اجعلوها انتفاضة .. أو ثورة لابد أن تكتمل فى عقود تصدير الغاز المصرى للخارج و بغض النظر عن تبريرات قرار وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأن وراءه أبعادًا تجارية بحتة وليست سياسية . و أيا كانت الأسباب فقد سبق السيف العزل والفرصة التى تأخرت وقتا طويلا جاءت بترحيب شعبى ورسمى لأول مرة لذلك لابد من اقتناصها ونعيد النظر فى كافة عقود تصدير الغاز المصرى للخارج.. ويكفينا أن نعرف أن الخزانة العامة ستحصل على أكثر من 2 مليار دولار إذا ما تم تصدير الغاز المصرى مرة أخرى لإسرائيل وفقا للأسعارالعالمية وليست بالأسعار البخسة القديمة. بل إن خبراء الطاقة يتوقعون أن تكتسب الخزانة أكثر من 18 مليار دولار إذا ما تم تعديل كافة عقود تصدير الغاز الأخرى .تنتج مصر 34.8 مليون طن من الزيت الخام، ونحو 46.3 مليون طن من الغاز الطبيعي، وذلك حسب بيانات عام 2010/2011. وعلى الجانب الآخر نجد أن استهلاك مصر لنفس العام قد بلغ 33.3 مليون طن من الزيت الخام بتراجع طفيف بلغت نسبته 1% عن معدلات عام 2009/2010 . . أما الغاز فقد كان على النقيض من ذلك، حيث بلغت كمية الاستهلاك 35.2 مليون طن بزيادة قدرها نحو 7%. وهو ما يجعلنا نتوقف كثيرا أمام القرار المصري بوقف تصدير الغاز لدولة الكيان الصهيوني حيث إن معدلات الاستهلاك تشير إلى وجود ارتفاع كبير سنويا، ولا يصلح مع ذلك التزام مصر بعقود تصدير طويلة الأجل لتصل إلى عشرين عاما وفق الاتفاق مع إسرائيل.. بداية النكسة في عام 2005 تم إبرام اتفاق تصدير الغاز المصري لإسرائيل، بكمية تصل إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويا، ولمدة 12 عاما، إلا أن الاتفاق شهد عملية تمديد تصل نحو عشرين عاما لاحقًا. وكانت صفقة تصدير نظام الرئيس حسني مبارك للغاز المصري لإسرائيل صادمة للرأي العام، فتم تمريرها عبر شركة قطاع خاص كوسيط مملوكة لصديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم هى شركة غاز البحر المتوسط .. وعند المساءلة البرلمانية للحكومة في هذا الشأن، أجابت الحكومة بأن التصدير تم عبر برتوكول وليس اتفاقية دولية، وبموجب ذلك لا تلتزم الحكومة بعرضها على البرلمان. لذلك ظلت اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل سرية ولم تعرض على البرلمان. ومن أكبر الشبهات التي أحاطت بعقد تصدير الغاز المصري لإسرائيل السعر المتدني للغاز المصري، فكان سعر المليون وحدة حرارية 1.25 دولار، في حين كان سعر السوق العالمي يتراوح بين ثمانية وتسعة دولارات، وهو ما أهدر مبالغ طائلة من الاقتصاد المصري، وهي التهمة التي يحاكم بها الآن وزير البترول الأسبق سامح فهمى الذي وقع الصفقة مع الكيان الصهيوني. ورغم كل الانتقادات التى تم توجيهها لوزارة البترول لتأخرها فى قرار وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فإن هذا القرار لاقى ترحيبا شعبيا كبيرا.. ولعل هذا ما جعل الوزارة تقف على أرض وخلفية صلبة وقوية عند لجوئها لهذا القرار. لذلك برر عبد الله غراب وزير البترول هذا القراربأن الإجراء الذي تم في شأن عقد تصدير الغاز الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط(EMG)، وهي شركة منشأة طبقا للقانون المصري, يعد استخداما لما تنص عليه بنود التعاقد في حالة إخلال أحد الأطراف وهو ما تحكمه بنود التعاقد كعلاقة تجارية بين شركات ولا تحكمه أي اعتبارات سياسية ولا يعكس أي توجهات للدولة. وهو ما أكده المهندس هاني ضاحى، رئيس هيئة البترول أن الموضوع تجاري بحت وأنه قد تم إخطار شركة شرق المتوسط (EMG) أكثر من مرة بوجوب سداد ما عليها من متأخرات مالية وكانت آخر مهلة لسداد هذه المتأخرات هى يوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي ولم تقم الشركة بالسداد، وهو ما ترتب عليه إيقاف إمدادها بالغاز. ويرى د. إبراهيم زهران الخبير البترولى أن فسخ هذا التعاقد جاء متأخرا إلي جانب أن التعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط كان يشوبه الفساد والرشاوي وهو إهدار لأموال الأجيال القادمة لأن احتياطي الغاز لن يكفي سوي لعشر سنوات لاستهلاك مصر وهذه ثروة الشعب لايجب تبديدها. ويقول : إن هناك أسانيد عديدة لفسخ التعاقد من جانب الشركة المصرية وتشمل أسعار الغاز المتدنية ورفض الشعب للاتفاق الذي تم في ظل نظام مبارك الاستبدادي الفاسد, كما أن مخزون مصر لايكفي, والأهم من ذلك أن الشركة المتعاقدة لا تقوم بتسديد مستحقاتها علي الإطلاق. ويتابع زهران قائلا : وللأسف رفعت إسرائيل الكميات التي تحصل عليها من خلال4 تعاقدات بدلا من تعاقد واحد وبلغ مجموع ما يتم تصديره لإسرائيل نحو 1.7 مليار قدم مكعب في السنة والثمن70 سنتا للمليون وحدة حرارية التي تساوي ألف قدم مكعب, ولم يطرأ عليها زيادة كما يتصور البعض, نافيا أن تكون الاسعار قد زادت لنحو4 دولارات لكل وحدة, لكن هذا الكلام عارٍ من الصحة لأنه مشكوك فيه لأنه في حالة تجديد الاسعار لابد من تعاقد جديد معلن, لكن لايوجد تعاقد جديد بسعر جديد بدليل أنه لو كان موجودا لقدموه للمحكمة, لكن للأسف تقول وزارة البترول للإعلام إن هناك زيادة في الاسعار, ويتساءل: أين المستندات التي تدل علي الزيادة التي أعلنت عنها الوزارة؟!. ويذكر الدكتور زهران واقعة عندما رفعت الجزائر قضية أمام التحكيم الدولي لرفع سعر الغاز المصدر لأسبانيا من عامين من7 إلي14 دولارا, وسأل الصحفيون وزير الطاقة الجزائري خليل شكيب وقتها قائلين: تطالبون برفع سعر الغاز إلي14 دولارا ومصر تصدره بسبعين سنتا فقط؟ فقال الوزير الجزائري: ان تعاقدات تصدير الغاز في مصر في حقيقتها عقود عمولات وسمسرة, وللأسف لم يصل لمصر أي مقابل لسعر الغاز علي حد قول الدكتور إبراهيم. وينادى الدكتور زهران بضرورة مراجعة جميع عقود الغاز في مصر لأنها فاسدة وتؤدي لإهدار أموال مصر ولايجب الانتظار وليكن الموقف الحالي مع تصدير الغاز لإسرائيل نقطة البداية فنحن في ثورة ويجب أن يتم إعادة العقود لتكون عادلة لجميع الأطراف. ويلفت الخبيرالبترولى إلى أن مصر تنتج يوميا6400 مليون قدم ربعها تقريبا يذهب للتصدير والباقي للاستهلاك المحلي و45% منها للطاقة وتوليد الكهرباء, و2% للمنازل والباقي كله للصناعة سواء السماد أو الأسمنت والسيراميك وهم يكسبون بنسب مضاعفة, فدعم الطاقة لا يتم بهذا الشكل ومع شركات تبيع منتجها بالأسعار العالمية, فأي مصنع يصدر يجب وقفه حتي تحصل مصر علي حقوقها, فمصنع دمياط للغاز المسيل وآخر في رشيد يحصلان علي الغاز بأسعار تتراوح مابين1.25 و2 دولار فقط الأول لمدة20 سنة والثاني لمدة50 سنة وهذا تعاقد مجحف ولاينص عليه القانون. ويؤكد ان فسخ التعاقد مع شركة شرق المتوسط المصدرة لاسرائيل هو بداية حقيقية حتي لو لم نحصل علي مستحقات مصر فوقف تصدير الغاز أكثر فائدة لأن سعر الطاقة العالمي في ارتفاع وأسعار الغاز تتراوح مابين20 و22 دولارا للألف قدم مكعب, ولايوجد شروط جزائية في التعاقد مع الشركة وهذا الاتفاق بين شركتين وليس بين بلدين.. مراجعة اتفاقيات تصدير الغاز. من شأن مراجعة اتفاقيات تصدير الغاز المصري لكل من إسرائيل وإسبانيا وإيطاليا والأردن، أن يدر على الخزانة المصرية 18 مليار دولار، في حالة تحسين الأسعار لتواكب الأسعار العالمية وفقا لتأكيدات نواب مجلس الشعب الذين ناقشوا قضية تصدير الغاز المصرى وأكد عليها أيضا خبراء الطاقة والبترول ومنهم الدكتور رضا محرم الخبير البترولى والذى يقول إن الخزانة العامة تتحمل خسائر نتيجة شرائها الغاز من حصة الشريك الأجنبى بأسعار مرتفعة ثم تصديره بعد ذلك بأبخس الأسعار لافتا إلى أن مصر تشترى المليون وحدة بريطانية والتى توازى ألف قدم من الشريك الأجنبى بأسعار تتراوح مابين 4 إلى 4.5 دولار فى حين تقوم بتصديرها بأسعار مختلفة حيث تبيعها للأردن وإسرائيل بنحو 1.25 دولار فى حين تبيعها لأوربا عبر محطات الإسالة فى إدكو ودمياط بنحو2.65 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية . ويتابع د.محرم قائلا : ان الفارق بين شراء الأسعار من الشريك الأجنبى وتصديره للخارج يصل سنويا إلى 8 مليارات جنيه يتم إهدارها سنويا يخص إسرائيل وحدها 3.6 مليار جنيه يدفعها المواطن المصرى لدعم احتياجات المواطن الإسرائيلى من الطاقة والكهرباء . ويلفت إلى أن الخسائر الناجمة عن تصدير الغاز المصرى بسبب بيعه بأسعاربخسة مقارنة بالأسعار العالمية يصل إلى أكثر من 18 مليار دولار يتم إهدارها سنويا . ويقول محرم إن المشكلة فى عقود تصدير الغاز انها طويلة الأمد وهو ما يجعل خزان الخسائر يفيض عن آخره مطالبا وزارة البترول بالإعلان عن أى تعديلات جديدة فى عقود تصدير الغاز حرصا على الشفافية. ويرحب الدكتور رمضان أبو العلا بقرار وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل وإن جاء متأخرا وتسببب فى زياردة نزيف الخسائر للاقتصاد المصرى غير أنه قرار جرىء على حد وصفه. ويقول إنه فى حال إعادة ضخ الغاز المصرى لإسرائيل ولكن وفقا للأسعار العالمية فإن الخزانة ستحصل على أكثر من 2 مليار دولار إضافية . وطالب أبو العلا بإنشاء لجنة وطنية لإعادة النظرفى جميع عقود تصديرالغاز المصرى تضم فى عضويتها خبراء طاقة وقانونيين لأن التفريط فى ثورة مصر خيانة وطنية . في حين يري السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق واستاذ القانون الدولى أن العقد المبرم بين الشركتين ينطوي علي مخالفة للمادة 123 من الدستور المصري والتي تؤكد أن الثروات الطبيعية ملك للشعب, وأن مجلس الشعب هو الذي ينوب عن الشعب في التصرف في هذه الثروات, وأن دور الحكومة مقصور علي إدارة قرار مجلس الشعب, موضحا أن حركة لا لتصدير الغاز المصري لاسرائيل اقامت دعوي قضائية لوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل بسبب تدني اسعار تصديره عن السعر العالمي, وقضت المحكمة بوقف التصدير, ثم استشكلت الحكومة علي الحكم, ووقتها قال ممثل الحكومة ان مصر لا تستطيع وقف تصدير الغاز لاسرائيل لان ذلك يعد انتهاكا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل, وهذا ما يجافي الحقيقة, لان تصدير الغاز المصري لاسرائيل تم وفقا لعقد تجاري ولا علاقة لاتفاقية السلام بذلك, أن شرق المتوسط سوف تخسر القضية أمام التحكيم الدولي
