«الانترفيرون المصرى» فى قفص الاتهام !

مازال الجدل حول استخدام عقار الإنترفيرون المصرى الذى يتناوله مرضى فيروس الكبد الوبائى مستمرا رغم انتهاء اللجنة التى شكلها وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلى من تقريرها، والذى انتهى إلى فاعليته الدواء المصرى وتعميمه على مستشفيات التأمين الصحى، لتقارب نسبة فاعليته من الإنترفيرون المستورد، فى الوقت الذى رفض فيه بعض الأطباء التقرير لعدم عرض النتائج التى تم إصداره بناء عليها، مشيرين إلى أن التقرير صدر لأغراض سياسية وهى الآراء التى نتناولها فى التحقيق التالى.
فى البداية أكد الدكتور وحيد دوس مدير معهد الكبد والأمراض المتوطنة ورئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية انتهاء اللجنة المشكلة لتقييم الإنترفيرون المصرى من كتابة تقريرها مؤكدا أن اللجنة توصلت بعد فترة تقييم ودراسة طويلة إلى أن فاعلية الإنترفيرون المصرى جيدة وتساعد على علاج عدد كبير من المرضى موضحا أن نسبة فاعلية المنتج المصرى لا تساوى الأجنبى ولكنها قريبة جدا منه.
وأضاف أن اللجنة أرسلت التقريرالذى انتهت منه إلى مكتب وزير الصحة لعرض الخطوات العلمية والطبية التى تم اتخاذها والتقييم على أساسها مشيرا إلى أن قرار محكمة القضاء الإدارى باستخدام الإنترفيرون المحلى جاء بناء على أبحاث وتقارير تم تقديمها للمحكمة خلال الفترة الماضية حيث تحرص اللجنة على تقديم الرعاية الطبية والعلاج الأمثل للمرضى خاصة من المصابين بفيرس سى.
من جانبه قال الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد ورئيس مركز الفيروسات الكبدية بقصر العينى إن التقرير الذى انتهت منه اللجنة المختصة بتقييم الإنترفيرون والذى تمت تجربته على 12 ألف حالة مصابة أكد قرب فاعلية الإنترفيرون المصرى من مثيله المستورد. مؤكدا أن الفروق بسيطة جدا مما يؤدى لإعطاء نفس النتيجة، إضافة إلى أن الإنترفيرون الأجنبى يستخدم فى مصر من أربع سنوات وتم استخدامه على 180 ألف حالة، ورغم ذلك فلم ينخفض سعره إلا بعد استخدام المنتج المصرى حيث تم تخفيض سعر الحقنة الواحدة من1500 جنيه ل250 جنيها وأصبحت هناك فئة كبيرة من المرضى يتمكنها العلاج على حسابهم الشخصى لانخفاض المبلغ من 5 آلاف جنيه لألف جنيه شهريا.
على الجانب الآخر قال الدكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى بكلية طب جامعة المنصورة إن التقرير الذى أصدرته اللجنة المختصة بتقييم الإنترفيرون غير رسمى وذلك لعدم الإعلان عنه أو عرضه على الخبراء والمتخصصين. لافتا إلى ضرورة عرض هذا التقرير على اللجنة الكبدية لمكافحة الفيروسات الكبدية مؤكدا نحن كأعضاء باللجنة لم نبلغ بهذا الأمر لافتا إلى أن اللجنة لم تجتمع من فترة طويلة نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
وأوضح أن الإنترفيرون لا يعرف بمسمى المحلى والعالمى ولكن هناك العقار السويسرى والأمريكى، وهذان النوعان متداولان فى العالم لشدة فاعليتهما فى عملية الشفاء بنسبة 67% من المرضى، مضيفا أنه العلاج الوحيد المعتمد للالتهاب الكبدى الفيروسى المزمن سى المزدوج المكون من الريبافيرون والإنترفيرون طويل المفعول.
وأضاف أنه يوجد حاليا نوعان من الإنترفيرون طويل المفعول يتم استخدامهما لعلاج الفيروس الكبدى ويعرف النوعان ب (بيج انترون الأمريكى )(وبيجاسيس السويسري) وتعتبر نسبة الشفاء التام للعلاج المزدوج من الإنترفيرون طويل المفعول والريبافيرون بعد 48 أسبوعاً من تناول العلاج حوالى 60% بينما فى مصر ظهر نوع مستحدث من الإنترفيرون طويل المفعول والمعروف بالمحلى الا انه بعد أن قامت الوزارة بتعميمه على التأمين الصحى قمت بجانب بعض الأطباء والاستشاريين فى أمراض الكبد بإجراء بحث علمى على العقار المصرى لقياس مدى فاعليته فى العلاج وتمت الدراسة على 104 مرضى مصابيين بالإلتهاب الكبدى الفيروسى المزمن سى تناولوا عقار الإنترفيرون طويل المفعول المصرى لمدة 48 أسبوعا وكانت الاستجابة المبدئية للعلاج بعد 12 أسبوعا بينما الاستجابة فى نهاية العلاج بعد 48 أسبوعا هى 43%
.وأوضح الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنةالدفاع عن الحق فى الصحةأن إثبات فاعلية الإنترفيرون المصرى يحتاج لدراسات علمية طبية كثيرة ووجود إحصائيات بناء على معدلات ووفق نسب لنتائج الحالات التى استخدمت الإنترفيرون المصرى.
مؤكدا ضرورة معرفة النسب التى توصلت إليها اللجنة لإثبات وجود تقارب بين المصرى والاجنبى بالإضافة إلى ضرورة وجود فروق بدلالة إحصائية تثبت فاعليته.
واتهم الذين أصدروا التقرير بإصداره لأغراض سياسية على حد قوله دون أية دراسة علمية لافتا إلى وجود منهج علمى يتم على أساسه المقارنة بين العقارين فى النسبه نسبة ومتابعة الحالات بعد الدواء واثبات أستمرار تحسن الحالات وعدم تدهورها لإثبات أن العقاريين متساويان فى الفاعلية وعدم الاعتماد على حالة المرضى اثناء تلقى العقار وتجاهل حالتهم بعد الانتهاءومن تعاطى العقار.
مؤكدا أنه حتى الآن لا يمكن تعميم أو استخدام الإنترفيرون المصرى إلا بعد اثبات فاعليته.
وأشار منسق لجنة الدفاع إلى أن المشكلة تبدأ عندما تعلن الدولة عن عدم وجود مبالغ مالية لعلاج مرضى فيروس سى بحجة أن الإنترفيرون غالى الثمن وهو ما يتطلب التفاوض مع الشركات الأجنبية بشكل جماعى لخفض السعر حتى نستطيع تطوير وتحسين المنتج المصرى لافتا إلى ضرورة رفع ميزانية الصحة إلى 15% لحصول المرضى على أفضل علاج منتقداً قرارات الحكومة الحالية والسابقة لتجاهلهما زيادة ميزانية الصحة والتى تعد إنعكاسا للعدالة الاجتماعية بحجة عدم وجود مبالغ مالية مؤكدا وجود أوجه إنفاق فى الدولة تصرف على شكليات فى بعض الوزارات كما انتقد أسلوب الحكومة فى دعم الطاقة والصادرات للمستثمرين الاجانب والعرب ورجال الأعمال فى الوقت الذى يحتاج فيه الفقراء للعلاج.
من جهته أكد الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان للشئون السياسية والفنية أن التقرير الذى قدمتهاللجنة الى وزير الصحة ليس نهائيا ولكنه عن الحالة الراهنة حيث إنه تم أخذ عينات عشوائية من المرضى الذين يتلقون الإنترفيرون المصرى. مشيرا إلى أن اللجنة طلبت مهلة 3 شهور لدراسة الملفات لإصدار التقرير النهائى والخاص بمقارنة فاعليةالعقار المصرى بالأجنبى.
لافتا إلى أن ترخيص الإنترفيرون المصرى سليم ومضمون بنسبة 100% وذلك وفقا لأوارق التصريحات الخاصة به منذ 2001، ومتداول فى الأسواق منذ أكثر من 10 سنوات وأنه يتمتع بالأمان الكامل ولا توجد له أعراض جانبية. مشيراً إلى أن ما أثير حوله من جدل يتعلق بالكفاءة مقارنة بنظيره الأجنبى حيث أكد أن هذا الأمر محل بحث الآن. وأوضح أباظة أن اللجنة محايدة وتم تشكيلها برئاسة الدكتور مجدى الصيرفى أستاذ الكبد بطب القاهرة لعمل مسح على أكبر عدد من العينات لمعرفة كفاءة الإنترفيرون المصرى موضحا أن التقرير يشرح ما قامت به اللجنة الثلاثية والتى شكلها الوزير الأسبق حاتم الجبلى والتى قامت بتقييم العقار وشرح الخطوات العلمية والطبية والتى أثبتت أن لهذا الدواء فاعلية جيدة وليس له اضرار أما الفرق والمقارنة بين المصرى والاجنبى فلم تنته بعد.
وأضاف مساعد الوزير أن السبب الرئيسى لإدراج الإنترفيرون الأمريكى والسويسرى ضمن قائمة التأمين الصحى بجانب الإنترفيرون المصرى هو إتاحة حرية الاختيار للطبيب والمريض بين كل هذه الأنواع مع توسيع مظلة المستفيدين من التأمين الصحى. وهذا القرار أصدره الوزير السابق عمرو حلمى لافتا إلى أنه يتم استخدام الإنترفيرون بأنواعه الثلاثة أيضا بالشئون الصحية ومستشفيات الطب العلاجى وليس المراكز التابعة للجنة الفيروسات الكبدية وهى 22 مركزا ًوالتى تستخدم الإنترفيرون الأجنبى لوجود عقد بين تلك المراكز والشركة الموردة للعقار المستورد ملتزمين به.
مشيرا إلى ظهور دراسات من جامعتى عين شمس والقاهرة وجامعة إقليمية أخرى تؤكد أن كفاءته تصل إلى 57% فيما تصل كفاءة الأجنبى إلى 62% لافتا إلى أن دراسة أخرى أجراها الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد بالمنصورة أوضحت أن كفاءة الإنترفيرون المصرى لا تتجاوز 27% ولا يصلح إلا لنوع معين من المرضى مؤكدا على أن الاثار الجانبية للمستورد هى نفس الآثار الجانبية للمحلى وأشار إلى انه تم علاج 10 آلاف مريض بالإنترفيرون المصرى داخل التأمين الصحى حيث شفى 1200 مريض بعد 48 أسبوعا.
وكانت أزمة الإنترفيرون بدأت عندما قامت وزارة الصحة بتعميم استخدام المنتج المصرى داخل التأمين الصحى وإجبار مرضى التأمين المصابيين بفيروس سى بالعلاج به مما أثار غضب الكثير من المرضى وأطباء وخبراء الكبد وذلك لعدم وجود دراسات أو احصائيات تثبت فاعلية العقار المصرى بالاضافة إلى الأبحاث التى أجراها عدد من أساتذة الكبد وأكدت ضعف فاعلية الإنترفيرون المصرى مما أدى إلى لجوء عدد من الأطباء والمرضى لرفع دعوة قضائية ضد وزارة الصحة إلا أن محكمة القضاء الإدارى أيدت استخدام الدواء المحلى ورغم هذا القرار فإن أطباء وصفوا هذا القرار بأنه غير مدروس لعدم استكمال الدراسة الإكلينيكية ولم يستند على أدلة طبية أو فنية.
مما أدى إلى تشكيل لجنة ثلاثية لتقييم الإنترفيرون المصرى ومدى فاعليتة مقارنة بمثيله المستورد.
فيما اشتعل الصراع بين شركات الأدوية بعدما ظهر فى الأسواق الدواء المصرى والذى أجبر المستورد على تخفيض أسعاره من 1400 جنيه إلى 250 بعدما قامت وزارة الصحة باستبدال المستورد داخل هيئة التأمين الصحى بالمحلى واعترض عليه الأطباء لأنهم أكدوا أن صرف المحلى للهيئة وحده تمييز بين المرضى خاصة أن مرضى العلاج على نفقة الدولة يعتمدون على المستورد. فضلا عن نشر أبحاث تؤكد عدم فاعلية المحلى وهو ما أدى إلى نشر آخرين فى مجلات علمية دولية دراسات بحثية تؤكد فاعلية المصرى وعدم تسجيل أى أضرار جانبية ناتجة عن تناوله.