وزارة الخارجية : مصر لا تخشى التواجد الإسرائيلى فى جنوب السودان

قفز ملف مياه النيل إلى صدارة اهتمامات الدبلوماسية المصرية بعد ثورة 25 يناير بعد سنوات من الإهمال فى ظل النظام السابق الذى تسبب فى تقطيع أواصر العلاقات المصرية بدول الحوض مما كاد يسبب أزمة لمصر حول حصتها من مياه النيل، ورغم الظروف بالغة الدقة والحساسية التى تمر بها مصر حاليا إلا أن الخارجية المصرية تواصل جهودها المضنية لدفع هذا الملف نحو مساره الصحيح إذ رسمت الجولة الأفريقية الأخيرة لوزير الخارجية محمد عمرو خريطة طريق بشأن مستقبل مياه النيل.
المستشار عمرو رشدى - المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - أكد أن جولة وزير الخارجية محمد كامل عمرو الأخيرة لست دول أفريقية شريكه.. فى حوض النيل جاءت فى إطار اهتمام مصر بتعميق العلاقات الثنائية وأن العلاقات بين مصر والدول الأفريقية هى علاقات تستند على ثوابت تاريخية ومصالح مشتركة. واستطرد رشدى قائلا: إن وزير الخارجية خلال جولته الأفريقية اصطحب معه عددا من رجال الأعمال الشباب لفتح آفاق استثمار جديدة فى كل من كينيا وتنزانيا من خلال جلسات حوار جمعت رجال الأعمال مع المسئولين فى تلك الدول حول مجالات التصنيع الزراعى والصناعات المعدنية والأدوية.
وقال المستشار عمرو رشدى خلال لقاء مع الصحفيين الدبلوماسيين إن الخارجية بذلت جهدا كبيرا عن طريق سفرائها فى دول حوض النيل لمعرفة المشروعات التى تحتاجها تلك الدول، وتستطيع مصر المساهمة فيها فى إطار المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل مشيرا إلى أن من بين المشروعات المصرية فى هذه الدول إنارة قرى نائية بوسائل متقدمة فى كل بلد أفريقى والقضاء على الملاريا وبعض الأمراض المتوطنة وإعادة تعمير شرق السودان وغيرها من الأمراض وخفض وفيات الأمهات والأطفال ومشروعات فى مجال الطاقة والزراعة وتطهير مجرى النيل وغيرها.
وأكد أن الاهتمام المصرى بالدول الأفريقية سيتواصل من خلال دعوة وزير الخارجية محمد عمرو لنظرائه فى كل من الكونغو وتنزانيا ورواندا وكينيا لزيارة مصر فى أقرب وقت ممكن، وذلك لمواصلة الحوار وتدشين حوار هادئ مع هذه الدول وحل قضية ملف مياه النيل، مضيفا أن وزير الخارجية، أوضح خلال جولته للمسئولين خارطة الطريق التى تسير فيها مصر وفق سقف زمنى وذلك عبر الوصول إلى حكومة منتخبة ورئيس منتخب مؤكدا أن وزير الخارجية لم يشعر بأن هناك مخاوف من قبل الدول الافريقية التى قام بزيارتها من صعود التيار الإسلامى لقمة السلطة فى مصر .
وأضاف فى رده على استفسارات المحررين الدبلوماسيين، أن مصر لديها 35 بعثة دبلوماسية فى أفريقيا، وأنها لا تخشى التواجد الإسرائيلى فى السودان وأن مصر لايمكن أن تتدخل فى العلاقات بين البلدين، رغم مسارعة إسرائيل لإثبات وجودها فى جنوب السودان، إلا أن مصر مازالت الأكثر تواجدا، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية السودانية خاصة بجنوب السودان قوية جدا حيث إن لمصر وحدها فى جنوب السودان مشروعات تشمل عشر محطات كهرباء وعددا من المدارس ووحدات طبية، إضافة إلى مستشفى ميدانى كبير، إلى جانب أن مصر هى أول دولة تفتح سفارة لها فى جنوب السودان.
وقال إن مصر لا تستطيع أن تمنع أى دولة من إقامة علاقات مع أى دولة إنما تضع نصب أعينها تدعيم علاقاتها مع دولة مثل جنوب السودان، حيث استقبلت دولة جنوب السودان وزير الخارجية ثمانى مرات.
وكشف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن قيام وزير الخارجية بزيارة إلى إثيوبيا وهى من دول منابع النيل للمشاركة فى الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة الأفريقية، وأضاف قائلا إن وزير الخارجية سيجرى مشاورات سياسية مع وزير الخارجية الإثيوبى حول العلاقات الثنائية وتعزيزها.
ورجح رشدى تأجيل الاجتماع المقرر عقده فى السابع والعشرين من الشهر الجارى لدول حوض النيل بنيروبى بسبب تزامنه مع انعقاد القمة الأفريقية بأديس أبابا وأنه جار حاليا تحديد موعد جديد لهذا الاجتماع، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيناقش المبادرة المصرية لوضع سيناريوهات يمكن اتباعها و التوصل إلى اتفاق بشأن مياه النيل والاستفادة منها وحول تدشين أعمال اللجنة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا المعنية بدراسة آثار سد النهضة الإثيوبى على الموارد المائية لكل من السودان ومصر.
وقال إن اللجنة ستعقد اجتماعا على مستوى الخبراء قريبا لبحث آثار هذا السد فى ضوء المعلومات التى أعدتها مصر والسودان وإثيوبيا.
وردا على سؤال حول سد النهضة فى إثيوبيا، قال إنه سيتم تعيين الخبراء العشرة المكلفين فى إطار عمل اللجنة الثلاثية الخاصة بدراسة آثار سد النهضة، وهم عشرة خبراء، اثنان من كل دولة (مصر والسودان وإثيوبيا) وأربعة خبراء دوليين فى غضون أربعة أسابيع. وأضاف أنه من المنتظر أن يوفر الجانب الإثيوبى للجنة دراسات الجدوى التى قام بها وستدرس اللجنة لمدة تسعة أشهر بعد التئامها كل الآثار وتخرج بتقريرها.
وشدد المستشار على أهمية دور الدبلوماسية الشعبية فى مساندة الدبلوماسية المصرية لحل القضايا، مشيرا فى هذا الإطار إلى أن مجموعة الشرفاء المصريين من رجال الأعمال الذين قاموا بزيارة إلى إثيوبيا فى أعقاب الثورة كان لهم دور إيجابى كبير فى فتح الطريق أمام المستوى الرسمى وعودة التواصل على جميع المستويات بين الدولتين، وبالرغم من أنها بعثة شعبية غير متخصصة فى التفاوض ولم تتفاوض نيابة عن مصر إلا أنها كان لها تأثير وترحيب كبيرين.