إن ما حدث يوم الأحد الماضى على حدودنا الشرقية ونتج عنه اغتيال زهرة شبابنا من جنود حرس الحدود يعد جريمة لا إنسانية أقل ما توصف به أنها جريمة فيها جبن وخسة ونذالة، ولا تقرها أى من الأديان السماوية؛ فالجندى المصرى عاهد الله على حماية الوطن. كما أنه يحمى الحدود فى السلام، لكن إن أتت يد الخيانة والغدر من الخلف تغتال حراس الحدود الذين يحمون حدودنا من جهة إسرائيل، وتأتى رصاصة الغدر من خلفهم لتقتلهم، فأى يد قامت بهذا العمل الإجرامى؟! البعض يرجع السبب إلى أنهم مجموعة متطرفة والآخر يقول الموساد الإسرائيلى لإحداث وقيعة بين المصريين والفلسطينيين وآخرون يقولون جماعة الجهاد السلفى وآخرون يقولون أو.. أو.. (أما الرأى الذى يكون أقرب إلى الواقع الذى نعيشه هو الانفلات الأمنى الذى تعانى منه مصر والسيولة الحدودية التى أصبحنا عليها من الحدود الشرقية والغربية والجنوبية بعد ثورة 25 يناير، فقد زادت علميات تهريب المخدرات والسلاح ووصل السلاح من الغرب إلى الشرق فأصبحت المناطق الحدودية بها نوع من السيولة مع مساحة سيناء التى تقدر ب 61 ألف كيلو متر مربع وهى مساحة تساوى 1/16 من مساحة مصر التى تقدر مساحتها بمليون كيلو متر مربع، مع اتفاقية كامب ديفيد التى حددت عدد القوات فى كل منطقة من مناطق (أ، ب، ج)، لذلك فلا يمكن أن تستطيع أى قوة فى العالم أن تسيطر على هذه المساحة كلها وتأمينها، لكن الرؤية للقيادة العامة كانت فى تأمين بعض الأماكن فى سيناء بقوات رمزية أو محددة الاتساع نظرا لأن سيناء منتشر بها عرب وبدو وقبائل هذا بخلاف المناطق التى تم تعميرها وبها مناطق سكنية وجامعة وقرى سياحية ومع هذه المساحات الشاسعة والجبال والكهوف وتركيز التأمين فى مناطق دون أخرى جعل بعض الفصائل تعتبر المناطق غير المؤمنة أوكارا لها، خاصة جبل الحلال الذى تنتشر فيه الكهوف، فإذا كانت سيناء فى جبالها وموقعها الجغرافى تشبه «تورا بورا» الواقعة فى افغانستان وبها جماعات وفصائل إرهابية تختبئ بها، لكن سيناء لن تكون أبدا «تورا بورا» لسبب بسيط أننا لسنا فصائل أوطوائف أومذاهب، إننا مصريون نسيج واحد فى رباط إلى يوم الدين لنا اختلافنا لكننا ننفق على مصلحة الوطن، حتى أهالى سيناء لا يقلون عن أى منا فى وطنيتهم وولائهم لمصر وظهر ذلك جليا فى إسراعهم للتبرع بالدم لجنودنا. فأهالى سيناء هم الحصن الحصين وقت الشدائد. لقد آن الأوان لتعمير هذه المنطقة وتنميتها لنحمى أمننا القومى ولكن ما حدث هو اختبار للسيد الرئيس وحكومته وجيشنا، خاصة بعد أن مد الرئيس يده بالسلام، لكل من ارتكب خطأ فى حق الوطن سابقا، تحت أى ادعاء، طالبا صفحة جديدة ولم الشمل.. وعندما تنتهى التحقيقات وتصل إلى مرتكبيها هنا يجب الإعلان عنهم مهما كان هذا الفصيل ويأخذ جزاءه الرادع الذى يشفى صدور ملايين المصريين، لأن مصلحة الوطن هى الأولى وأن نضع تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية فى مكانها الصحيح والذى تطلب من مصر مساعدتها فى ممارسة الإرهاب. يجب أن نتكاتف جميعا لنثبت للعالم أجمع أن مصرنا الجديدة تتعامل مع هذا الحدث بمنطق أمنى واستراتيجى وسياسى وأننا لسنا فى حاجة إلا إلىتعديل فى اتفاقية السلام بيننا وبين إسرائيل لزيادة عدد القوات فى المنطقة (ج). المهم أن تكون كافة الأمور واضحة أمام الرأى العام المصرى لسلامة الوطن وشعبه. وحسبنا الله ونعم الوكيل.. «ومن أراد بمصر سوءاً قصمه الله».