الشروط والواجبات لإنجاز خارطة الطريق!

تفعيل خارطة الطريق وعدم الإبطاء فيها هو السبيل لتأكيد نجاح الموجة الثانية من ثورة الشعب المصرى لتصحيح المسار وإحياء آمال ثورة 25 يناير.
لكن هناك شروطًا واجبة أيضًا يجب أن تتوافر للمرحلة وتتلخص هذه الشروط فى إجراء مصالحة وطنية شاملة، والبعد عن العنف وإعلان دولة سيادة القانون هذا هو الإطار العام لصيانة الأمن القومى وفى ذات الوقت الإنجاز الآمن والسريع لخارطة الطريق. يقول د. نبيل الطوخى أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة المنيا لم نر فى تاريخ العالم ثورة خرجت بعشرات الملايين، وقد شهدت بذلك وسائل الإعلام العالمية وموسوعة جينيز التى وصفت الشعب الذى خرج فى 30 يونيو بأكبر تجمعات بشرية فى تاريخ العالم. ويرى الطوخى أننا نعيد نفس الأخطاء التى ارتكبت بعد ثورة يناير والمتمثلة فى عملية تعطيل الدستور ، وإصدار إعلان دستورى، وتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية.. وهذا أكبر خطأ سوف تقع فيه ثورة 30 يونيو، لأنه عندما يسقط الشعب المصرى نظامًا فلابد أن يسقط معه الدستور فورًا.. وهذا رأى كل النظم السياسية التى تؤيد هذا الاتجاه، وبإزاحة النظام ورأس النظام يسقط الدستور ولا يعطل كما تم فى مصر للأسف.. ويؤكد هذا الرأى فقهاء القانون الدستورى فى مصر ومنهم د. إبراهيم درويش.
ويضيف الطوخى كنت أتمنى أن يقوم الرئيس عدلى منصور باستدعاء فقهاء القانون الدستورى للتشاور معهم على تعديل الدستور الحالى أو إصدار دستور جديد لمصر.. وهذا الخطأ يمكن تداركه قبل فوات الأوان.
الميدان
وعن ثوار 30 يونيو فهم مطالبون بعدم ترك الميدان إلا بعد الاتفاق على مصلحة الوطن وفى مقدمتها إصدار دستور جديد.. وهذا الدستور لا يستغرق أكثر من 6 شهور. ومصر لها تاريخ طويل فى إصدارالدساتير بدءًا من دستور 1882 إلى دستور 1923(دستور ثورة 19)، ودستور 1956 (دستور ثورة 52) ثم دستور 1958 ، و1964.. وأخيرًا دستور 1971.. ولدينا خبراء فى القانون الدستورى ومنهم من قام بصناعة دساتير بعض دول العالم.
والسؤال: لماذا نأتى إلى هذه النقطة ونتخبط، وكأننا بلد بلا تجارب؟.
والدستور المعطل فى بعض مواده إعطاء مميزات لبعض المؤسسات على حساب المؤسسات الأخرى، ومصر الثورة تستحق دستورًا يستمر لفترات طويلة مثل دساتير العالم المتقدم.
الجيش بيت الوطنية
ويؤكد د. محمد مرسى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن ما حدث فى 30 يونيو هو ثورة شعبية بكل المقاييس.. فالشعب أراد التغيير وتصحيح المسار بعد أن رأى إخفاق النظام السابق الذى أتى بعد ثورة يناير.
وهذا التحرك الشعبى الهادر جاء ردًا على الإخفاق الواضح مثل وضوح الشمس فى كافة المجالات وكل القطاعات بالبلاد وهو ما أسرع بسقوط النظام والإجراءات التى اتخذها النظام قبل ثورة 30 يونيو بهدف بث الفرقة والإساءة إلى مؤسسات الدولة، حيث كان هناك عداء سافر بين مؤسسة الرئاسة السابقة وباقى مؤسسات الدولة.. وكان المواطن المصرى يخشى على بلده لذلك أقدم على ثورة 30 يونيو المجيدة.
وقد توجه الشعب إلى قواته المسلحة باعتبارها بيت الوطنية ومنبعه، والتى لبت نداء الشعب المصرى وحققت له ما أراده لإنقاذ البلاد من التردى إلى المجهول فى ظل ظروف إقليمية ودولية غاية فى الخطورة تهدد الأمن القومى المصرى.. وبالتالى كان المشهد جميلًا يوم 30 يونيو.. واكتمل المشهد يوم 3 يوليو بإعلان بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بالوقوف إلى جانب الشعب بعملية خارطة الطريق لتحقيق الانتقال الديمقراطى يبدأ بالمرحلة الأولى واختيار رئيس جديد للبلاد يكون قادرًا على تحقيق وتنفيذ بنود الخارطة لتحقيق آمال الشعب المصرى فى إنشاء دولة مدنية حديثة تعتمد على مبدأ سيادة القانون.
لكن المشهد للأسف اتسم بالعنف الشديد من جانب الجماعة، وقد خرج الشعب مرات عديدة مؤكدًا على إعلانها ثورة شعبية ضد العنف وضد النظام السابق داعيًا لمبدأ الوطنية،والحرص على الأمن القومى المصرى.. والشعب المصرى بذكائه الشديد اختار المؤسسة العسكرية لأنه يعلم أنها الضامن الأول والوحيد للأمن القومى المصرى، واستقرار مصر والتعامل مع المتغيرات الخطيرة التى تحيط بنا من جميع الجهات.
بيان 30 يونيو
ويرى د. محمد مرسى أنه بعد بيان 30 يونيو للقوات المسلحة كان لابد من حسم الأمر سريعا، وتشكيل وزارة من الخبراء المتخصصين وعدم التأخر فى تشكيل الوزارة واختيار المحافظين الجدد، لأنه بعد إنهاء حكم جماعة الإخوان هناك شرعية ثورية تحتم وجود حكومة وطنية مصرية تدير شئون البلاد دون تأخر أو الدخول فى حوارات ومصالحات، لأن الحوار يعتمد على التفاصيل، لكن الهدف القومى هو وجود حكومة جديدة تحقق أهداف الثورة
.. ولابد أن تكون هناك قرارات حاسمة وسريعة تستطيع تقليل موجات العنف.
والشعب المصرى ارتضى خارطة الطريق يتبعها اتخاذ قرارات تبعث الطمأنينة فى قلوب ونفوس المصريين.
دستور 1971
ويطالب د. محمد مرسى المسئولين عن إدارة البلاد بالعودة إلى دستور 1971 وهو دستور محترم يلبى الرغبات الشعبية وإذا تم ذلك سيتحقق الاستقرار.
ويؤكد مرسى أن عملية التحول الديمقراطى هى عملية متوالية تشمل عدة مراحل.. ونحن فى المرحلة الأولى منها، والتى تعمل على تسيير الأمور فى البلاد، ووضع القواعد التى سيبنى عليها فيما بعد المراحل التالية من عملية التحول الديمقراطى.. وعلى ذلك فلابد من التريث لأن الاستعجال سيؤدى إلى الوقوع فى الأخطاء التى حدثت بعد ثورة يناير.. ولابد أن يتحرر الجميع من عقد الانتماءات القديمة مادام أن معيار الكفاءة فى الاختيار هو الأساس فى شغل المناصب..
ويضيف د. مرسى نحن نريد العبور إلى الأمام، وإتاحة الفرصة للكفاءات لإدارة المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر.
ويوجه د. محمد مرسى نداء إلى جيش مصر العظيم بعدم التباطؤ فى اتخاذ القرارات التى تصب فى النهاية فى صالح طموحات وآمال الشعب المصرى، وتضمن الحفاظ على الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية وحقوق مصر التى لا يجب التفريط فيها أبدًا مضيفًا أن الذين يتحدثون على أن ما حدث يوم 3 يوليو هو انقلاب عسكرى فهم كاذبون مضللون باغون، وانما الذى حدث هو ثورة شعبية مصرية كاسحة وكاملة عبّرت عن إرادة الشعب المصرى، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، والشعب ماض فى طريقه.. والشارع المصرى يطالب القوات المسلحة بإتخاذ قرارات من شأنها حسم الأمور .. والتوافق يأتى عندما تنضبط الأمور وتوضع القواعد.
وعن المرحلة الحالية يقول د. مرسى لابد أن تحسم فيها كل الأمور فورًا لضبط إيقاع الحياة اليومية فى مصر وبعد ذلك نتحاور ونتشاور فى تنفيذ ما تم وضعه من أهداف وقواعد ملزمة للجميع.
الموجة الثانية
ويوضح د. سامى الذقم الكاتب والمفكر أن ثورة 30 يونيو هى المرحلة الثانية لثورة يناير لتصحيح مسار الثورة المصرية، وإعادة مصر للمصريين، وتحقيق أهداف الثورة (عيش - حرية - عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية).. وهى فى مجملها اعتمدت على قدرات وجهود شباب حركة تمرد الذين أحيوا الأمل وبعثوا الروح فى مصر من جديد.. وأثبتوا للعالم أن مصر خرجت ولن تعود إلا بعد تحقيق أهداف ثورة يناير.. وحركة تمرد أبهرت العالم وأربكت توقعات ومخططات الأجهزة الأمنية والمخابراتية وكل دوائر صنع القرار فى العالم فى الشرق والغرب والمحيط الإقليمى.. وكان من نتائج الثورة لم الشمل وإجراء مصالحة وطنية تستوعب وتحتوى كل أبناء الوطن بكل أطيافهم ومن نبل شباب حركة تمرد أنهم أعلنوا من اللحظة الأولى لانطلاقهم أنهم لا يسعون إلى حيازة السلطة، أو تحقيق أية منافع شخصية.. وأثبتوا قدرتهم على الحركة وسط الجماهير، فمن يستطيع الحصول على 22 مليون توقيع، وإسقاط النظام الإخوانى البائد، فإن ذلك يدل على قدرات شبابية ناضجة تحيى الأمل فى مستقبل وطنى، وتظهر من جديد أن جينات الأجداد التى صنعت الحضارة على ضفاف النيل قادرة على بعث أجيال جديدة من أحفاد الفراعنة يستطيعون صنع المعجزات.. وكان من الأجدر للإخوان وأنصارهم أن يحترموا إرادة 33 مليون مصرى خرجوا إلى ميادين وشوارع مصر بدلًا من التمسك بأهدافهم اليائسة لإقامة مرتكز وهمى يحقق لهم خلافتهم التى يتطلعون لتحقيقها، والتى استغلها الآخرون المعادون للأمة المصرية والعربية والإسلامية لتفتيت قوى المنطقة وتقسيمها إلى كانتونات طائفية.
وقد بدأت الخطوة عندما حاول الإخوان تفتيت مؤسسات الدولة بتطبيق نظريتهم فى مد شبكة الإخوان إلى كل مفاصل الدولة للتمكين والأخونة بصرف النظر عن وجود الكفاءات والقدرات، وهو ما يثبت أن هدف الاستحواذ لم يكن لمصلحة الدولة المصرية بل إلى تنفيذ مخططاتهم المشبوهة.
المشهد الحالى
وحسب د. الذقم فإن المشهد الحالى والذى يشمل المؤسسات الوطنية المتمثلة فى الجيش والشرطة والقضاء المصرى فى مواجهة الإخوان وحلفائهم.. وأمام هذا المشهد فنحن نشيد بدور القوات المسلحة التى ساندت إرادة الشعب المصرى، ولبت نداء الملايين..
وقد أكدت القوات المسلحة منذ اللحظة الأولى أنها لا تتدخل فى الشأن السياسى، وأنها بعيدة عن مصادرة رأى الشعب وإنما تدعمه من خلال خارطة الطريق التى بدأت بتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور رئيسًا مؤقتًا لإدارة شئون البلاد، وتحقيق باقى بنود الخارطة من إصدار الإعلان الدستورى والذى يحدد الخطوات التالية بتوقيتها من تشكيل لجنة التعديلات الدستورية، وتشكيل لجنة المصالجة الوطنية، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتحاول بعض التيارات الدينية وضع عراقيل أمام هذه الخطوات وذلك أمر متوقع وعلى الإرادة الشعبية تحقيق أقصى ما يمكن من مصالحة وطنية مع الحفاظ على عامل الوقت، والمضى قدمًا لبناء مؤسسات الدولة الجديدة.
ويشير د. سامى الذقم إلى أن الإعلان الدستورى تضّمن تشكيل لجنة لإجراء تعديلات على مواد الدستور المعلق.. والسؤال: لماذا لم يتم إصدار دستور؟
ويشير د. الذقم إلى أن الإعلان الدستورى تضمن تشكيل لجنة لإجراء تعديلات دستورية ويسأل لماذا لم يتفق الذين رسموا خارطة الطريق على ذلك ولم يتضمن الإعلان إصدار دستور جديد؟
ويجيب لأننا نسعى إلى تحقيق مرحلة توافق وطنى لجمع كل الأطياف والتيارات المؤيدة والمعارضة للثورة، وهو ما يستوجب فى الوقت الحالى مراعاة أبعاد مختلفة داخلية وخارجية، والإسراع بالخروج من هذه المرحلة.. ومن هنا تأتى التعديلات الدستورية لتكون أكثر ملاءمة.. وإن كنا نفضل دستورًا جديدًا لو كنا فى ظروف غير هذه الظروف التى نعيشها.
حكومة كفاءات
وتعلن د.ريهام باهى أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة عن محاولتها من تكرار أحداث ما تم بعد ثورة يناير وحدوث استقطاب على أساس أيدولوجى لتحقيق مصالح لفئات معينة.. وتدخل أطراف تريد الحصول على مغانم بعد نجاح ثورة 30 يونيو... وهذه الخطورة تعيدنا مرة أخرة إلى نفق الأزمة الذى خرجنا منه بعد عام كامل من حكم الإخوان.
وترى د.ريهام باهى أنه للخروج من الأزمة فلابد من تشكيل حكومة كفاءات ذات رؤية وطنية، وليس على أساس أيدولوجى وانتماءات حزبية أو طائفية. وتطالب بمشاركة الشباب فى وضع الخطوات اللازمة لاستقرار البلاد. ولابد من أخذ آراء الشباب وكذلك تمثيلهم فى الحكومة الجديدة، ولابد من إعلان مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم فى حق المواطن والوطن ولابد أن يمثل هؤلاء أمام العدالة حتى نسير فى المسار الصحيح.. وتحقيق مبدأ العدالة الانتقالية يحل الكثير من المشاكل التى نعانى منها الآن... ونحن نعانى من ضعف شديد فى هياكل المؤسسات.. وعلينا بعد ثورة 30 يونيو أن نمكن المجتمع المدنى بمنظماته المختلفة لكى يعود إلى دوره فى بناء المجتمع المصرى.
وتواصل د. ريهام باهى حديثها أننا أمامنا قضيتان مهمتان الأولى خلق مؤسسات مجتمع مدنى قوية، وبناء مؤسسات دولة قوية.. وهذه المؤسسات تكون بمثابة القنوات التى يتعامل معها المواطن مباشرة دون اللجوء إلى الشارع.. لأن مرحلة النزول إلى الشارع أدت مهمتها بقيام الثورة.. نحن نريد عبور مرحلة الاحتجاجات إلى مرحلة تطبيق السياسات.. وهذا أمر متاح لأنه يجد تأييدًا شعبيًا عارمًا.
والشعب المصرى انتهكت قواه قرابة 3 أعوام، وهو لم يترك الشارع، ويريد الآن صنع سياسات تحقق مطالب الثورة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وتلفت د. ريهام إلى أنه من المهم تدعيم فكرة المصالحة الوطنية وتصحيح الخطاب الإعلامى لدى طرفى المعادلة الوطنية غير وسائل الإعلام التقليدية والالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى.
وتوجه نصيحتها للجميع بالبعد عن حرب الشائعات والأكاذيب والمبالغة فى اختلاق أحداث لا وجود لها.. وعدم الاستماع إلى وجهة نظر واحدة لعدم جر البلاد إلى نزاعات نحن فى غنى عنها... ونحن نحتاج إلى جهود كل مواطن لإعادة البناء.
التمسك بالثورة
وفى النهاية يطالب السفير محيى الدين بسيونى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية شباب الثورة باليقظة والتمسك بثورتهم ويدعو السفير محيى الدين بسيونى كل أطياف الوطن إلى نبذ العنف والعودة إلى الحوار وإعلاء مصلحة الوطن، والالتزام بسيادة القانون.
وليعلم الجميع أن مصر هى وطن الجميع ولابد من احترام رأى الأغلبية التى تمثلها ثورة 30 يونيو.