"الخارجية": اللجنة الفنية المصرية السودانية الإثيوبية تجتمع قريبا

أكد المستشار عمرو رشدى المتحدث باسم وزارة الخارجية أمس الأربعاء، أن اللجنة الفنية المصرية - الإثيوبية - السودانية ستجتمع قريبا لبحث الآثار الفنية الناتجة عن سد النهضة الإثيوبى وتقييم آثاره على مصر والسودان.
وقال رشدى إن وزير خارجية إثيوبيا أكد خلال مباحثاته مع محمد عمرو وزير الخارجية أن السد لن يكون له أى تأثير على حصة مصر من مياه النيل، واصفا عقد هذه اللجنة ب"المهم جدا"، كما أن وزير خارجية إثيوبيا أكد خلال لقائه مع محمد عمرو أن إثيوبيا لن تستهلك لترا واحدا من المياه من هذا السد، وهو ما يعبر عن روح الشفافية الموجودة لدى الجانب الإثيوبى، وكل ذلك يعد تطمينات مشجعة جدا من الجانب الإثيوبى.
وأشار رشدى إلى أن مباحثات عمرو مع نظيره الإثيوبى كانت ودية لدرجة كبيرة، وأكدا خلالها حاجة الطرفين لبداية صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين، كما أن المباحثات كانت بمنتهى الشفافية، وتحدث كلا الوزيرين عن إمكانيات التعاون فى مختلف المجالات بين البلدين، وتم بحث إمكانية إقامة مشروعات للربط الكهربائى بين مصر وإثيوبيا والذى يمكن من خلاله ربط مصر بإفريقيا عن طريق إثيوبيا وربط أثيوبيا بأوروبا عن طريق مصر.
وأوضح أنه تمت الإشارة أيضا إلى إمكانية التعاون فى مجال توليد الطاقة عن طريق الرياح فمصر لديها خبرة كبيرة فى هذا المجال، وتدريب الكوادر الإثيوبية، خاصة فى المجالات الدبلوماسية، لافتا إلى أن الجانب الإثيوبى طرح إمكانية التعاون فى مجالات مكافحة القرصنة والإرهاب.
وبالنسبة لقضية الصومال، أشار رشدى إلى أنه تم الاتفاق خلال المباحثات على أنها قضية إفريقية ولابد أن يكون الحل أفريقيا، منوها بأن عمرو أكد ض رورة الخروج من المنظور الضيق للعلاقات المصرية - الإثيوبية المرتبط بقضية مياه النيل إلى العلاقات فى مختلف المجالات، والتى لا يجب اختزالها فى قضية المياه فقط، ولكنه شدد فى الوقت نفسه على أن المياه عنصر رئيسى ومهم فى علاقات البلدين، ولكنها ليست العنصر الوحيد للعلاقات التى يجب الخروج بها لمجالات أوسع سواء المجالات الاقتصادية والتجارية وهذا ما سيفيد الشعبين ومنع أى ملاحظات أو تفاقم أى سوء تفاهم بين البلدين.
وأكد رشدى أن وزير الخارجية الإثيوبى أوضح أن أى مشاعر لعدم الثقة بين مصر وإثيوبيا لم تكن بين الشعبين، ولكن كانت بين الحكومات، وأضاف أن "كل تلك المشاعر وراءنا الآن ولا يجب الالتفات إليها بأى صورة".
وحول الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، عمرو رشدى إن هناك اجتماعا استثنائيا سيعقد يوم 29 أكتوبر القادم فى رواندا لبحث تداعيات الوضع القانونى الحالى للاتفاقية وهذا مهم جدا لإعطاء فرصة لكل طرف لوضع ملاحظاته.