عقود تصدير الغاز.. الصندوق الأسود داخل وزارة البترول

داخل وزارة البترول صندوق أسود لايعرف شفراته ولا يستطيع أحد معرفة لوغارتماته سوى الوزير والقيادات المقربة منه فقط هو عقود تصدير الغاز المصرى للخارج. ورغم أن الوزارة أعلنت عن توقيع عقد جديد مع الاردن فإنها ترفض الإعلان عن الأسعار الجديدة مثل كافة العقود التى وقعها وزير البترول الأسبق سامح فهمى ويسير عليها الآن تلميذه النجيب وزير البترول الحالى عبدالله غراب .
تحذيرات كثيرة اطلقها خبراء طاقة من العقود الحالية لتصدير الغاز المصرى التى تنطوى على خسائر بالمليارات وإهدار المال العام لكن الوزارة لا تعترف سوى بآراء قياداتها والذين تعتبر أنهم لا ينطقون عن الهوى .
فى البداية يتوقف الدكتور رضا محرم خبير النفط والطاقة والعميد الأسبق لهندسة الازهر عند ثلاثة أرقام توضح حجم الخسائر وإهدار المال العام فى جميع عقود تصدير الغاز المصرى للخارج ليس لإسرائيل وحدها ولكن لدول عربية وأوروبية أخرى.
ويبدأ د. محرم بالخسائر التى تتحملها الخزانة العامة للدولة نتيجة شرائها الغاز من حصة الشريك الأجنبى بأسعار مرتفعة ثم تصديره بعد ذلك بأبخس الاسعار، لافتا إلى أن مصر تشترى المليون وحدة حرارية بريطانية من الشريك الأجنبى بأسعار تتراوح ما بين 4 إلى 4.5 دولار فى حين تقوم بتصديرها بأسعار مختلفة حيث تبيعها للأردن وإسرائيل بنحو 1.25 دولار فى حين تبيعها لأوروبا عبر محطات الإسالة فى إدكو ودمياط بنحو2.65 دولار.
ويتابع د. محرم قائلأ : إن الفارق بين شراء الأسعار من الشريك الاجنبى وتصديره للخارج يصل إلى 8 مليارات جنيه يتم إهدارها سنويا يخص إسرائيل وحدها 3.6 مليار جنيه يدفعها المواطن المصرى لدعم احتياجات المواطن الإسرائيلى من الكهرباء.
وينتقل الخبير البترولى إلى الرقم الثانى الذى يوضح إهدار المال العام من عقود تصدير الغاز المصرى قائلا انه كان من المخطط حدوث توسعات مستقبلية فى محطات الإسالة بإدكو ودمياط والتى تقوم بتصدير الغاز لأوروبا ولكن قيام الثورة حال دون ذلك مشيرا إلى أنه لو تمت هذه التوسعات لارتفعت الخسائر من 8 مليارات جنيه إلى 18 مليار جنيه سنويا.
ويختم د. رضا محرم بالخسائر الناجمة عن تصدير الغاز المصرى بسبب الفارق بين تصديره بأسعار بخسة مقارنة بالاسعار العالمية، حيث يقول إن روسيا تصدر الغاز بنحو 14 دولارا للمليون وحدة حرارية فى حين تتراوح أسعار تصديرالغاز المصرى من 1.5 دولار و 3.5 دولار وهذا الفارق يصل إلى 18 مليار جنيه سنويا يتم إهدارها بسبب عدم التصدير بالأسعار العالمية السائدة.
ويلفت د. محرم إلى أن المشكلة فى أن عقود تصدير الغاز المصرى طويلة تصل فى بعض الاتفاقيات ومنها إسرائيل إلى 20 عاما وهو ما يجعل خزان الخسائر يفيض عن آخره.
ويطالب وزارة البترول بالإعلان عن أى تعديلات جديدة فى عقود تصدير الغاز حرصا على الشفافية وفك شفرات الصندوق الأسود الذى لا تريد الوزارة أن يعلم احد عنه شيئا.
ويقول إن تعديل الأسعار بالتأكيد سوف يقلل من حجم الخسائر التى تحدث وسيوفر للخزانة العامة للدولة مليارات من الجنيهات فى حاجة إليها الآن بدلا من اللجوء للاقتراض، مؤكدا أن الظروف السياسية التى تمر بها مصر الآن تستوجب تعديل كافة عقود تصدير الغاز وبأسعار مرتفعة.
ويريد الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولى والأستاذ بهندسة الإسكندرية أن تصل الثورة إلى عقود تصدير الغاز المصرى وعدم الاكتفاء بتصريحات وزير البترول عن اعتزامه تعديل هذه العقود.
ويقول ان وزارة البترول أعلنت أنها انتهت من عقد التصدير الجديد للاردن دون أن تعلن عن الأسعار الجديدة وهى نفس سياسة التعتيم وعدم الشفافية التى تلازم الوزارة منذ أن تولى المسئولية الوزير الأسبق سامح فهمى فى عام 1999.
ويبرهن أبوالعلا على كلامه بحجم الخسائر التى تتحملها خزانة الدولة من عقدين فقط لتصدير الغاز المصرى الأول للأردن قبل التعديل الأخير غير المعلوم أسعاره والثانى لإسرائيل.
ويقول أن هناك عقدين لتصدير الغاز المصرى للأردن الأول تم توقيعه فى عام 2004 وينص على تصدير حوالى 77 مليار قدم مكعب سنويا بسعر دولار وربع الدولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
أما الاتفاق الثانى فتم توقيعه فى عام 2007 وينص على تصدير 33 مليار قدم مكعب سنويا بسعر 3.6 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، لافتا إلى ان الخسائر فى العقد الأول تصل إلى 4.7 مليار جنيه سنويا وذلك بالمقارنة بالأسعار العالمية.
ويتابع أبو العلا : فى حين تبلغ الخسائر فى العقد الثانى 1.7 مليار جنيه سنويا أى أن إجمالى الخسائر فى العقدين للاردن يصل إلى 6.4 مليار جنيه سنويا بواقع 18 مليون جنيه سنويا، مشيرا إلى أن وزارة البترول لم تعلن عن الأسعار الجديدة لتصدير الغاز للأردن حتى نعلم إذا كانت الخسائر سوف تستمر بهذه المعدلات أم ستقل إلى حد ما، داعيا وزير البترول للإعلان عن الأسعار الجديدة أمام الرأى العام لأن الغاز ثروة كل الأجيال وليس إرثا للوزير حتى يخفيه عنا فالثورة اندلعت ولا بد أن تغير وزارة البترول من سياسة التعتيم التى تمارسها بإستمرار.
ويعرج الخبير البترولى إلى عقد تصدير الغاز لإسرائيل قائلا : إنه يتم تصدير 60 مليار قدم مكعب سنويا لإسرائيل ولمدة 20 عاما بأسعار تصل الآن بعد التعديل إلى 2.5 دولار وبذلك تبلغ الخسائر 3.6 مليار جنيه سنويا أى بواقع 10 ملايين جنيه يوميا.
ويطالب أبو العلا بإنشاء لجنة وطنية لإعادة النظر فى جميع عقود تصدير الغاز المصرى تضم فى عضويتها خبراء طاقة وقانونيين تحت إشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن التفريط فى ثروة مصرخيانة وطنية.
ويقول الدكتورعمرو كمال حمودة خبير الطاقة انه حان الوقت للتفاوض فى جميع عقود تصدى الغاز المصرى للخارج لأن هذه العقود على حد قوله كانت مجحفة وبها عوار شديد من الناحية القانونية.
ويدلل على كلامه بأن هناك 4 عقود للتصدير مع إسرائيل العقد الأول تصل فيه الأسعار إلى 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية والعقد الثانى متوسط الأسعار تصل إلى 3.25 دولار للمليون وحدة حرارية فى حين لا تزيد الأسعار فى باقى العقود عن 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية مع ان شركات الكهرباء الإسرائيلة تشترى الغاز داخليا بنحو 8 دولارات لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يدعم المواطن المصرى فاتورة الكهرباء للمواطن الإسرائيلى فى ظل الأوضاع الصعبة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليا.
ويقول حمودة إن هناك حكم للمحكمة الإدارية العليا أكدت فيه على أنه لا مانع من تصدير الغاز ولكن بشرط تحقيق الاكتفاء الذاتى أولا وأن يتم البيع وفقا للأسعار العالمية.
ويلفت إلى انه لا توجد أى عوائق أو موانع قانونية لتعديل كافة عقود تصديرالغاز المصرى لأن هناك بندا يجيز ذلك وهو القوى القاهرة ونحن الآن نعيش فى ظل هذا البند بعد قيام الثورة مشيرا إلى انه حتى وإن كانت هناك شروط جزائية فسدادها أرحم من الخسائر المستمرة بالمليارات.
ويتعجب حمودة من المفاوضات التى تجريها وزارة البترول لتعديل عقود تصدير الغاز والتى بدأت بالأردن قائلا إن نفس الوجوه التى تعاقدت بالاسعار البخسة هم الآن الذين يتفاضون على الأسعار الجديدة مطالبا بوجود لجنة قومية للتفاوض من وزارة البترول وخبراء من المجالس القومية المتخصصة وأساتذة قانون دولى وخبراء من وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة وأساتذه هندسة البترول وظيفتها إعادة النظر فى عقود تصديرالغاز الحالية.
ويعلق وزير البترول المهندس عبدالله غراب قائلا: إن الوزارة لن توقع أيه اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز المصرى وأنه لن يتم تصدير قدم واحد إلا فى إطار الالتزام بالعقود التى وقعتها مصر قديما خلال الفترة الماضية.
وقال غراب إن الأولوية فى استخدام الغاز الطبيعى لن تكون سوى للسوق المحلية والمصانع المصرية، خاصة مع الزيادة الكبيرة التى يشهدها الطلب المحلى على الغاز والطاقة بشكل عام..
وكشف وزير البترول عن قيام وزارته بدراسة كافة عقود تصدير الغاز التى تم توقيعها خلال السنوات الماضية حتى تتم مراجعة أسعار عقود التوريد، بما يضمن المصلحة العامة للبلاد، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة الحكومة الأردنية بشكل رسمى لمراجعة الأسعار بما يتفق مع الأسعار العالمية وأن توقيع العقد الجديد بالأسعار الجديدة والتى رفض الإعلان عنها سيتم خلال أيام قليلة.
وأضاف غراب، أن كافة الاتفاقيات الموقعة بين مصر والشركات العالمية العاملة محلياً، تتضمن بنوداً تسمح بإعادة التفاوض من جديد، سواء على الكميات أو الأسعار، مؤكدا انه لن يتردد فى تنفيذ أية استراتيجيات تستهدف الصالح العام.