قال مصدر عسكري، إن هناك حالة من الغضب داخل القوات المسلحة من الوعود التي قطعها الرئيس محمد مرسي على نفسه، بالإفراج عن المحكوم عليهم في قضايا إرهابية وتحديداً في سيناء، وأكد أن عملية تحرير الجنود المختطفين أصبحت معقدة للغاية، بعد توزيعهم على أماكن متفرقة في سيناء الأمر مثل منطقة رفح والشيخ زويد والجورة، وما يحيط بها من مناطق جبلية، الأمر الذي يجعل استخدام القوة في تحريرهم خطرًا على حياتهم. وأضاف، أن رئيس الجمهورية في يده اتخاذ قرار بالعفو عن هؤلاء المحكومين، لكنه لن يجرؤ في الوقت الحالي على اتخاذه، لعلمه بحجم رد الفعل القوي والعنيف الذي سيواجهه من رجال الجيش والشرطة، بسبب ارتكاب هذه العناصر الإجرامية جرائم ضد مؤسسات الدولة كان آخرها مقتل 3 ضباط شرطة في أحداث قسم شرطة ثان العريش. وكشف أن تقديرات الجيش لعدد العناصر التكفيرية المسلحة في سيناء يبلغ 3 آلاف عنصر، وتنفيذ عملية عسكرية للقضاء على هذه البؤر الإرهابية يتطلب التضحية بهؤلاء الجنود ال7، وهو أمر غير مستحب على القوات المسلحة أن تضحي برجالها، لكن الضرورة قد تحتم على القادة العسكرية اللجوء الى هذا الحل الأخير. وأشار المصدر الى أن الجيش فقد كثيرًا من هيبته بعد دفع القيادة السياسية له للتفاوض مع هذه العناصر الإجرامية، وفي نفس الوقت نتنظر إشارة البدء في تنفيذ عملية عسكرية لتحرير الجنود إلا أنه من السابق لأوانه اتخاذ مثل هذا القرار خلال الساعات الحالية، بسبب رغبة القوات المسلحة في الإفراج عن الجنود دون خسائر، مع إعطاء فرصة لشيوخ القبائل لإنجاح التفاوض مع الجماعات المتطرفة التي اختطفت الجنود.