دول حوض النيل تبحث قانونية اتفاقية عنتيبي برواندا 29 أكتوبر

أكد المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللجنة الفنية المصرية - الإثيوبية - السودانية ستجتمع قريبا لبحث الآثار الفنية الناتجة عن سد النهضة الإثيوبي وتقييم آثاره على مصر والسودان.
وقال رشدي، في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، إن وزير خارجية إثيوبيا أكد خلال مباحثاته مع محمد عمرو وزير الخارجية أن السد لن يكون له أي تأثير على حصة مصر من مياه النيل.
ووصف المتحدث الرسمي باسم الخارجية عقد هذه اللجنة ب''المهم جدا''، كما أن وزير خارجية إثيوبيا أكد، خلال لقائه مع نظيره المصري، أن إثيوبيا لن تستهلك لترا واحدا من المياه من هذا السد، وهو ما يعبر عن روح الشفافية الموجودة لدى الجانب الإثيوبي، وكل ذلك يعد تطمينات مشجعة جدا من الجانب الإثيوبي.
وأشار المستشار عمرو رشدي إلى أن مباحثات وزير الخارجية مع نظيره الإثيوبي كانت ودية لدرجة كبيرة، وأكدا خلالها حاجة الطرفين في بداية صحفة جديدة للعلاقات بين البلدين، كما أن المباحثات كانت بمنتهى الشفافية، وتحدث كلا الوزيرين عن إمكانيات التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، وتم بحث إمكانية إقامة مشروعات للربط الكهربائي بين مصر وإثيوبيا والذي يمكن من خلاله ربط مصر بإفريقيا عن طريق إثيوبيا وربط أثيوبيا بأوروبا عن طريق مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تمت الإشارة أيضا إلى إمكانية التعاون في مجال توليد الطاقة عن طريق الرياح فمصر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، وتدريب الكوادر الإثيوبية، خاصة في المجالات الدبلوماسية.
وأضاف أن الجانب الإثيوبي طرح إمكانية التعاون في مجالات مكافحة القرصنة والإرهاب.
وبالنسبة لقضية الصومال، تم الاتفاق خلال المباحثات على أنها قضية إفريقية ولابد أن يكون الحل أفريقيا.
وقال المستشار عمرو رشدي إن وزير الخارجية محمد عمرو أكد ضرورة الخروج من المنظور الضيق للعلاقات المصرية - الإثيوبية المرتبط بقضية مياه النيل إلى العلاقات في مختلف المجالات، والتي لا يجب اختزالها في قضية المياه فقط، ولكنه شدد في الوقت نفسه على أن المياه عنصر رئيسي ومهم في علاقات البلدين، ولكنها ليست العنصر الوحيد للعلاقات التي يجب الخروج بها لمجالات أوسع سواء المجالات الاقتصادية والتجارية وهذا ما سيفيد الشعبين ومنع أي ملاحظات أو تفاقم أي سوء تفاهم بين البلدين.
وأكد المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية الإثيوبي أوضح أن أي مشاعر لعدم الثقة بين مصر وإثيوبيا لم تكن بين الشعبين، ولكن كانت بين الحكومات، وأضاف أن ''كل تلك المشاعر وراءنا الأن ولا يجب الالتفات إليها بأي صورة''.
وحول الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، عمرو رشدي إن هناك اجتماعا استثنائيا سيعقد يوم 29 أكتوبر القادم في رواندا لبحث تداعيات الوضع القانوني الحالي للاتفاقية وهذا مهم جدا لإعطاء فرصة لكل طرف لوضع ملاحظاته.