رئيس اتحاد عمال مصر يكشف : ملفات ساخنة تنتظر رئيس الوزراء

حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500جنيه، وزيادة مضطردة فى الأجور والمعاشات تتناسب مع زيادة الأسعار والتضخم، وحل مشكلات أكثر من 2200 مصنع مغلق منذ ثورة يناير، وضخ استثمارات جديدة لبث الروح فى المنشآت الصناعية، وميثاق للعمل بين المنظمات العمالية ومنظمات رجال الأعمال برعاية الحكومة.
هذه هى أهم مطالب عمال مصر، وهم يستعدون للاحتفال هذا الأسبوع بعيدهم السنوى «أول مايو» والذى سيحضره لأول مرة رئيس جمهورية منتخب بإرادة شعبية حرة بعد ثورة 25 يناير التى كان العمال هم شرارتها الأولى ووقودها الحقيقى.
وبهذه المناسبة، التقت «أكتوبر» مع جبالى محمد المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
والذى قال إن هذه المطالب العمالية تؤكد أن العمال لم يحصلوا حتى الآن على المكاسب التى أقرتها ثورة يناير، وأشار إلى أن لديه ملفات عمالية ساخنة ينتظر عرضها على رئيس الوزراء..وإلى تفاصيل الحوار مع رئيس اتحاد عمال مصر..* ماذا يريد العمال فى عيدهم هذا العام؟
** بعد كافة الاحتجاجات والوقفات التى حدثت فى عدة مواقع طلبنا عقد لقاء مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لبحث كافة المشكلات والقضايا التى تهم العمل والعمال للتوصل إلى رؤية الحكومة فى حلها وهذا أمر اعتاد عليه اتحاد العمال كل عام أن نجلس مع رئيس مجلس الوزراء قبل إقامة الاحتفال الرسمى ونعرض عليه الملفات كاملة لهذه القضايا المهمة التى نراها من منظور عمالى وطنى وتحتاج إلى حل جذرى أو فورى لها.. وحيث إن رئيس مجلس الوزراء لم يستجب حتى الآن لهذا الطلب، لذلك ومن منطلق الحرص على مصالح الوطن أولًا ثم مصالح العمال فإن الاتحاد العام له عدة مطالب أساسية لأنه يعبر عن جموع العاملين فى الدولة ونبدأ أولًا بمناشدة جميع القوى السياسية والوطنية والعمال بأن يعطوا أنفسهم مهلة توقف فيها الاحتجاجات والاضرابات، ونرفع جميعا شعار «نحو العمل والانتاج» لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر نتوجه فيها جميعا إلى الإنتاج والبناء من أجل مصر حتى يسترد الاقتصاد عافيته ونتمكن من تحقيق المطالب المشروعة للعمال.
المطالب العاجلة
* إذن هناك مطالب عاجلة للعمال فى عيدهم؟
** بالفعل هناك مطالب من أهمها تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور بما لا يقل عن 1500 جنيهًا شهريا كحد أدنى، وتكون هناك زيادة مضطردة فى الأجور والمعاشات تتناسب مع الزيادة فى الأسعار وحجم التضخم..
* ما هى التحديات والصعوبات التى تواجه العمال؟!
** لقد ذكرت أن هناك 2228 مصنعًا قد أغلقت وانعكس ذلك على العمال وتشريدهم لذلك فإننى أطالب القيادات النقابية فى هذه الشركات أن تجتمع مع رئيس الاتحاد حتى نستطيع ان نجرى تفاوضًا وحوارًا برعاية الحكومة لنصل إلى حل لهذه المشكلة وأنا بالفعل لدى ملفات ساخنة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء منها كل هذه الشركات خاصة شركات الغزل والنسيج والمكس للملاحات ومصنع الألمونيوم والحديد والصلب وغيرهم كثير ولهذا فإن اجتماعنا إن شاء الله مع رئيس مجلس الوزراء الذى طلبناه سوف نعرض عليه كل هذه القضايا والملفات الساخنة للوصول إلى حلول جذرية أو فورية لها نتمنى أن يستجيب لطلبنا فى الاجتماع معه.
النضال العمالى
يمر العمال الآن بمنعطف خطير فى المرحلة وهى مرحلة الحقوق التى ضاعت منهم فكيف سيحصل رئيس الاتحاد على حقوقهم خاصة بعد الثورة؟!
هذه الحقوق التى ضاعت سنحاول أن نحصل عليها من خلال الأطر القانونية والتى ضاعت شرعيتها منذ إحلال قانون العمل الباطل رقم 12 لسنة 2003 والذى أقره مجلس الشعب فى غيبة من الدولة بمشاركة اصحاب المصالح الذين وافقوا على تمريره ليتم بعدها ذبح العمال.
وأضاف الجبالى: أننا كاتحاد عمال مصرون على عودة الحق للعمال وسنحارب بكل أسلحتنا من أجل نصرة الشرعية وأننا كعمال سنأخذ حقوق عمالنا ولن نغتال أو نغتاب باقى الحقوق المشروعة، وأننا لن نلعب على كافة الأطراف من أجل مصلحة ما أو كرسى زائل جلس عليه الأخرون ورحلوا غير مأسوف عليهم وأن عمال مصر الشرفاء أصحاب الدار العمالى الرسمى الذين لا ينتمون لأى فصيل إلا أنهم يمثلون الشرعية النقابية البناءة التى من غيرها لا تستقيم أمور الاقتصاد الوطنى.
وأننا نطالب اللجان النقابية بضرورة توعية العمال باتباع القنوات الشرعية الواجب اتباعها عند المطالبة بما يرونه حقا لهم أو ذلك من خلال ندوات توعية يتم عقدها بالمنشآت كثيفة العمالة حتى يتعرف العمال على حقوقهم وواجباتهم وذلك بسبب الظروف التى تواجهها الآن.
اضراب السكة الحديد
* عند اضراب عمال السكك الحديدية عن العمل وتوقف حركة القطارات وكانت الخسائر بالملايين كيف استطعتم إنهاء هذا الاضراب؟!
** لقد تبنى الاتحاد العام قضية عمال السكك الحديدية وقد تفاوضنا للحصول على حقوقهم ولأننا أوضحنا لهم أن هذا الأضراب سيضرهم ويضر الوطن والجماهير والهيئة والعمال.
ولهذا اجتمعنا مع وزيرى القوى العاملة والنقل ورئيا لجنة النقل بمجلس الشورى ورئيس هيئة السكك الحديدية وقد أعلن عن زيادة 10% من الحافز لجميع العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية مع سرعة تشكيل لجنة من جميع الطوائف لبحث الزيادة فى الرواتب على إلا تقل الزيادة عن الراتب الحالى وعرضها على مجلس الشورى.
* بصفتكم أيضًا رئيس النقابة العامة لعمال النقل البرى فما هى أهم الخدمات التى تقدمها؟
** بالنسبة لعمال النقل البرى فهناك العديد من الخدمات الاجتماعية والعملية تقدم لهم وسوف يفتتح صرح طبى جديد لعمال النقل البرى فى بورسعيد فى يوليو القادم بعد الانتهاء من التشطيبات لهذا الصرح وسوف يخدم حوالى 25 ألفًا من العاملين بالنقل البرى على مستوى المحافظة ومساحتها 1450 مترًا وبها 7 طوابق وبها كافة التخصصات وغرف عمليات للقلب المفتوح وغرفتيا للعمليات المتوسطة والصغيرة بأسعار المؤسسة العلاجية كما قمنا بإنهاء معانآة سائقى شمال القاهرة بعد عذاب لسنوات طويلة بتخصيص مكتب شبرا لتحصيل قيمة شهادات التراخيص وتحديد التراخيص المهنية فضلًا عن مكتب عبده باشا فى القاهرة؛ وهذه المكاتب ستنهى معاناة سائقى شمال القاهرة.
المرأة ونقابات العمال
* هناك أصوات تطالب بعودة المرأة للبيت فكيف يرى رئيس اتحاد العمال هذه القضية؟!
** المرأة المصرية ناضلت كثيرًا بالرغم من الصعوبات التى تواجهها فى التنطيم النقابى بسبب قلة حجم العضوية ونطالب بتعديل قانون العمل حتى يتيح زيادة نسبة المرأة فى التمثيل فى عضوية مجالس الإدارات النقابية على جميع المستويات بنسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى لأنه مازالت نسبة إسهام المرأة فى قوة العمل منخفضة وقد تم اختيار السيدة سحر عثمان لسكرتارية المرأة بانتخابها من أعضاء السكرتارية المرأة والطفل أما بالنسبة لعملها والدعاوى التى تطالبها بالبقاء فى بيتها فالمرأة المصرية خرجت لسوق العمل منذ قرون طويلة وتقلدت مناصب وزارية بل إنها فى الريف والصعيد المرأة بعشر نساء فى إمرأة واحدة فهى طاهية وممرضة وتعمل مع زوجها فى الحقل، فنسبة المرأة 49% من تعداد السكان ولكنها تمثل 22% من أجمالى القوة العاملة فى مصر فعمل المراة الآن ليس ترفا أو حتى لتحقيق ذاتها بل أصبح ضرورة فى ظل ضغوط الحياة التى تزداد سوء يوما بعد يوم.
تصفية الشركات
* يقوم بعض رجال الأعمال بتصفية شركاتهم وخاصة شركات الغزل والنسيج فما موقف اتحاد العمال؟
** أحذر من تصفية الشركات لأنه ظلم للعاملين بها فى الخروج للمعاش المبكر وهو نتاج الخصخصة الذى أقره قانون العمل المشبوه رقم 12 لسنة 2003، واطالب بضرورة معاقية الذين تسببوا فى تدمير صناعة الغزل والنسيج.
وقد طلبت فى مجلس الشورى فى لجنة تقص الحقائق حول قضية فساد «مصر ايران للغزل والنسيج» أن يكون من حق كل عضو نقابة عامة فى أى شركة من الشركات التى تصف أو تتوقف جزئيًا أو كليًا من حقه أن يدافع عن حقوق العمال لأن العمل النقابى ليس وظيفة بل أمانة يتحملها النقابى.
* وماذا عن رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالنسبة للتأمينات الجديدة؟
** لقد انتهى اتحاد العمال من إعداد رؤيته فى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذى أعدته الحكومة بعد مناقشات من خلال ورش عمل عقدها الاتحاد مع القيادات العمالية وعدد من خبراء لمناقشتها لمشروع القانون، وسوف يتم مناقشة المشروع فى مجلس الشورى فى المشروع الذى قدمه الاتحاد ويطالب بزيادة تلقائية فى المعاشات تماشيا مع الزيادة المضطردة فى الأسعار وحجم التضخم وحصة الاشتراك التأمينى على كامل الأجر وفتح الحد الأقصى له، والتأكيد على الاستثمار الأمثل والآمن لأموال التأمينات التى تقدر بنحو 650 مليار جنيه مضافًا إليها الفوائد المتراكمة على أن يوجه الجزء الأكبر منها فى إقامة المشروعات الإنتاجية التى تحقق عوائد مالية وتوفر فرصا للعمل للمساهمة فى حل أزمة البطالة، كما أكدنا فى المشروع على التمثيل فى إدارة أصول التأمينات.
* ونحن نحتفل بعيد العمال.. ماذا تتمنى فى هذه المناسبة؟
** اتمنى أن أجد عاملًا مصريًا فاهمًا وواعيًا لهذه المرحلة الخطيرة التى يمر بها الوطن وألا نساهم فى زيادة الخسائر.