حتى لا تتكرر أزمة «الجنود السبعة»

بين المناداة بمواصلة العمليات العسكرية والمواجهة الحاسمة مع التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة فى سيناء ومرورًا بفتح حوار موسع برعاية شيوخ القبائل الكبيرة وصولا إلى أهمية تنفيذ مخططات التنمية التى ما تزال حبرًا على ورق لهذه البقعة الغالية من أرض الوطن، تعددت سيناريوهات مرحلة ما بعد عودة «الجنود السبعة»، واقتراحات لتفادى تكرارها فى المستقبل.
خبراء ومحللون رصدوا كيف تم التعامل مع أزمة «الجنود المختطفين» وكيف انتهت، ووضعوا فى السطور التالية اقتراحات وضمانات واقعية وموضوعية حتى لا نعود ونبكى على اللبن المسكوب. يقول اللواء حسين غباشى الخبير الاستراتيجى: إذا كان الخاطفون من قبائل سيناء فيجب التعامل فيجب التعامل معهم على أنهم مصريون فى المقام الأول، خصوصًا أنهم كانوا فى عهد النظام السابق يشعرون بالظلم وعدم المساواة مؤكدًا أنه لو ثبت أن هذه العناصر من خارج مصر وبالتحديد إذا كانت إسرائيلية فإن للقوات المسلحة والرئاسة رجع صدى آخر يليق بسمعة مصر.
وأكد غباشى أنه يجب عدم الحكم المبكر فى هذه القضية حتى لا تؤثر على معالمها من ناحية التحقيق لأنه حتى وقتنا هذا لا يمكن اتهام أى طرف، مشيرًا إلى أنه يجب على البعض عدم التسرع فى اتهام أى طرف سواء من سيناء أو من خارجها لأن جميع الأطراف حتى الآن مجهولة للرأى العام وما يترتب على معرفة أبعاد القضية سوف يكون هناك تصرف آخر للقوات المسلحة والشرطة والرئاسة لأنه حتى الآن لم توضح المعالم كاملة.
غلق الأنفاق
فيما أشار عبد الفتاح حامد رئيس منظمة الشرق الأوسط لحقوق الإنسان إلى أن الأنفاق الموجودة فى سيناء لتهريب بعض المواد الغذائية ومواد البناء ودخول وخروج بعض الأطراف الخطرين على الأمن القومى بجانب وجود بعض التيارات الدينية المتطرفة فى سيناء كل ذلك أدى إلى ارتكاب هذه الجريمة وما قبلها من جرائم لأنها أصبحت منطقة توجد فيها جميع أركان الجريمة. وناشد حامد القيادة بزيادة الجنود والأسلحة حتى يتم القضاء على جميع البؤر الاجرامية وأيضًا التصريحات المجهولة من أشخاص نعرف هويتهم.
وقال إنه يجب أن يكون هناك تعاون بين القوات المسلحة والشرطة والقيادة السياسية حتى يتم منع هذه الجرائم من خلال زيادة عدد القوات الموجودة مع التنسيق مع بدو سيناء الشرفاء مع توحيد القبائل حتى يتم كشف هذه البؤر الإرهابية.
هيبة الدولة
فيما ناشد د. عبد المنعم تليمة أستاذ الأدب العربى القوات المسلحة بسرعة التدخل للحفاظ على هيبة الدولة وخصوصًا بعد انتشار العناصر الإرهابية والبؤر الاجرامية وحفر الأنفاق على طول الحدود.
وأكد تليمة أنه منذ حرب1967 فجميع الأنظمة السابقة أهملت سيناء إهمالا قبيحًا وشعور المواطن بعدم تقديم الحكومة أى شىء له كأنه غير مصرى أدى إلى ضعف أنتمائه وبالتالى كثرت النقاط الإجرامية واحتوائها للعناصر الإرهابية تحت مسمى الحركات الجهادية أو السلفية الجهادية للدفاع عن الدين (والدين منهم برىء) وأيضًا شعور البعض من أهل سيناء بأنه غير متعاون مع بلاده وإنتمائه لإسرائيل بعد نكسة 67 وهذا خطأ جسيم ولذلك نجد بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 الكل يعمل فى سيناء ضد مصر، مؤكدا أنه لا يفهم كيف يتم الإفراج عن مجرمين فى قضايا إرهابية وقتل وتعذيب ثم نعود ونتعجب مما يحدث من جرائم فى سيناء.
قرار حاسم
بينما يقول د.عثمان محمد عثمان أستاذ العلوم السياسية إن الدولة بكل مؤسساتها يجب أن تستبعد أسلوب التفاوض مع الإرهابيين والمجرمين فى المستقبل لأن التهاون معهم سوف يدفعهم إلى إعادة مثل هذه المحاولات.
أما سكينة فؤاد الكاتبة الصحفية فتقول إنه بعد تحرير الجنود لابد من إتخاذ إجراءات أمنية تليق بدولة فى حجم مصر فإن كان الجنود يتم خطفهم والضباط يقتلون، فما هو مصير المواطن العادى؟.
وأشارت فؤاد إلى أن من فعل هذا الأسلوب الإجرامى هو إرهابى خسيس فمن يخطفون ويهددون أرواح المواطنين ويسفكون دماءهم ما هم إلا جماعات إرهابية متطرفة فيجب أن يعاقبوا ويعاملوا معاملة الإرهابيين.
واضافت: أن الجيش المصرى جيش وطنى وهذا الحادث الإجرامى تم التخطيط له لإظهاره بأنه ضعيف ولكنهم مخطئون فالجيش المصرى لن يقبل أن يهان أو يتعرض أى من رجاله أو أى مواطن عادى للخطر.
الرد الحاسم
ويؤكد حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى أن عملية اختطاف الجنود المصريين من سيناء أمر فى غاية الخطورة ومن الضرورى أن يتم الرد من قبل الجيش بصورة قوية ورادعة تغلق هذا الباب تمامًا حتى لا تفكر الجماعات الإجرامية أن تعيد مثل هذه العمليات مرة أخرى.
ويضيف ترك ينبغى على مصر فى المستقبل ألا تفاوض الإرهابيين سواء كانت هذه المفاوضات من الرئاسة أو الجيش أو أى مؤسسة أخرى فليس من المنطقى التفاوض مع مجرمين والاستماع لمطالبهم وتنفيذها مشيرًا إلى أنه لو تم التفاوض وتنفيذ مطالب المجرمين فهذا معناه انتظار عمليات جديدة مشابهة وكل من له مطالب سيقوم بعملية اختطاف جديدة وسيكون الوضع صعباً والتعامل بأسلوب مخالف وقتها سيكون غريبًا وسيتم الخضوع لمطالب المجرمين مرة أخرى.ويضيف رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى يجب وضع حلول جذرية لعملية الأمن سواء فى سيناء أو فى باقى مناطق الجمهورية والتى تعانى هى الأخرى ولكن بشكل أقل من سيناء التى يعبث بها المجرمون والجماعات المتطرفة إضافة إلى عدم سيطرة القوات المصرية سواء الشرطة أو الجيش على سيناء بالكامل فهى مترامية الأطراف وأغلبها مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة جدًا ويسهل أن تتوغل العناصر الإجرامية والجماعات التكفيرية فى جبالها وتلالها.
ويرى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن ما يحدث فى سيناء ليس معركة الجيش مع التكفيريين إنما معركة المصريين مع التكفيريين.
ويضيف أن تحقيق الاستقرار الأمنى فى سيناء يتطلب إغلاق الأنفاق وفتح المعابر بصورة رسمية وعلى الدولة أن تستعيد هيبتها على الأرض بكل الطرق وبكل الوسائل وبكل الإمكانيات، وتكون هناك عملية عسكرية موسعة يتم بها تطهير الأرض تماما.
وبالرغم من الإفراج عن جنود مصر المختطفين.. فإن القضية مازالت قائمة، ما دامت هناك مجموعات إرهابية تحمل السلاح وتتحدى إرادة الدولة فلابد من القضاء على العناصر الإرهابية وإعادة الأمن إلى ربوع سيناء والتى هى جزء أصيل من مصر.