المتحدث باسم الخارجية: الجانب الإثيوبي أكد أنه لن يستعمل لترا واحدا من مياه السد الإثيوبي

صرح المستشار عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هيلامريام دسالني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي، أكد، خلال لقائه محمد عمرو، أن إثيوبيا لن تستهلك لترا واحدا من المياه من هذا السد، وهو ما يعبر عن روح الشفافية الموجودة لدى الجانب الإثيوبي، وكل ذلك يعد تطمينات مشجعة جدا من الجانب الإثيوبي.
وقال رشدي، في تصريحات صحفية الليلة الماضية: إن وزير خارجية إثيوبيا أكد خلال مباحثاته مع محمد عمرو، وزير الخارجية، أن السد لن يكون له أي تأثير على حصة مصر من مياه النيل.
وأشار المستشار عمرو رشدي إلى أن مباحثات وزير الخارجية مع نظيره الإثيوبي كانت ودية إلى درجة كبيرة، وأكدا خلالها حاجة الطرفين إلى بداية صحفة جديدة للعلاقات بين البلدين، كما أن المباحثات كانت بمنتهى الشفافية، وتحدث كلا الوزيرين عن إمكانيات التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، وتم بحث إمكانية إقامة مشروعات للربط الكهربائي بين مصر وإثيوبيا، والذي يمكن من خلاله ربط مصر بإفريقيا عن طريق إثيوبيا وربط أثيوبيا بأوروبا عن طريق مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تمت الإشارة أيضا إلى إمكانية التعاون في مجال توليد الطاقة عن طريق الرياح، فمصر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، وتدريب الكوادر الإثيوبية، خاصة في المجالات الدبلوماسية.
وقال المستشار عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن وزير الخارجية، محمد عمرو، أكد ضرورة الخروج من المنظور الضيق للعلاقات المصرية – الإثيوبية المرتبط بقضية مياه النيل إلى العلاقات في مختلف المجالات، والتي لا يجب اختزالها في قضية المياه فقط، ولكنه شدد في الوقت نفسه على أن المياه عنصر رئيسي ومهم في علاقات البلدين، ولكنها ليست العنصر الوحيد للعلاقات التي يجب الخروج بها إلى مجالات أوسع، سواء المجالات الاقتصادية أو التجارية، وهذا ما سيفيد الشعبين ومنع أي ملاحظات أو تفاقم أي سوء تفاهم بين البلدين.
وأكد المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية الإثيوبي أوضح أن أي مشاعر لعدم الثقة بين مصر وإثيوبيا لم تكن بين الشعبين، ولكن كانت بين الحكومات، وأضاف، أن "كل تلك المشاعر وراؤنا الأن ولا يجب الالتفات إليها بأي صورة".
وحول الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، قال عمرو رشدي: إن هناك اجتماعا استثنائيا سيعقد يوم 29 أكتوبر القادم في رواندا لبحث تداعيات الوضع القانوني الحالي للاتفاقية، وهذا مهم جدا لإعطاء فرصة لكل طرف لوضع ملاحظاته.
وأضاف المستشار عمرو رشدي، أن اللجنة الفنية المصرية - الإثيوبية - السودانية ستجتمع قريبا لبحث الآثار الفنية الناتجة عن سد النهضة الإثيوبي وتقييم آثاره على مصر والسودان، ووصف المتحدث الرسمي باسم الخارجية عقد هذه اللجنة ب"المهم جدا".