتوافر لهم الامكانيات اللازمة للعمل فيها. أهداف الثورة من ناحية أخرى، فرق الناشط السياسى وائل أحمد عضو حركة شباب ضد البطالة بين شرعية التحرير والشرعية البرلمانية، مشيراً إلى أن شرعية التحرير مازالت قائمة لأن الثوار مازالوا فى الميدان لتحقيق مطالبهم واهدافهم خاصة أنهم لم يمثلوا بصورة تذكر فى البرلمان الذى استولت عليه التيارات السياسية التى لديها القدرات والإمكانيات المادية والتنظيمية فى الفوز بمقاعد البرلمان والمتمثلة فى التيارات الدينية مثل حزب الحرية والعدالة والنور السلفى.. ورداً على ما يؤكده البعض من أن الشرعية أصبحت للبرلمان والذى لم ينجح فيه الشباب وهذا دليل على عدم شعبيتهم فأجاب أحمد أن هذا الفشل يعود بالأساس لغياب الإمكانات المادية والتنظيمية لشباب الثورة الذى ليس لديهم أى خبرة فى خوض انتخابات برلمانية عكس التيارات الأخرى وبالتالى لا يمكن ان نقول إن فشل الشباب فى دخول برلمان ثورتهم يؤدى إلى نزع الشرعية الثورية عنهم، مشدداً على أن الشباب سوف يستمر فى النزول للميدان لتحقيق أهداف الثورة التى قام من أجلها، وبالتالى فإن الشرعية الثورية مستمرة ولا تتعارض مع شرعية البرلمان. وأشار أحمد إلى أن الشرعية البرلمانية كانت سوف تحل مكان الشرعية الدستورية فى حالة ما إذا كان قد دخل برلمان الثورة مجموعات من الشباب الذين قاموا بها سواء بالانتخاب أو عن طريق التعيين، ولكن بعد أن سيطر تيار واحد على البرلمان فإنه لا يمكن أن تحل الشرعية البرلمانية مكان الشرعية الثورية التى ستستمر حتى تحقيق أهدافها.. وفى نفس الوقت أشار أحمد إلى أنه لا يمكن إغفال أن الشعب هو الذى اختار البرلمان الجديد حتى ولو كان هذا بدون وعى من البعض، ففى النهاية الشعب هو الذى يختار حكامه، وبالتالى فنحن نريد من هذا البرلمان عدم استئثار حزب واحد بالسيطرة على مقاديره فنحن لا نريد أن نشاهد فى برلمان الثورة حزبا وطنيا جديدا، ولابد أن تجتمع كلمة كل النواب لتحقيق مطالب ومصالح المواطن البسيط وإذا كان الثوار قد غابوا عن برلمان ثورتهم فيجب ألا ينسى أعضاء البرلمان أسر شهداء ومصابى الثورة خاصة أن دماء هؤلاء هى التى اوصلتهم للبرلمان، ويجب أن يفهم أعضاء البرلمان جيداً أن الشرعية مستمدة من الشعب واستمرار هذه الشرعية يتطلب تحقيق مطالب ومصالح الشعب الذى يمكن أن ينزع هذه الشرعية عن البرلمان الحالى، كما سبق ونزعها عن النظام السابق وبرلمانه، وبالتالى فشرعية ميدان التحرير مازالت موجودة. احتكار الميدان من جهة أخرى، قال الدكتور عصام النظامى عضو المجلس الاستشارى إنه كمشارك فى الثورة وعضو فى اللجنة التنسيقية لها فإنه يؤكد أن الشرعية الآن هى لبرلمان الثورة فهو الممثل الحقيقى للشعب حالياً وهو احد مكتسبات وإنجازات ثورة يناير والموكل من قبل الشعب لتحقيق مطالبه وآماله وطموحاته.. وشدد النظامى على أنه لا يمكن القبول بوجود فصائل متعدده قد تتغير يومياً لتعلن أن الشرعية فى التحرير، حيث إن 90% من شباب ورجال الثورة قد غادروا الميدان فور تنحى الرئيس السابق ليشاركوا فى بناء هذا الوطن، وبالتالى فقيام أى فصيل بمحاولة احتكار الميدان لصالحة مدعياً انه الثورة او أنه ممثلها فهذا يعتبر نوعا من أنواع الخداع والتعدى على الثورة الشعبية التى شارك فيها الملايين من أبناء هذا الوطن.. وأضاف النظامى أن هذا البرلمان هو نتاج إرادة الشعب، وكما نادى الشباب بالمطالبة بالديمقراطية يجب أن نحترم نتائج هذه التجربة الديمقراطية حتى لو خلت من وجود الشباب ووجودنا نحن داخل البرلمان لانها ارادة شعبية قد تتغير فى المستقبل القريب والمهم العمل وتحقيق مطالب الشعب وليس الفوز بالمقاعد والمناصب والمغانم الشخصية فكرسى البرلمان تكليف وليس تشريفا.. وأكد النظامى على أن الشرعية البرلمانية هى نتاج الشرعية الثورية ولا يمكن التفرقة بينهما وهى أن كانت تحل مكانها إلان بعد ممارسة البرلمان سلطاته فهذا لتحقيق مطالب الثورة، مضيفاً أن الشرعية البرلمانية هى ابنة الثورة التى لولاها لما كان هذا البرلمان اصلاً، كما انه يمكن للشعب فى أى وقت أن ينزع ثقته فى هذا البرلمان فى أى انتخابات قادمة ومن خلال الصناديق الانتخابية.. أما عن مطالبه كأحد المشاركين فى الثورة من أول برلمان بعد الثورة فقد لخصها النظامى فى النقاط التالية أولاً مشاركة البرلمان للحكومة فى العديد من البرامج الهادفة لاستعادة الأمن والأمان للمواطن المصرى من خلال التشريعات الرادعة للبلطجة وحيازة الأسلحة غير المرخصة وتهريب السلاح والتعدى على الأراضى والممتلكات العامة والخاصة، ثانياً اختيار لجنة المائة لوضع الدستور بصورة توافقيه بحيث تضم فى طياتها كل أطياف المجتمع المصرى بما يجعلها تعبر عن كل الشعب المصرى لصياغة دستور مصر المستقبل، ثالثاً تشكيل لجان برلمانية قانونية ودبلوماسية ووضع الآليات القانونية اللازمة لاستعادة ثروات مصر المنهوبة والمهربة إلى الخارج، رابعاً استرداد أراضى الدولة من مغتصبيها ووضع برامج تنموية لها وتوزيعها على الشباب لخلق مجتمعات وفرص عمل جديدة.. وأضاف النظامى أنه يجب علينا كثوار أن نحترم الشعار الذى نادينا به وهو الديمقراطية والاحتكام إلى الإرادة الشعبية ويجب أن نرضخ لنتائج الانتخابات سواء اختلفنا أو اتفقنا على نتيجتها..
