القيادى الإخوانى صبحى صالح: النظام لا يعاند المعارضة ولكن مطالبها غير قابلة للتنفيذ

رغم اصدار الرئيس محمد مرسى قراره بدعوة الناخبين للمشاركة فى فعاليات الانتخابات البرلمانية فى 22 أبريل القادم، وتصديقه على قانون الانتخابات الذى انتهى منه حزب الشورى مؤخرا، إلا أن الجدل فى الشارع السياسى لم يتوقف حول مدى دستورية قانون الانتخابات بل انسحب الجدل ليصم البرلمان القادم بعدم المشروعية وهو ما دفع أكتوبر لتحاور القيادى الاخوانى البارز صبحى صالح أحد قادة اللجنة التشريعية بالشورى والمسئول عن الملف التشريعى بالاخوان المتهمين ب «سلق» القانون وتقسيم الدوائر الانتخابية لمصلحتهم الشخصية.
وقد تناول الحوار روشته خاصة للخروج من المأزق السياسى الذى تشهده البلاد فى ظل مطالبات متسارعة ومتزايدة من المعارضة وصلت إلى حد الدعوة للعصيان المدنى ومقاطعة الانتخابات..
* نبدأ بمطالبة بعض القوى السياسية الرئيس بالتدخل فى تأجيل الانتخابات وتعديل قانونها وتقسيم الدوائر.. فما موقف الإخوان من ذلك؟
** دور الرئيس انتهى بدعوته الناخبين للمشاركة فى الانتخابات وتحديد مواعيد إجرائها وعدد مراحلها، والتصديق على قانون الانتخابات وكذلك انتهى دور مجلس الشورى بإصدار قانون الانتخابات، وقد تمت إحالة الأمر برمته إلى اللجنة العليا للانتخابات فهى الجهة الوحيدة – وفقا للدستور - المخول لها الإشراف على العملية الانتخابية وإعلان النتائج وقبول التظلمات والطعون.
* لماذا لم يلتزم مجلس الشورى بحكم المحكمة الدستورية، رغم إعلانكم أكثر من مرة أنكم ستلتزمون بمنطوق الحكم دون تفسير أو تأويل له؟
** على الإطلاق فأنا قلت: إننا سوف نلتزم بحكم الدستورية وجوباً لأن الدستور قد قال إن حكم المحكمة الدستورية ملزم لمجلس الشورى وبالتالى لم تكن لدينا مساحة اجتهاد لأنه لا اجتهاد مع نص، وقد فعلنا ذلك سواء فى اللجنة التشريعية أو فى المناقشة العامة بالشورى وأى شخص فى العالم يدعى عدم صحة ذلك نطلب منه أن يقدم الدليل على صدق ادعائه.
* الدليل هنا يكمن فى واقعتى الاستثناء من تأدية الخدمة العسكرية وتقسيم الدوائر والتفافكم على حكم الدستورية.
** بالنسبة للمادة الخاصة بالتجنيد أدعو من يعترض عليها أن يقرأ نصها حيث قلنا فى آخر سطر فيها (إن هذه المادة يجب أن تتفق وأحكام الدستور).. إذن فهى تنتفى عنها شبهة عدم الدستورية وهو ما يعنى الاتفاق وحكم المحكمة.
* هذا بالطبع طبقا لتفسيركم أنتم للدستور؟
** لا.. فنص حكم المحكمة قال إن هناك مواد مخالفة للدستور فأسقطناها وقال عن مواد أخرى: إن تفسيرها متعارض مع الدستور فقمنا بإعادة صياغتها، وفى جميع الأحوال لم تطلب منا المحكمة أو الدستور نفسه إعادة القانون بعد تعديله للمحكمة، كما أن المحكمة نفسها لم يعد لها حق تفسير منطوقها بعد تعديله.
وأعود مرة أخرى لأؤكد أن حكم المحكمة الدستورية تم تنفيذه بنسبة 100%، وبالنسبة لما قالته المحكمة الدستورية وهى بصدد تفسير نص المستثنين من شرط التجنيد للترشح للبرلمان حين قالت إن النص بشكله الحالى يتيح لمن تم استثناؤه بسبب إضراره بالأمن العام أو إضراره بأمن الدولة الحق فى الترشح للبرلمان وهذا ما لا يجوز، فنسأل هنا هل التفسير ذهب إلى المقصد أم إلى الضمانة.
والإجابة أنه ذهب إلى المقصد حيث قال إنه يسمح للذين وهو مقصد ونحن غير مختلفين فى ذلك حيث يتفق الجميع على أنه لا يصح أن نعطى شخصا يضر بالأمن العام أو بأمن الدولة الحق فى الترشح لمجالسنا النيابية، والمحكمة حين تعرضت لذلك لم تذكر آلية تنفيذ منطوق حكمها، وبالتالى فهى تركت لى – كمشرع - هذا الحق وهو ما فعلناه، حيث أعطتنا المحكمة هدف تريدنا أن نصل إليه وهو منع من يهددون أمن الدولة من الوصول للمجالس النيابية، وليس منع من تم منعهم إجباريا من تأدية الخدمة العسكرية بمعرفة أمن الدولة المنحل من الترشح، ولم تحدد لنا آلية ولم نجتهد أيضا فقد اقتبسنا من الدستور الذى قال إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة فقد أخذنا اتجاه المحكمة فى ظل نص دستورى فاللجنة لم تتدخل ولكن فعلت نص الدستور الجديد.
أما فيما يخص تقسيم الدوائر فالمحكمة قالت عبارة مهمة جدا حيث ذكرت أنه عند تقسيم الدوائر يجب أن يكون هناك مراعاة تماثل عدد السكان والتجاور الجغرافى والمصلحة العامة وقالت إن التماثل لا يشترط أن يكون دقيقا معقولا فقمنا بإحالة الموضوع للحكومة صاحبة الوزارات المختصة مثل وزارة الداخلية من أجل المصلحة العامة ووزارة التنمية المحلية من أجل المعلومات وطلبنا من مجلس الوزراء أن يمنحنا المعايير العلمية الواجب اتباعها عند التقسيم، فالجغرافيا لا تكذب والأرقام لا تقبل التأويل فاعتمدنا معيارين لا يحتملان الجدل وحددنا نسبة عضو برلمان لكل مائة ألف نسمة لأن المحكمة الدستورية قالت إن القاعدة أن يكون عدد أعضاء البرلمان متناسبا مع قاعدة الناخبين والتى وصل العدد فيها إلى 52 مليوناً وفق آخر الإحصائيات الرسمية وبالتالى يصبح عدد النواب 520 نائبا بنسبة برلمانى لكل مائة ألف مواطن.
* ننتقل من كواليس تقسيم الدوائر للمشهد السياسى فى الشارع المصرى.. فكيف تقرؤه الآن؟
** أرى أن الأوضاع على المستوى الشعبى مستقرة وعلى المستوى العام أغلبية الناس تريد تحقيق مصلحتها ومصلحة البلاد وأن تشعر بالأمان بينما على مستوى النخب السياسية فالوضع مرتبك جدا ولدينا مجموعة نخب سياسية فشلوا جميعا – فى رأيى - لأنهم لم يجيدوا التعامل مع العملية الديمقراطية.. لا فلسفة و لا محتوى ولا أدوات ولا آليات ولا ممارسة.
* هل ينسحب وصفك للنخب السياسية بالفشل ليشمل الحزب الحاكم ونظامه السياسى؟
** لا.. فالنظام السياسى يعنى الدولة وأنا هنا اقصد المعارضة بكل فصائلها والذين ينتقدون النظام الحالى بسبب وبدون سبب.. رغم أننى أعتبر المعارضة ركناً أساسياً فى منظومة أى دولة.. فى النظم الديمقراطية التى تقوم على أغلبية وأقلية.. وحكومة ومعارضة كلما قويت المعارضة قويت الحكومة.. وإلا فالبديل هو انتصار المعارضة وتحولها إلى حكومة وبالعكس تتحول الحكومة إلى معارضة وهكذا.
وفى تلك النظم الديمقراطية كلما قويت الأقلية انزعجت الأغلبية حتى لا تفقد موقعها السياسى.. وبالتالى فوجود المعارضة محفز ومقوى وليس محرض ومدمر.. فإذا تخلت المعارضة عن دورها كمحفز سياسى وتوجهت للتحريض والتدمير تحولت من معارضة سياسية إلى معوق للحياة السياسية والديمقراطية.
كما أن آليات المعارضة الحالية غريبة فلا يوجد معارضة فى العالم تدعو إلى عصيان مدنى ضد دولة حديثة التكوين فالعصيان المدنى يكون ضد نظام سياسى تأصلت وتكدست فيه عوامل الإجرام.. لكن عندما تتم تلك الدعوات ضد رئيس منتخب لم يكمل عامه الأول ودستور لم يمر عليه أكثر من شهر واحد ومؤسسات لم يكتمل بناؤها نجد أنفسنا أمام أشخاص يصعب عليهم بناء دولة إذا تولوا مقاليد حكمها كما أنهم بفعلتهم تلك يهدمون ما تم بناؤه.
فالعصيان هو دعوة لهدم الدولة ولا توجد دولة فى العالم تجيز العصيان المدنى لأنه هدم للدولة وهو أيضا يبعد المعارضة والشعب نفسه عن العمل السياسى الجاد الذى يقوم على المنافسة الحقيقية ومبدأ أن تنتقدنى – كنظام حاكم - وتطرح بدائل لأفكارى وطرق إدارتى للبلاد فى إطار مشروع سياسى محدد يتم طرحه على الشعب صاحب السلطة الحقيقية والذى يأتى بمن يجلس على كرسى الحكم.
وإذا جئت أنت كمعارضة بمشروع غير مقنع لدى الجمهور سترسب فى الانتخابات لا محالة وسينتخبنى أنا المواطن العادى على عوارى ليس لأننى ناجح ولكن لأنك أنت معارض فاشل ومفلس.
لذلك فالنظام الذى تنتقده المعارضة الموجودة على الساحة الآن قابل للاستمرار مائة عام طالما بقيت المعارضة على هذا النحو المهلهل وظلت ضعيفة ولا تملك نشاط أو مشروع سياسي.. فلو فرضنا أننا قلنا الآن – كمواطنين – أنه يجب على الرئيس محمد مرسى أن يرحل من منصبه فانا كمواطن ليس لدى مانع ولكن من البديل عنه.. لم نر أحداً يمكنه أن يقدم نفسه كمرشح رئاسى على قامة ووزن الرئيس محمد مرسى السياسى.. إذن فالمعارضة مفلسة سياسيا؟
ولو تخلت المعارضة عن نشاطها التحريضى وتفرغت للقيام بنشاط سياسى قوى وقدمت شخص رأسه برأس الدكتور محمد مرسى وكفاءته وقدمت طرحا سياسيا مقبولا.. فالنظام الحالى سيكون وقتها بين خيارين لا ثالث لهما.. إما أن يطور نفسه ويقدم الأفضل أو أن يرحل ويترك الفرصة لغيره حتى يدير البلاد بشكل أفضل.
وبالتالى فرحيل النظام الحالى لن يتم بإغلاق مجمع التحرير وتعطيل مترو الأنفاق وحرق وتخريب مؤسسات الدولة... واستمرار تلك التصرفات يطرح تساؤلا مهما.. لماذا يصر البعض على تلك التجاوزات فهل نحن فى خلاف سياسى أم فى حالة حرب مع دولة معادية؟!
* فى رأيك ما هى الأمراض السياسية التى تعانى منها القوى المصرية المتواجدة على الساحة السياسية حاليا؟
** المعارضة فى مصر تعانى الآن من مرضين سياسيين.. أولهما حالة المراهقة السياسية وهذا قد أصبح واضح جدا أمام جميع المراقبين وحتى المواطن البسيط، فالسياسيون باتوا يراهقون فى السياسة بدليل جهلهم بالوسائل السلمية للتعبير عن الرأى واستخدام العنف ولا يعلمون الفارق بين المنافسة السياسية وتخريب الدولة والكل الآن يدعى معرفته بكل شيء تماما مثل الطفل الصغير الذى يتحدث عن كل أنواع العلوم فى آن واحد فالمتخصص حقا يتحدث فى فرع واحد من العلوم ولو تحدثت مع مثقف تجده يقول اعرف ولا اعرف فالجاهل فقط من يدعى علمه بكل شيئا.
أما المرض الآخر فهو أن بعض الفصائل السياسية غلب عليها حقدها على النظام القائم المنافس لها على حبها إلى بلادها فلو حاول أن يحب بلده أكثر من حقده على الآخر سيكون رائعا جدا والعكس أن يصبح عنصرا من عناصر التخريب والتدمير، ولدينا فصائل أعماها الحقد فلم تفرق بين مرسى ومؤسسات الدولة فإذا كنت لا تحب محمد مرسى كشخص أو حتى انتماء سياسى وجب عليك التفرقة بين الدولة ورئيس الدولة فقصر الاتحادية ليس مملوكا للدكتور محمد مرسى بل هو من ممتلكات الدولة والمؤسسات التى يتم تخريبها هى مؤسسات الدولة ولا تخص أى أحد إلا مصر.
وعندما يهتف البعض بسقوط حكم المرشد نوافقه على ذلك بينما ما لا نوافق عليه أن تسقط الدولة المصرية أو أن يتم حرق ميدان التحرير أو القصور الرئاسية ومؤسسات الدولة.. أم هل يظن من يحرق منشآت ومؤسسات الدولة أن الحرق سيوجع يد المرشد! فعندما يغلب الحقد على الحب نكون وسط جهنم !
* أليس هذا العنف نتج عن إصرار جماعة الأخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة على تجاهل مطالب المعارضة؟
** أولا يجب أن نخرج جماعة الإخوان المسلمين من المعادلة السياسية لأنها جماعة لا تحكم هى فقط أنتجت حزبا سياسيا اسمه (الحرية و العدالة) وفقا لقانون الأحزاب.. والجماعة لا تدير الحزب ولا مؤسسة الرئاسة.. وفى القصر الرئاسى «هناك شخص اسمه الدكتور محمد مرسى انتخب رئيسا لمصر بناء على أرادة جماهيرية».. وبالتالى عندما نتحدث فى السياسة يجب علينا أن نحدد الألفاظ ونتحدث عن حزب الحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة.
ننتقل بعد ذلك للإجابة عن سؤالك.. ونقول إن النظام الحاكم لا يتعمد عدم تلبية طلبات المعارضة بل هى التى تنادى بمطالب غير قابلة للتنفيذ ولا يملك الرئيس تنفيذها مثل إقالة النائب العام حيث إن الرئيس لا يملك ذلك طبقا للدستور فعندما عينه كان يملك وفقا لنص المادة 119 فقرة أولى من القانون 46 لسنة 1971وكل من تولوا منصب النائب العام منذ ذلك التاريخ حتى النائب العام الحالى تم تعينهم وفقا لتلك المادة إذا فشأنه شأن كل من سبقه وبعد صدور الدستور والاستفتاء عليه تم غل يد الرئيس أو غيره فى شئون السلطة القضائية.. إذا هذا المطلب غير جائز ومن يصر عليه فهو يدعو إلى إسقاط دولة القانون وإلى إسقاط الدستور وتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية والغريب أنهم يفعلون ذلك تحت زعم حماية القضاء، وبالتالى ينطبق عليهم قول «ومن الحب ما قتل».
أما فيما يخص المطالبة بتعديل الدستور فأؤكد أن الرئيس لا يملك ذلك لان المواد 17و18 من الدستور نفسه حددت آلية تعديله وتكون على النحو التالي.. أن يتقدم ثلث أعضاء البرلمان باقتراح التعديل ثم يوافق ثلثى الأعضاء على التعديل وأخيرا طرح الأمر للاستفتاء الشعبي.
ويصبح السؤال الآن هو هل تطالب المعارضة الرئيس بأن يحل محل مجلس النواب قبل انتخابه؟ وهل يضمن الرئيس الثلثين من أعضاء المجلس لإقرار التعديل المقترح؟ أو هل يضمن الرئيس موافقة الشعب على التعديلات المقترحة عند الاستفتاء عليها؟ إذن فالمعارضة تطالب بما ليس له معنى فلو افترضنا جدلا أن الرئيس استلم منهم اقتراح التعديلات فمصيره سيكون الإدراج فلا يمكن النظر فى تلك المقترحات إلا بعد سنة على الأقل عند تشكيل مجلس النواب الجديد ثم بعده مجلس الشيوخ القادم الذى سيحل محل مجلس الشورى الحالى وبالتالى فمطالبهم غير جائزة قانونيا ودستوريا.
بينما يأتى الطلب الثالث ليؤكد عدم قراءتهم للدستور، حيث طالبوا بتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات علما بأن الدستور أقر بأن اللجنة العليا للانتخابات هى الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص فى الإشراف على الانتخابات.
* ألا يجب على النظام الحاكم أن يقدم بعض التنازلات للم شمل رفقاء الوطن؟
** لا يوجد لدينا مشكلة على الإطلاق.. ولكن المهم أن تكون تلك التنازلات قابلة للتنفيذ فعليا فعلى سبيل المثال عندما تطلب منى أن أغير اسمى أو لون بشرتى فهى أمور غير قابلة للتنفيذ.. ويمكننى أن أؤكد استعدادنا لتنفيذ مطالب المعارضة – للصالح العام - حتى لو كانت «مطالب مجنونة».. المهم أن تكون تلك المطالب قابلة للتنفيذ.
* لماذا الإصرار على قرض صندوق النقد الدولى رغم شروطه المجحفة على الاقتصاد المصرى وما سوف يلحقه من أضرار على المواطن المصرى؟
** أولا صندوق النقد يشبه ما نسميه بالبلدى (جمعية) فنحن لنا حصة فى رأس مال الصندوق تتحدد طبقا للقوة الاقتصادية لكل دولة وكل دولة مشاركة فى الصندوق يمكنها أن تأخذ منحة من الصندوق أو تقترض منه طبقا لحصتها بما يعادل ثلاثة أو أربعة أضعاف حصتها فى رأس المال، وبالتالى فالتكييف القانونى هنا أننى لن أحصل على قرض بل سأحصل على حقى فى مال الصندوق.
ثانيا: نحن نقبل هذا القرض لأنه بالنسبة لنا يعد صاحب أفضل الشروط لأنه الصندوق سيحصل فقط على 1.1% كمصروفات إدارية وبالتالى فالقرض سيغطى مصروفاته بنفسه ولن يحمل الدولة أعباء جديدة كخدمة دين.
والسبب الثالث وهو ما يمثل أهمية خاصة للاقتصاد المصرى فعند توقيعى برتوكول مع صندوق النقد الدولى حتى لو لم أستلم المبلغ احصل على ما يسمى فى السياسة الدولية شهادة جدارة ائتمان وأنا فى حاجة إليها لأن جدارة الائتمان يترتب عليها الحصول على الثقة الائتمانية من الجهات المقرضة مثل البنك الدولى والمؤسسات العالمية، كما أنه سيدعم موقفنا التفاوضى مع الحكومة الأمريكية عند حصولنا على ما تقدمه لمصر من منح.
كما أن حصولنا على قرض صندوق النقد يعد أيضا شهادة جدارة ائتمان لكل من يرغب فى الاستثمار فى مصر، وبالتالى فهو مطلوب لأسباب اقتصادية عديدة ولتوفير السيولة وسد العجز فى ميزان المدفوعات، علما بأن الدكتور محمد مرسى وحزب الحرية والعدالة ليسا هما المسئولين عن الخراب الاقتصادى الذى تعانى منه البلاد ويجب قبل أن تحاسبنى أن تسأل ماذا ورثت هل هو حساب دائن وأهدرته أم هو حساب مدين فتقول لى كان الله فى عونك ولكن لا تعطنى بلاء ثم تحاسبنى عليه فالكل يعلم حال البلاد الذى ورثه النظام الحالى من السابق.. من سكك حديدية منتهية الصلاحية ونظام صحى منهار وديون تعدت التريليون وخلافها من الأزمات.