وقع أمس بمقر وزارة الخارجية كل من مصر وأثيوبيا علي محضر اللجنة المشتركة بين البلدين، حيث وقعه عن الجانب المصري محمد عمرو وزير الخارجية وعن الجانب الأثيوبي هايلاماريام ديسالن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأثيوبي. .وصرح المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عمرو قد أكد خلال مراسم التوقيع حرص مصر علي تدعيم علاقاتها بدول حوض النيل والخروج بها إلي آفاق جديدة تكسبها متانة وتعزز ما تدره من فوائد لها جميعها. مشيرا إلي اتفاق مصر وإثيوبيا علي بدء صفحة جديدة من الصداقة والتعاون بين حكومتي وشعبي البلدين علي أساس من الثقة والشفافية والمصلحة المشتركة. .ومن جانبه أكد الوزير الإثيوبي حرص بلاده علي تعزيز علاقاتها بمصر وبخاصة فيما يتعلق بمجالات التجارة والازدواج الضريبي والاستثمار والزراعة والثروة السمكية، كما أشار إلي أهمية تعزيز المشاورات السياسية بين البلدين مشددا علي ما ينطوي عليه التفاهم بين مصر وإثيوبيا من فوائد جمة بالنسبة للاستقرار السياسي في منطقة القرن الأفريقي والقارة الأفريقية ككل..وأضاف المستشار عمرو رشدي في تصريحات صحفية أن اللجنة الفنية المصرية الاثيوبية السودانية ستجتمع قريبا لبحث الآثار الفنية الناتجة عن سد النهضة الاثيوبي وتقييم آثاره علي مصر والسودان وقال في تصريحات صحفية ان وزير الخارجية الاثيوبي اكد خلال مباحثاته مع نظيره المصري أن السد لن يكون له أي تأثير علي حصة مصر من مياه النيل..كما ان وزير خارجية أثيوبيا أكد خلال لقائه مع نظيره المصري أن أثيوبيا لن تستهلك لترا واحدا من المياه من هذا السد. .وبالنسبة للاتفاقية الاطارية لمياه النيل قال المتحدث الرسمي أن هناك اجتماعا استثنائيا سيتم عقده يوم 29 أكتوبر في رواندا لبحث تداعيات الوضع القانوني الحالي للإتفاقية وهذا مهم جدا لإعطاء فرصة لكل طرف وضع ملاحظاته.