أكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري أنه عقد اجتماعا مهما أمس مع قيادات وزارته, لبحث الموقف الخاص بتشكيل اللجنة الفنية المصرية لفحص مشروع سد الألفية الإثيوبي بناء علي طلب رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي. وقال: إن تشكيل اللجنة سيتم بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والتعاون الدولي, وكذلك بالتنسيق والتزامن مع الجانب السوداني. ووصف العطفي تصريحات زيناوي بالإيجابية, وتعكس الروح الجديدة لعلاقة مصر بدول حوض النيل بعد ثورة25 يناير. وقال وزير الري: إن تعليق توقيع البرلمان الإثيوبي علي الاتفاقية الإطارية إلي حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المصرية, يعد مبادرة مشجعة لاستباق الزيارة المرتقبة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لإثيوبيا, وتعكس نجاح زيارة الوفد الشعبي المصري لأديس أبابا, كما تعكس نتائج اللقاء الذي جمعة بالسفير الإثيوبي محمود دردير غيدي, الذي جري الأسبوع الماضي بمقر وزارة الري, وتم خلاله استعراض التوجه المستقبلي لعلاقات البلدين, وروح مبادرة حوض النيل وتحقيق التنمية المستديمة لشعوب الحوض. وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزا لمجالات التعاون بين مصر وإثيوبيا في جميع المجالات بقوة الدفع التي منحتنا إياها ثورة25 يناير, منوها إلي أن مقترح رئيس الوزراء الإثيوبي بتشكيل لجان من بلاده والسودان ومصر للنظر في سد الألفية يعد مقترحا صائبا, منوها في هذا الصدد إلي حرص مصر علي عدم رفض أي مشروع في مصلحة إثيوبيا وبقية دول النيل, مادام لم ولن يضر بمصالحها وحصتها من المياه. من ناحية أخري كشف مصطفي الجندي مساعد رئيس حزب الوفد والمنسق العام لوفد الدبلوماسية الشعبية المصري الذي زار إثيوبيا عن أنه التقي رئيس وزراء إثيوبيا لمدة ساعة قبل لقائه بالوفد, وحضره وزير الخارجية الإثيوبية, موضحا أنه تأكد من أن النظام المصري السابق كان يصور الإثيوبيين كأنهم أعداء لمصر. وقال في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن زيناوي أكد تقديره للشعب المصري وثورته, وإنه ليس عدوا لمصر كما كان يدعي النظام السابق, وأنه بمجرد أن تتم الانتخابات الرئاسية في مصر وتشكيل مؤسسات الدولة سيقوم بزيارة لمصر للقاء الرئيس الجديد, ورئيس الحكومة, ورئيس البرلمان, وأنه حريص علي التعاون مع مصر في مختلف المجالات. وقال الجندي: إن زيناوي أعطاني الملف الخاص بسد الألفية وكل ما يتعلق به, وسأسلمه خلال ساعات إلي الدكتور عصام شرف ليتخذ ما يراه بشأنه, مشيرا إلي أن زيناوي أكد له أهمية التعاون مع مصر وتغيير نظرية الحصص المائية إلي حقوق الإنسان في جميع دول حوض النيل, وفي مقدمتها مصر في مياه النيل, وأن إثيوبيا لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن تضر بمصر فيما يتعلق بمياه النيل, لذلك قررت إثيوبيا تأجيل التصديق علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل التي وقعتها دول حوض النيل باستثناء مصر والسودان. وقال الجندي: لقد تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مصرية إثيوبية سودانية لطمأنة الشعب المصري بأن هذا السد لن يضر بحصة وحقوق مصر في مياه النيل, مشيرا إلي أن زيناوي أكد له أنه لن يتم تخزين لتر مياه واحد بسبب هذا السد الذي لن يضر أبدا بمصر أو السودان, أو أي دولة من دول حوض النيل, لأن إثيوبيا لا يمكن أن تفعل ذلك أبدا, والسبب في إثارة القلائل بشأن هذا السد هو أن النظام المصري السابق كان دائما يردد أن هذا السد سيضر بمصر والسودان.
