أيام الغضب فى الإسكندرية

3 أيام غاضبة عاشتها الإسكندرية خلال الأسبوعين الماضيين.. ولم تتوزع أيام الغضب زمنيًا فقط، ولكنها توزعت أيضاً جغرافيا ما بين الكورنيش حيث تقع مكتبة الإسكندرية وميادين الثغر وخاصة ميدان القائد إبراهيم انتهاء بالمواقع والمبانى التى شهدت الاستفتاء على مشروع الدستور.
الثلاثاء11ديسمبر
يوم الصحفيين والغلاء ورفض الاستفتاء
200 ألف متظاهر خرجوا يوم الثلاثاء 11/12 فى مظاهرة حملت عنوان. ضد الغلاء والاستفتاء» وذلك لرفض الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، ورفض طرح مشروع الدستور للاستفتاء يوم 15 ديسمبر.
شاركت العديد من القوى السياسية بالمحافظات بالمظاهرات ومنها «التيار الشعبى المصرى، التيار الديمقراطى، الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، حزب الدستور، المصريين الأحرار، حزب التحالف الاشتراكى، الجبهة الوطنية للإنقاذ، حركة 6 إبريل»، الأحزاب والقوى المدنية» كما شارك فى المسيرات صحفيون ومحامون وفئات مختلفة من الشعب وذلك من خلال عدة مسيرات خرجت عقب صلاة العصر وحتى ساعات متأخرة من الليل وسط أجواء شتوية من عدة مناطق مختلفة بالإسكندرية.
المظاهرات بدأت بوقفة لصحفيى الإسكندرية أمام مكتبة الإسكندرية وخرجت مسيرة من ميدان القائد إبراهيم وصولاً إلى محكمة الحقانية وخرجت من هناك مسيرة أخرى مرت بشارع فؤاد وشارع أبوقير وصولاً لسيدى جابر ومسيرة أخرى من مزلقان فيكتوريا مروراً بشارع أبوقير وصولاً إلى سيدى جابر.
ردد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس والإخوان والإعلان الدستورى وأمام مكتبة الإسكندرية كانت وقفة الصحفيين الذين أصدروا بيانا للتنديد بتجاهل مطالب هم فى مسودة الدستور الجديد إدراكا منهم - كما جاء فى البيان - لخطورة تصاعد الإجراءات والاتجاهات المعادية لحرية الصحافة والإعلام والانتهاك الصارخ للحريات العامة وسيادة القانون وهو ما يعوق أداء الصحفيين عن أداء رسالتهم لخدمة وطنهم خاصة فى ظل ظروف بائسة تعصف بالمؤسسات الصحفية وتهدد استقرارها وأحوال العاملين بها.
كما أكد الصحفيون بالإسكندرية فى الاجتماع الذى عقد فى مقر النقابة على رفضهم للمواد الدستورية الخاصة بالصحافة والإعلام وإطلاق حملة مجتمعية تحت عنوان «لا للدستور» وقرروا إصدار قائمة سوداء لكل من رفض وهاجم مطالب الصحفيين فى الدستور ووقف التعامل معهم أيا كان انتماؤهم وحذرت جموع الصحفيين بالإسكندرية من الاستمرار فى حالة الاستعداء تجاه الصحفيين ومحاولات قصف أقلامهم وتقييد حريتهم بأى صورة من الصور مؤكدين أن التاريخ لن يرحم من يقمع الصحافة والصحفيين.
من جانبها أصدرت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بيانا دعت فيه جموع الشعب المصرى بالتحرك إلى قصور الرئاسة فى كل أنحاء الجمهورية عقب انتهاء جمعة «الإنذار الأخير» ودعت أهل الإسكندرية بالتواجد يوم الجمعة التالية 14/12 بالقائد إبراهيم للتحرك بعد الصلاة إلى قصر رأس التين لدعم متظاهرى الاتحادية حيث أكد البيان الصادر عن الجبهة مساء نفس اليوم أنه لا وقت لانتظار يوم الاستفتاء ولا خيار الآن إلا الرحيل.
وتزامنا مع أحداث العنف والاشتباكات التى حدثت فى اليوم التالى لمليونية الإنذار الأخير - يوم الأربعاء - واستمرارا لمسلسل صراع المليونيات بالشارع المصرى والذى تحول إلى ما يشبه مباراة كرة قدم بين فريقين كل منهما يحشد أقصى ما يستطيع من المشجعين لإثبات قوة فريقه وشعبيته، دعت جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية وعدد من القوى السياسية بالإسكندرية، جموع المواطنين للتظاهر مساء يوم الأربعاء 12 ديسمبر، بعد صلاة العشاء أمام مسجد القائد إبراهيم لتأييد قرارات الرئيس الأخيرة.
وقال أنس القاضى المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية إن الجماعة دعت للتظاهرات تزامنا مع تظاهرات قصر الاتحادية وذلك لحماية الشرعية بعد التعديات الغاشمة التى يقوم بها عدد من القوى العلمانية والشيوعية وإعلام النظام البائد، فى محاولة منهم للانقلاب على الشعب وفرض رأيهم بالقوة دون ديمقراطية.
الجمعة14ديسمبر
موقعة المحلاوى تفجر الجدل حول الدين والدولة والسياسة
ليست المسألة مجرد حادث عابر أوخلاف بين أنصار خصوم سياسيين.. أواختلاف أدى إلى عراك أو مشاجرة المسألة أكبر من ذلك، الحادث وقع عقب خطبة.يوم الجمعة السابقة على الاستفتاء (14/12) حيث شهدت الإسكندرية حادثاً مؤسفاً حين تم احتجاز الشيخ أحمد المحلاوى أمام مسجد القائد إبراهيم دخل المسجد عقب صلاة الجمعة وحتى فجر اليوم التالى من قبل بعض المعارضين للدستور وذلك بعد ان تحدث الشيخ عن التصويت بنعم للاستفتاء وهو ما أثار مشاجرات بين المؤيدين والمعارضين للدستور خارج المسجد وترتب عليه احتجاز المصلين بالمسجد لخمسة من الشباب المعارضين الذين كانوا يهتفون خارج المسجد وهو ما دعا باقى المتظاهرين الى محاصرة المسجد ومنع الشيخ المحلاوى وعدد من المصلين من مغادرة المسجد حتى فجر اليوم التالى حتى تمكنت جماعات من السلفيين من فك الحصار عن الشيخ أحمد المحلاوى أمام مسجد القائد إبراهيم الذى تحدث ل «أكتوبر» مؤكدا أن محاولة الاعتداء والاحتجاز التى تعرّض لها فى المسجد لا تصدر عن الثوار بل من بلطجية مأجورين أرادوا أن يعرقلوا عملية الاستفتاء على الدستور، ولكن بضبط النفس والنفس الطويل كانت القدرة على تفويت الفرصة عليهم حيث قام الكثير من الأحباب والأصدقاء والاخوان بالاتصال بالشيخ وقت الاحتجاز ليحضروا ويلقنوا هؤلاء البلطجية المدفوعين ممن لا تههم مصلحة البلاد درسا. ولكن طلب منهم الشيخ – كما قال لنا - التحلى بالصبر وضبط النفس ولفت الشيخ المحلاوى الانتباه حول قضية استخدام المنابر فى الدعاية السياسية بأن المنبر له دور فى بناء الوطن والحديث فى السياسة من على المنبر ليس خطأ بل هو واجب شرعى حيث يعد نوعاً من المشاركة الإيجابية وتقديم رؤيتنا فى مصلحة البلد وقضاياه فلا فصل بين الدين والسياسة.
فى حين استنكر الشيخ إبراهيم السيد الحشاش وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية استخدام منبر أى مسجد فى الدعاية أو الترويج السياسى لأى فصيل مؤكدا أن الشيخ المحلاوى ليس إماما أو خطيبا لمسجد القائد إبراهيم ولكن تم السماح له باعتلاء المنبر بناء على مطالب بعض محبيه حيث كان فى الماضى إماما لهذا المسجد وهو يعتلى المنبر مرة كل شهر وسمح له بذلك نظرا لظروفهالصحية وتاريخه الطويل.
وفى المقابل أكد الشيخ جابر قاسم وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالإسكندرية على استنكاره الشديد لعمليات التعدى على المساجد ورموزه ورموز الإسلام خاصة من فى منزلة الشيخ المحلاوى، وقال إن هذا الامر حرام شرعا لان اى إنسان حامل لكتاب الله والقرآن لابد من احترامه وتوقيره ولا يمكن إهانته، كما استنكر فى الوقت نفسه تناول المساجد على منابرها لموضوعات تثير الناس وتثير الثوار خاصة أن المجتمع فى الآونة الاخيرة أصبح منقسما إلى قسمين كفار ومتدينين بعد انتشار ثقافة التكفير والتى جعلت المجتمع مشحوناً ومستعداً للانفجار فى أى وقت خاصة مع وجود حالة من عدم التوازن بين تلبية طلبات الشعب وتنفيد أجندة الاولويات وهو ما أصبح معه هناك ضغط سياسى على أئمة المساجد والذين لابد أن يقتصر دورهم على تقويم السلوك والأخلاق الحميدة وليس الدعوة لفصيل سياسى واحد.
ليس جديداً
وأشار قاسم إلى أن مسألة الدعوة لفصيل سياسى معين عبر منابر المساجد أمر ليس بجديد على مساجد الإسكندرية فهناك مساجد شهيرة جدا بالإسكندرية يتم بها نفس الامر ومنها مسجد سيدى جابر الشيخ ومسجد المرسى أبو العباس ومجموعة كبيرة من المساجد بمنطقة الفلكى بالإسكندرية والتى يسيطر عليها إما السلفيون وإما الإخوان وتمت الدعوة لهم من خلالها والسبب فى ذلك يرجع فى الأساس إلى قلة الأئمة التابعين لوزارة الأوقاف وعدم قيام الوزارة بدورها الادارى فى السيطرة والإشراف على المساجد وتعيين الائمة عليها على الرغم من القرار السيادى بضم جميع المساجد والزوايا الى وزارة الأوقاف لتكون لها السيطرة الكاملة عليها.
منشق يرفض!
المهندس هيثم أبو خليل الناشط السياسى والمنشق عن جماعة الإخوان المسلمين تحدث ل «أكتوبر» مؤكدا أن الشيخ المحلاوي له مكانة عظيمة في قلوب السكندريين تحديداً، وأضاف مستدركا أن السن تقدمت به وعمره يقترب من ال 88 عاماً وهناك من يرافقه ويطلعه للأسف علي مجريات الأمور من وجهة نظره فيتأثر الشيخ بها فما حدث من تقاتل بين المصلين عقب الصلاة مرفوض ومستنكر جداً ممن حاولوا احتجاز الشيخ بالمسجد...لكن فضيلة الشيخ أخطأ فدوره أن يوعي الناس وأن يقول لكل مصل اقرأ ..ثم قرر موقفك من الدستور لكن أن ينحاز علي المنبر لموقف سياسي معين .فهذا ما كنا نحذر منه. وكل الدماء التي سالت أمام مسجد القائد إبراهيم هي نتاج تحزب الشيوخ واختلاط الحزبي بالدعوي.. الإسلام دين ودولة وسياسة ...لكنه ليس دين ودولة وحزب! فالشيخ يجب أن يكون محايداً يعلمنا ويتركنا نجتهد بعدما وضع لنا أسس الاختيار وما حدث داخل المسجد لم يكن موقفاً من الثوار ضد الشيخ المحلاوى. وإنما كانت ردة فعل غير لائقة وغير مقبولة نتيجة توجيه حزبي فنحن نقول... نعم لممارسة السياسة داخل المسجد ولكن دون انحياز وتوجيه حزبي أو فئوي ..
الثأر
من ناحية أخرى أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا لها توضح أهمية إرشاد إمام المسجد للشعب ويستنكرون فيه التعدي على المحلاوي ودور العبادة وتطالب التيار الشعبي وحزب الدستور بوقف العنف .. وتنفي تواجد أفرادها في محيط الاشتباكات حيث أعرب أنس القاضي المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية عن إدانة الإخوان واستنكارها ما قام به أعضاء التيار الشعبي وحزب الدستور من محاصرة لمسجد القائد إبراهيم ورشقه بالطوب والزجاج في محاولة للاعتداء على الشيخ أحمد المحلاوي إمام وخطيب المسجد وهو ما وثّقته كاميرات الفيديو والكارنيهات التى يحملها بعض من تم القبض عليهم. وقال القاضي «هكذا ينكشف الوجه القبيح للقوى التي تدعّى الوطنية وتدعي المدنية وتزعم المطالبة بحرية الرأي،وفى الوقت نفسه أصدرت النقابة العامة للخدمات الإدارية و الاجتماعية برئاسة الشيخ خالد فياض واللجنة النقابية للعاملين بأوقاف الإسكندرية برئاسة الشيخ أحمد عشيبة بيانا أكدوا فيه على أن النقابة وأعضاءها تستهجن وترفض هذا العمل السفيه وتهيب بالشعب السكندري عدم السير وراء الشائعات المغرضة حول المساجد وأئمتها ، كما تحمل وزارة الداخلية المسئولية كاملة في عدم الحفاظ على فضيلة الشيخ المحلاوي والمحاصرين معه داخل المسجد ، وفي الوقت نفسه نتعجب من الموقف المتراخي للأجهزة الأمنية التي فشلت خلال 15 ساعة في إنهاء الحصار والحفاظ على فضيلة الشيخ المحلاوي ، كما نؤكد على ضرورة تحرك معالي وزير الأوقاف والاضطلاع بواجبه حفاظا على هيبة المسجد وعلى رمز الثورة فضيلة العلامة الشيخ أحمد المحلاوي ، ونحن إذ نهيب بالجميع ضبط النفس واحترام الآخر مع تفويت الفرصة على المغرضين ، نؤكد على ضرورة عدم الخضوع للمفسدين والمخربين.
والأمر نفسه قام به حزب الحرية والعدالة والذى أصدر بيانا يستنكر فيه ماقام به أعضاء حزب الدستور والتيار الشعبى والاشتراكيين الثوريين و حركة 6أبريل ، من محاصرة مسجد القائد ابراهيم ومحاولة الاعتداء على الشيخ احمد المحلاوى واحتجازه داخل المسجد هو ومن معه من المصلين من الرجال و النساء والأطفال من الإقبال على المسجد ،بالإضافة إلى ألقاء الطوب وزجاجات الملوتوف على المسجد دون مراعاة حرمة بيوت الله ، واحراق سيارات المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب وشدد الحزب ان اعمال العنف التى ترتكب من انصار التيار الليبرالى واليسارى لن تثنى الشعب المصرى عن استكمال خطوات بناء الدولة، والتى يأتى فى مقدمتها الاستفتاء على مشروع الدستور ، والذى يسعى الشعب من خلاله إلى الانتقال بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار و بناء مؤسسات الدولة.
السبت15ديسمبر
معركة الدستور.. ودلالة نتائجها
وسط ازدحام غير مسبوق شهدت الإسكندرية يوما حافلا يوم السبت 15/12 فى الجولة الأولى للاستفتاء على الدستور والتى شملت عشر محافظات كان ضمنها الإسكندرية.
شارك فى التصويت على الدستور بالإسكندرية 1194337 صوتًا من بين 3 ملايين و291 ألفًا و681 صوتًا لهم حق التصويت بالإسكندرية والتى تضم 17 لجنة عامة و692 لجنة فرعية أى أن نسبة التصويت بلغت حوالى 36.9%، وهو ما يثير بدوره علامات استفهام حول التناقض بين نسبة المشاركة المتدنية والازدحام الشديد حول اللجان والذى ليس له تفسير إلا انصراف الكثيرين عن التصويت نتيجة لبطء عملية التصويت وطول مسافة الطوابير، خاصة مع الطقس البارد الذى تشهده المدينة،حتى إن الكثير ممن ذهبوا إلى التصويت تساءلوا عن مدى صحة قرار إجراء عملية التصويت فى يوم واحد بكل محافظة.
وقد جاءت النتيجة النهائية للاستفتاء بالإسكندرية كما أعلنت اللجان العامة المشرفة على الاستفتاء وعددها 17 لجنة بمحافظة الإسكندرية النتائج النهائية للتصويت على الدستور، والتى أسفرت عن تصويت (664719) بنسبة 55.7% ب«نعم»، مقابل (529613) بنسبة 44.3% ب «لا»، وهو ما يضع علامات استفهام أيضا حول تغير نسبة التصويت بين الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2011 والتى كانت نتيجة التصويت فيه بالإسكندرية بنعم بنسبة 67% ،لتنخفض النسبة فى الاستفتاء على الدستور لتكون نعم بنسبة 56%.
المساجد
كثفت التيارات الإسلامية فى الأيام السابقة للاستفتاء من دعايتها ومؤتمراتها الداعية إلى التصويت بنعم، فالكثير من المساجد تم استخدامها للدعاية للتصويت بنعم خاصة من جهة التيار السلفى، كما أعلنت أمانة الشباب بحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية عن تدشين حملة «اعرف دستورك» بهدف توعية الشعب المصرى بالدستور الجديد والرد على الشبهات والتساؤلات المطروحة حول مواده وما يدور من أحداث على الساحة السياسية.
وقال محمد على مسئول الحملة إن شباب حزب الحرية والعدالة والعدالة بالإسكندرية إلى جانب العشرات من الشباب المتطوعين يعملون على توعية الشعب السكندرى فى الشارع بمواد الدستور الجديد والرد على الشبهات المثارة حول مواده، التى روّج لها الإعلام الفاسد مثل زواج البنت عند بلوغها 9 سنوات وسلق الدستور فى يومين وصلاحيات رئيس الجمهورية والحد الاقصى والأدنى للأجور وغيرها، وأضاف أن الشباب يعملون على عرض مميزات الدستور الجديد للمواطنين مثل المواد الخاصة بالهوية الإسلامية والأزهر والمعاقين والطفل والمرأة وتشكيل الحكومة والإعلام والضمان الاجتماعى.
كما نظم حزب الحرية والعدالة أيضا مؤتمرا بغرب الإسكندرية يوم الأربعاء السابق لموعد الاستفتاء، لدعم مشروع الدستور بحضور نادر بكار القيادى بحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية وعمرو عبدالهادى عضو الجمعية التأسيسية وإكرامى سعد أحد مصابى الثورة وعضو الجمعية التأسيسية وأحمد جاد عضو مجلس الشعب السابق.
الهيئة
كما دعت الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية والتى تضم عددًا من القوى السياسية أبرزها حزب الحرية والعدالة، ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية، حزب الإصلاح والنهضة، حزب الوسط، جماعة الإخوان المسلمون، حزب البناء والتنمية، حزب العمل، الجماعة الإسلامية، وعدد من الحركات والائتلافات السياسية بالمحافظة، دعت جموع المصريين الى الموافقة على مشروع الدستور الجديد والتصويت بنعم، وأكدت الهيئة أن هذا القرار جاء بعد اطلاع جيد على مشروع الدستور ونتيجة حلقات نقاشية بين مختلف القوى السياسية.
وأكدت الهيئة على ضرورة مشاركة الشعب المصرى بقوة فى الاستفتاء على الدستور بعد قراءة مواده جيدا، حتى يكون قادرًا على صنع مستقبله بيده، مع التأكيد على حق كل مواطن فى أن يقبل أو يرفض مشروع الدستور مع التأكيد على احترام نتيجة الصندوق أيا كانت.
وقد صرح مصدر قضائى رفض الإفصاح عن اسمه بأنه ضمن التيار الرافض للاستفتاء وعملية الإشراف عليه لأن عملية الاستفتاء عملية غير صحيحة بالمرة، حيث إن اللجنة التأسيسية تحتكم إلى محكمة القضاء الإدارى ومن المفترض نظر قضيتها أولا من حيث صحتها أو عدم صحتها وحلها من عدمه، إلى جانب أن المحكمة الدستورية تم حصارها وذلك لحجب صدور أى أحكام عنها ومجلس الدولة اشترط فك الحصار لاشتراك القضاة فى الإشراف على الاستفتاء ولم يحدث مما ترتب عليه إقلاع بعض القضاة عن الإشراف على الاستفتاء يضاف إلى ذلك موقف القضاة المعروف كرد لتوغل السلطة التنفيذية بإقالة النائب العام والذى يعتبر منصبه غير قابل للعزل، مشيراً إلى أن عملية إشراف معاونى النيابة العامة والذين لم يقوموا بأداء القسم بعد على عملية الاستفتاء أو حتى ممارسة العمل القضائى يترتب عليه عدم وجود خبرة بالأداء الانتخابى وعدم السيطرة على الموظفين والجمهور داخل اللجنة والأمر نفسه ينطبق على القضاة المحالين للتقاعد الذين تمت الاستعانة بهم وكل هذه الامور تفتح الباب لعدم سير عملية الاستفتاء دون تجاوزات وخروج نتائج تشوبها الشبهات.
وضع نموذجى
وقد أكد صبحى صالح عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة أن عملية الاستفتاء على الدستور تعد وضعاً نموذجيا يسوده الانضباط والانتظام والهدوء والمشاركة الشعبية الفعالة بعكس ما تردد من الادعاء بأن مسودة الدستور خرجت مبكرا للنور، مشيرا إلى أن المادة 189 مكرر من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والتى نقلت بعد ذلك تحت رقم60 هى التى حددت عدد أعضاء الجمعية التأسيسية ومدة إعداد الدستور وموعد الاستفتاء ومدته أى أن كل ما يحدث الآن متفق عليه سلفا. أما الكلام عن أن الدستور تم «سلقه» فهذا الكلام لا محل له من الصحة لأن 236مادة استغرقت من الوقت ستة أشهر أى أن كل مادة قانونية أخذت أياما حتى تم الاتفاق على صياغتها أو حجم المشاركة الشعبية فى كتابتها.
جدير بالحرية
وقد أعرب أنس القاضي – المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية – عن ترحيب الجماعة بنتيجة الاستفتاء بالإسكندرية والتي بلغت 55,7% من إجمالي الأصوات قائلًا «إن جماعة الإخوان المسلمين تسعد بالتجربة الديمقراطية واجتياز الشعب المصرى لها أكثر من سعادتها بالتصويت لصالح الدستور».
لافتًا إلى أن الشعب المصري في كل مرة يخضع فيها لاختبار تقرير مصيره سواء في انتخابات برلمانية أو رئاسية أو استفتاء على الدستور يثبت أنه جدير بالحرية.
من جانبه قال إن وجود تكتل سلفى ببعض مناطق الإسكندرية اثر على النتيجة، ففى منطقة العامرية على سبيل المثال والتى يتركز بها عدد كبير جدا من المنتمين للتيار السلفى بلغت نسبة المصوتين بنعم 87%من عدد الناخبين الذين صوتوا بالاستفتاء، وبرج العرب بلغت نسبة التصويت بنعم 83 % وكذلك الحال بمعظم مناطق غرب الإسكندرية مثل أحياء الدخيلة والعجمى والتى تضم تكتلات سلفية. كما أن محافظة مطروح والتى تتميز بوجود تكتل سلفى أيضًا اتوقع أن تبلغ نسبة المصوتين بنعم 90 %، وقال إن الحزب اقام غرفة عمليات لحصر النتائج باللجان أولا بأول.
الاستفتاء باطل
على الجانب الآخر رأى أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب السابق والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن مشروع الدستور الذى يتم الاستفتاء عليه باطل، وما يتم هو عملية اختطاف وطن. فعندما تحاصر المحكمة الدستورية حتى لا تصدر قرارا ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فهذا باطل، وهذا يجعل الدستور أيضا باطلًا، فلا توجد به أية شبهة لدستور حقيقى، وبالتالى فما بنى على باطل فهو باطل موضحاً أن هذا الدستور يسمح ببيع اراضى سيناء للعرب ويعطى حقوقا لفلسطينيين ولإسرائيل على حساب مصر، كما أنه يضم لأول مرة بندا للعبودية التى حرّمها الإسلام وهو بند العمل الإجبارى، كما أنه يسمح للرئيس محمد مرسى بتعيين اعضاء المحكمة الدستورية، وأضاف: هذا الدستور أهدر كل المكاسب الخاصة بالطفولة والمرأة وفئات كثيرة من الشعب وهو دستور معاد للوطن والمجتمع،ويضيف قائلا إن الدستور الذى وضع ليس دستور دولة محترمة، ويجب أن يعى الإخوان والسلفيون أن حجم الرفض الشعبى لهم فى الشارع مرعب، فالشعب المصرى لأول مرة فى تاريخه يدخل اللعبة بكامله، والقوى التى تتحرك ليست قوى سياسية ولكنها قوى شعبية، والمشكلة أن التيارات الإسلامية يحاولون العودة بنا الى القرون الوسطى ولا تفعل ما أمرنا الله به من الشورى بل إنها تتحرك ضد ذلك.
هزيمة منكرة للإخوان
أما أحمد الحمراوى مقرر لجنة الحريات السابق بالنقابة العامة للمحامين فقد رأى أن نتيجة الاستفتاء تعد هزيمة منكرة للإخوان المسلمين ولبقية التيارات الإسلامية التى راهنت على أن نتيجة الاستفتاء ستكون الموافقة على الدستور بنسبة تتراوح بين 75 إلى 80% وكانوا يظنون ان الذين صوتوا على التعديلات الدستورية هم الذين سيصوتون بالموافقة على الدستور ولكن خاب ظنهم.
وأضاف قائلا: إن اللعب على وتر الشريعة وتطبيقها وهوية مصر الإسلامية والدفاع عن المادة الثانية والحديث عن تجييش الأقباط من قبل الكنائس للتصويت، وأن كان قد نجح فى الاستفتاء الأول إلا أنه فشل فشلا ذريعا هذه المرة لأن الفترة التى قضاها الإخوان وباقى التيار الاسلامى فى السلطة قد اتت بنتيجة عكسية وكشفت اللعبة فلم يكن للدين والشريعة نصيب حقيقى مما اثير ولكنه الصراع على السلطة والتكالب على الدنيا، فالذى كان يظن أن تطبيق الشريعة فيه القضاء على الفساد والبطالة والانهيار الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والصحى وتحقيق الرخاء والعدل والمساواة على أيدى الإخوان تبين له أنه خراب ودمار وصراع وقتل وسحل وفرقة وانقسام ومحاولات مستميتة لرفع اسعار الزيت الذى يوضع على الفول والوقود ومن ثم رفع اسعار كافة السلع والخدمات.
وقال عبد الرحمن الجوهرى منسق حركة كفاية بالإسكندرية إن الانباء المتلاحقة عن حجم التجاوزات والانتهاكات الانتخابية التى تمت تجعلنا نرى ان ذلك الاستفتاء أصبح باطلا ومنعدما ،ويكفى التقرير الصادر عن نادى القضاة والذى يقول أن 120 بلاغًا وصلت إليهم كفيلة بإلغاء الاستفتاء فما بالنا ب 12 ألف بلاغ على مستوى المحافظات، فإذا كانت الاسكندرية بها كل هذا الكم من المخالفات فما بالنا بالأقاليم واطراف المدن والعشوائيات وداخل القرى وماذا كان يحدث بها.
وأكد الجوهرى أن عدم الإشراف القضائى الكامل على الاستفتاء يبطل الدستور ،ورغم كل ماشاب العملية من انتهاكات وتزوير فج فإن النتيجة تعبر عن ان النسبة الرافضة للدستور عدد لا بأس به وأن نسبة 57% لا تمرر دستوراً، كما أن هناك أسبابًا أخرى لبطلان الدستور ومنها ان هناك لجانًا أغلقت وأعلنت النتائج بها منذ الساعة السابعة مساء، كما أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أن حركة قضاة من اجل مصر والتى ينتمى أعضاؤها لجماعة الإخوان لن تشارك فى اعمال الاستفتاء فى حين اعلنت الحركة انها تشارك.
معركة الدستور لم تنته
ويقول هيثم الحريرى مسئول التنظيم بحزب الدستور بالإسكندرية إن النتيجة التى اعلنت ليست النتيجة الحقيقية، والشىء الجيد الوحيد فيما حدث هو إرادة المصريين واصرارهم على الإدلاء بأصواتهم برغم كل المعوقات والتجاوزات ،وما حدث من تجاوزات يؤكد أنه ليس هناك فرق بين انتخابات من عهد مبارك واستفتاء فى عهد مرسى، بالإضافة الى ما حدث من انتحال لشخصية القضاة والتى تم اكتشافها بأعداد كبيرة.
وأضاف أن معركة الدستور من أجل هذا الوطن لم ولن تنتهى حتى يستطيع المصريون كتابة دستور يليق بمصر بعد الثورة ويليق بدماء الشهداء.