مشادات كلامية بين "الجيش" و"الحرية والعدالة" على إثر أزمة الجنود المخطوفين

أكدت مصادر، السبت، "إن مناقشات حادة دارت، مساء الجمعة، بين ممثلي الجيش والشرطة من ناحية، وممثلي حزب الحرية والعدالة من ناحية أخرى، خلال اجتماع اللواء سيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء بهم، لبحث طرق الإفراج عن الجنود المختطفين".
وقالت المصادر، نقلاً عن أحد الذين حضروا الاجتماع، أن ممثل القوات المسلحة قائل منفعلاً بشدة "يا مرسي يبقى رئيس بجد يا يقدم استقالته، ولو هو مش قادر يتحمل المسؤولية يمشي وييجى غيره"، مما أثار غضب ممثلى حزب الحرية والعدالة، الذين حضروا الاجتماع، ودفعهم للرد عليه "اتكلم بأدب عن رئيس الجمهورية، عيب تقول الكلام ده"، فرد ممثل الجيش "العيب هو اللي بيعمله رئيس الدولة، لما يوعد إرهابيين وقتلة بالإفراج عنهم، ولما يدفع الجيش للتفاوض مع مجرمين دي تبقى إهانة وذل"، بحسب المصادر.
وأكدت المصادر أن "الاجتماع انتهى حوالى الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتم رفع تقرير بما دار خلال هذا اللقاء إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، للاطلاع على ما حدث في هذه الواقعة".
ومن جانبه صرح مصدر عسكري مسئول،فضل عد ذكر إسمه" إن هناك حالة من الغضب داخل القوات المسلحة من الوعود التي قطعها الرئيس محمد مرسي على نفسه، بالإفراج عن المحكومين في قضايا إرهابية"، مؤكداً أن "عملية تحرير الجنود المختطفين أصبحت معقدة للغاية، بعد توزيعهم على أماكن متفرقة، الأمر الذي يجعل استخدام القوة في تحريرهم خطرًا على حياتهم"- بحسب تعبيره.
وتابع المصدر ذاته، أن "الغضب في صفوف رجال القوات المسلحة العاملين في سيناء وصل إلى ذروته، بسبب سير الجيش في وادٍ ومؤسسة الرئاسة في وادٍ آخر، ووعد مرسي المتكرر لهؤلاء الإرهابيين بالإفراج عن المحكوم عليهم في قضايا إرهابية".
وأضاف المصدر "رئيس الجمهورية في يده اتخاذ قرار بالعفو عن هؤلاء المحكومين، ولكنه (لن يجرؤ) على اتخاذه، لعلمه بحجم رد الفعل القوي، الذي سيواجهه من رجال الجيش والشرطة، بسبب ارتكاب هذه العناصر الإجرامية جرائم ضد مؤسسات الدولة كان آخرها مقتل 3 ضباط شرطة في أحداث قسم شرطة ثان العريش"، -حسب قوله.
وقال مصدر عسكرى آخر أن "القوات المسلحة ستلجأ لبدائل أخرى (تتقنها جيداً) في حال فشل المفاوضات مع الخاطفين، والجيش يميل إلى تنفيذ عملية عسكرية موسعة لتحرير الجنود، وتطهير المنطقة من هذه العناصر الإجرامية".
وتابع المصدر "تقديرات الجيش لعدد العناصر التكفيرية المسلحة في هذه المنطقة يبلغ 3 آلاف عنصر، وتنفيذ عملية عسكرية للقضاء على هذه البؤر الإرهابية قد يتطلب التضحية بهؤلاء الجنود ال7، وهو أمر (يعز) على القوات المسلحة".
وأضاف المصدر "الجيش يعانى كثيرًا، وفقد كثيرًا من هيبته، بسبب دفع القيادة السياسية له للتفاوض مع هذه العناصر الإجرامية، مشيراً إلى أن الجيش سيتخذ موقفاً حاسماً هذه المرة، والرئيس محمد مرسى كلف مساعده الدكتور عماد عبدالغفور، بالتدخل في المفاوضات مع هذه العناصر من القاهرة"- بحسب قوله.
وكشف " أن القوات التى وصلت إلى شمال سيناء جاءت بعد استدعاء من القادة العسكريين الموجودين في مدينة العريش في الوقت الحالى، للبحث عن الجنود، مشيرا إلى أن الجيش ينتظر إشارة البدء في تنفيذ عملية عسكرية لتحرير الجنود إلا أنه من السابق لأوانه اتخاذ مثل هذا القرار خلال الساعات الحالية، بسبب رغبة القوات المسلحة في الإفراج عن الجنود دون خسائر، مع إعطاء فرصة لشيوخ القبائل لإنجاح التفاوض".
وأكمل المصدر "القيادة العامة للقوات المسلحة متمسكة بموقفها الرافض للإفراج عن أي من المحكوم عليهم في قضايا جنائية مقابل الإفراج عن الجنود، وهذا الأمر ينتقص من سيادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في سيناء، والجيش يقود عملية المفاوضات مع هذه الجماعات المتطرفة التي اختطفت الجنود، وخاطفو الجنود ليسوا من أهالي المحكوم عليهم في قضايا جنائية إرهابية، بل إن الخاطفين ينتمون للجماعات الإرهابية المسلحة، التي ينتمي إليها المتطرفون المحكوم عليهم"- بحسب تعبيره.
وإختتم "المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية زادت من تعقيد عملية الإفراج عن الجنود، حيث أثبتت التحريات أنه تم توزيع الجنود المختطفين على عدد من الأماكن المتفرقة بمنطقة رفح، والشيخ زويد، والجورة، وما يحيط بها من مناطق جبلية".