الخارجية: دول حوض النيل تتصدر اهتمام الدبلوماسية المصرية

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار عمرو رشدى أن جولة وزير الخارجية محمد كامل عمرو الأخيرة لست دول أفريقية شركاء فى حوض النيل جاءت فى إطار اهتمام مصر بمواصلة الحوار السياسى الهادئ وتعزيز العلاقات الثنائية فى إطار إطلاق مبادرتها التنموية لإقامة مشروعات تساهم فى تنمية هذه الدول.
وأشار المستشار عمرو رشدى خلال لقاء مع الصحفيين الدبلوماسيين صباح اليوم الأربعاء، أنه بالرغم من الظروف التى تمر بها مصر حاليا (الفترة الانتقالية) لكنها لم تؤثر على القضايا المحورية التى تهتم بها مصر لتقديم مساعدات لدول الحوض وأن الاهتمام المصرى بالدول الأفريقية سيتواصل من خلال دعوة كامل عمرو لنظرائه فى كل من الكونغو وتنزانيا ورواندا وكينيا لزيارة مصر فى اقترب وقت ممكن، وذلك لمواصلة الحوار وتدشين حوار هادى مع هذ الدول وحل حلة ملف مياة النيل عقب الجولة الأفريقية التى رسمت خريطة طريق بشأن مستقبل مياة النيل.
وكشف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن قيام وزير الخارجية بزيارة إلى أثيوبيا وهى من دول منابع النيل للمشاركة فى لاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة الأفريقية، وأضاف قائلا إن وزير الخارجية سيجرى مشاورات سياسية مع وزير الخارجية الأثيوبى حول العلاقات الثنائية وتعزيزها.
ورجح رشدى تأجيل الاجتماع المقرر عقده فى السابع والعشرين من الشهر الجارى لدول حوض النيل بنيروبى بسبب تزامنه مع انعقاد القمة الأفريقية بأديس أبابا وأنه جارى حاليا تحديد موعد جديد لهذا الاجتماع، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيناقش المبادرة المصرية لوضع سيناريوهات يمكن اتباعها ااتوصل إلى اتفاق بشأن مياة النيل والاستفادة منها وحول تدشين أعمال اللجنة الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا المعنية بدراسة آثار سد النهضة الأثيوبى على الموارد المائية لكل من السودان ومصر، قال إن اللجنة ستعقد اجتماعا على مستوى الخبراء قريبا لبحث آثار هذا السد فى ضوء المعلومات التى أعدتها مصر والسودان وأثيوبيا.
وأشار رشدى إلى أن وزير الخارجية، خلال جولته فى دول حوض النيل الست أوضح للمسئولين فيها خارطة الطريق التى تسير فيها مصر وفق سقف زمنى واضح عبر الوصول إلى حكومة منتخبة ورئيس منتخب، وأن العلاقات بين مصر والدول الأفريقية هى علاقات تسند على ثوابت تاريخية ومصالح مشتركة. واستطرد رشدى قائلا، إن وزير الخارجية خلال جولته الأفريقية اصطحب معه عددا من رجال الأعمال الشباب لفتح آفاق استثمار جديدة فى كل من كينيا وتنزانيا من خلال جلسات حوار جمعت رجال الاعمال مع المسئولين فى تلك الدول حول مجالات التصنيع الزراعى والصناعات المعدنية والأدوية.
وأكد المستشار عمرو رشدى على أهمية دور الدبلوماسية الشعبية فى مساندة الدبلوماسية المصرية لحل القضايا، مشيرا فى هذا الإطار إلى أن مجموعة الشرفاء المصريين من رجال الأعمال الذين قاموا بزيارة إلى أثيوبيا فى أعقاب الثورة كان لهم دور إيجابى كبير فى فتح الطريق أمام المستوى الرسمى وعودة التواصل على جميع المستويات بين الدولتين، وبالرغم من أنها بعثة شعبية غير متخصصة فى التفاوض ولم تتفاوض نيابة عن مصر إلا أنها كان لها تأثير وترحيب كبيرين.
وأضاف المستشار عمرو رشدى، فى رده على استفسارات المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، أن مصر لديها 35 بعثة دبلوماسية فى أفريقيا، وأنها لا تخشى التواجد الإسرائيلى، مشيرا إلى أن لمصر وحدها فى جنوب السودان مشروعات تشمل عشر محطات كهرباء وعدد من المدارس ووحدات طبية، إضافة إلى مستشفى ميدانى كبير، وإنها لا تستطيع أن تمنع أى دولة من إقامة علاقات، وإنما تضع نصب أعينها تدعيم علاقاتها مع دولة مثل جنوب السودان، حيث استقبلت دولة جنوب السودان وزير الخارجية ثمانى مرات.
وأشار المستشار عمرو رشدى إلى أن الخارجية بذلت جهدا كبيرا عن طريق سفرائها فى دول حوض النيل لمعرفة المشروعات التى تحتاجها تلك الدول، وتستطيع مصر المساهمة فيها فى إطار المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، وأوضح أنه تم الاستقرار على عدد من المشروعات فى مجالات الزراعة والصحة والكهرباء وإعداد الطاقات البشرية، بحيث تكون مشروعات خدمية يكون لها دور ملموس على الشعوب.
وأضاف أن تدشين تلك المبادرة كان ضروريا فى ذلك التوقيت، بحيث تركز لى العلاقات الثنائية بين مصر ودول حوض النيل.
من ناحية أخرى، وردا على أسئلة المحررين الدبلوماسيين، أوضح المستشار عمرو رشدى أن هذه الجولة للسيد محمد عمرو، وزير الخارجية، هى الأولى من نوعها لمسئول مصرى بهذا المستوى، تشمل ست من دول حوض النيل منذ سنوات عدة، مشيرا إلى أن الجولة الأخيرة من هذا النوع تمت عام 2006 وشملت ثلاث دول فقط.
وأضاف أن الوزير محمد عمرو كان مهتما بتدشين حوار سياسى هادىء مع دول حوض النيل بعد الثورة ما يتيح مزيدا من التفاهم بشأن المسائل الخلافية لضمان أجواء إيجابية جديدة.
وقال رشدى، إن كل هذا الجهد يأتى تمهيدا لمفاوضات لم تبدأ بعد، مشيرا إلى أن من بين المشروعات المصرية فى هذه الدول إنارة قرى نائية بوسائل متقدمة فى كل بلد أفريقى والقضاء على الملاريا وبعض الأمراض المتوطنة وإعادة تعمير شرق السودان وغيرها من الأمراض وخفض وفيات الأمهات والأطفال ومشروعات فى مجال الطاقة والزراعة وتطهير مجرى النيل وغيرها.
وردا على سؤال حول سد النهضة فى أثيوبيا، قال إنه سيتم تعيين الخبراء العشرة المكلفين فى إطار عمل اللجنة الثلاثية الخاصة بدراسة آثار سد النهضة، وهم عشرة خبراء، اثنان من كل دولة (مصر والسودان وأثيوبيا) وأربعة خبراء دوليين فى غضون أربعة أسابيع. وأضاف أنه من المنتظر أن يوفر الجانب الأثيوبى للجنة دراسات الجدوى التى قام بها وستدرس اللجنة لمدة تسعة أشهر بعد التئامها كل الآثار وتخرج بتقريرها.