الدكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى بكلية طب المنصورة والمشرف الجامعى على وحدة علاج الفيروسات الكبدية أكد أن الأزمة بدأت مع بدأ المشروع القومى لعلاج الفيروسات الكبدية تحت إشراف اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية منذ 3 سنوات وتم افتتاح فرع المشروع بالدقهلية فى أول نوفمبر 2007. ومنذ بداية المشروع ويتم تحويل مرضى التأمين الصحى بانتظام لتلقى العلاج بالمشروع فى مستشفى المنصورة وكانت عبارة عن حقنة كل اسبوع مع كبسولات يومياً. وهذه الحقنة هى إما من النوع السويسرى وإما من النوع الأمريكى وهى المعتمدة من اللجنة الاستشارية العليا للمشروع القومى لعلاج الفيروسات و المعتمدة من كل دول العالم. وكانت نتائج العلاج فى حدود 62% على أكثر من 7 آلاف مريض تم علاج نصفهم على الأقل تحت مظلة التأمين الصحى فى الدقهلية. إلا أنه ومنذ أكثر من 4 سنوات وقبل بداية مشروع العلاج القومى كان هناك نوع يطلق عليه «انترفيرون مصرى لم يتم اعتماده من قبل اللجنة القومية لعدم وجود بيانات تدل على نسبة نجاحه فى العلاج كما أنه ليس معتمداً فى أى بلد آخر فى العالم إلا ان المصرى بدأت وزارة الصحة فى استغلاله عن طريق التعميم على مرضى التأمين الصحى وهو ما أثار الأزمة من بعض الاطباء المطلعين على فاعيلة الاجنبى وحقيقة المصرى وترتب على الاعتراضات المستمرة مناقشة الازمة داخل اجتماع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية مع الأساتذة المشرفين الجامعيين الذين قرروا تجربة العقار المصرى فى مكان واحد بالقاهرة وآخر فى الدلتا على عدد كاف من المرضى حوالى 1000 مريض حتى يمكن الحكم بطريقة علمية سليمة على جدوى العقار من عدمه الا أن هيئة التأمين الصحى توقفت نهائيا عن إرسال المرضى لمشروع العلاج المتعارف عليه وبدأ صرف العقار المصرى لجميع المنتفعين من مظلة التأمين دون الالتزام بعمل الدراسة المتفق عليها فى اللجنة مما تسبب فى حدوث بلبلة كبيرة للمرضى والأطباء المعالجين. وقامت الهيئة (والكلام ل شيحه- بتحويل المرضى أثناء العلاج من الأدوية المعتمدة فى المشروع إلى العقار الجديد وهو ما وصفه الأطباء المعترضون على العقار المحلى بالخطأ الطبى الفادح فى حق المرضى مؤكدين ان من حق مريض التأمين الصحى الحصول على أفضل علاج كما كان يتم فى السنوات السابقة وأن لا تتغير سياسية العلاج الا بعد اثبات دراسات موسعة نجاح العقار بنسبة تقارب الأدوية المستعملة. وتابع شيحة «فى عام 2006 تطور إنتاج الإنترفيرون وأصبح طويل المفعول مع شركة بحث ألمانية تسمى «راين»، وتم إنتاج الرايبفيرون طويل المفعول، ويتم بيعه على مستوى الجامعات والمستشفيات المصرية، بسعر 480 جنيهاً، فى حين تورده الشركة السويسرية والأمريكية ب1400 جنيه، الذين عقد صفقة مع وزارة الصحة لكنها طالبتهم بتخفيض السعر ليدخل فى المشروع القومى لمكافحة الكبد الوبائى وتم خفض السعر إلى 480 جنيها، ظل الدواء المصرى الألمانى أقل سعراً، وعندما بدأت الشركة التوريد لوزارة الصحة، بدأ الجدل حول فعالية الدواء وانطلقت الشائعات بأنه يصيب المريض بالاكتئاب، ونقص كرات الدم البيضاء، وأن استجابة المرضى له ضعيفة، مع أن نتائجه لا تظهر قبل عام ونصف من استخدامه. غير فعال/U/ وأكد شيحة أن كافة الدلائل تشير إلى عدم فاعلية الانترفيرون المصرى فضلا عن إحداثه لآثار جانبية موضحا أن الانترفيرون لا يعرف بمسمى المحلى والعالمى، ولكن هناك فقط العقار السويسرى والامريكى وهذان النوعان متدوالان فى العالم لشدة فاعليتهما فى عملية الشفاء حيث يمتثل 67% من المرضى للعقار. وتابع انه بعد أن قررت وزارة الصحة تعميم مايعرف بالانترفيرون المصرى على مرضى التأمين الصحى قام بعض أستاذة الكبد فى مصر بعقد اكثر من لقاء ونشر ابحاث علمية فى مجالات عالمية علمية تؤكد عدم فاعلية المصنع محليا. لافتا الى ان العلاج الوحيد المعتمد للالتهاب الكبدى الفيروسى المزمن سى هو العلاج المزدوج المكون من «الريبافيرين» و«الانترفيرون» طويل المفعول (Pegylated). ويوجد حاليا نوعان من الانترفيرون طويل المفعول يتم استخدامهما لعلاج الفيروس الكبدى ويعرف النوعان ب (بيج انترون الأمريكى) و(بيجاسيس السويسرى)، وتعتبر نسبة الشفاء التام للعلاج المزدوج من الانترفيرون طويل المفعول والريبافيرين بعد 48 أسبوع من تناول العلاج حوالى 60%، بينما فى مصر ظهر نوع مستحدث من الانترفيرون طويل المفعول والمعروف ب «المحلى» إلا أنه وبعد أن قامت الوزارة بتعميمه على التأمين الصحى قمت بجانب بعض الأطباء والاستشاريين فى أمراض الكبد على إجراء بحث علمى على العقار المصرى لقياس مدى فاعليته فى العلاج وتمت الدراسة على 104 مرضى -19 أنثى و85 ذكراً- مصابين بالالتهاب الكبدى الفيروسى المزمن سى، تناولوا عقار الانترفيرون طويل المفعول المستحدث «المصرى» لمدة 48 أسبوعاً.وكانت الاستجابة المبدئية للعلاج بعد 12 أسبوعا 54%. بينما الاستجابة فى نهاية العلاج بعد 48 اسبوع هى 43.2% وتبين أن نسب الشفاء التام بعد 72 أسبوعاً (بعد 6 أشهر من توقف العلاج) 25. ويتابع شيحة أن الدراسة أوضحت أن كفاءة المصنوع محليا فى أحداث الشفاء التام بعد ستة اشهر من توقف العلاج 25% وهى أقل بكثير من النوعين الآخرين من الانترفيرون طويل المفعول «المعروف بالمستورد». موضحا أن نسبة الاستجابة المبدئية للعقار المصرى 54% مما يعنى أن حوالى 46% أى نصف المرضى سوف يتم استبعادهم ويحرمون من استكمال العلاج لعدم فعاليته وبالتالى يتم اخبارهم بأن العلاج غير مجدٍ مما يترتب عليه توقف العلاج واذا ماتم مقارنة النسبة الماضية بنسبة فاعلية (بيجاسيس السويسرى) نجد أن الاستجابة المبدئية له 90% أى أن 10% فقط يتم استبعادهم. وفى «العقار الأمريكى « فإن النسبة المبدئية 88% أى أن 12% فقط سوف يتم استبعادهم. وأشار شيحة - فى البحث الذى ناقشه فى مؤتمر الاتحاد الآسيوى للكبد ونشر فى مجلة Hepatology international العلمية - إلى أن الفاعلية النهائية للعلاج المستحدث «المصرى» هى 25% وهى نسبة اقل بكثير مما يعرف بالمستورد حيث إن نسبة الفعالية النهائية فيه تبلغ حوالى 62%. لا توجد دراسات/U/ وعلى نفس النهج أكد الدكتور حسن الفيومى -رئيس طب الباطنة بكلية طب المنوفية- أن الانترفيون المصرى الذى يتناوله مرضى التأمين الصحى لم يتم إجراء الدراسات عليه قبل تصنيعه، وأن فاعليته 25% فى حين أن الأنترفيرون المستورد الذى يتم صرفه للمرضى المعالجين على نفقة الدولة فاعليته وصلت إلى 62%، وهذا ما أكدت عليه جميع الدراسات التى أقامتها كلية طب المنوفية، كاشفا عن تقديمه منذ عام بطلب لوقف طرح هذا الدواء إلا أن مطالبته لم تأخذ فى عين الاعتبار. وطالب الدكتور البيومى إلزام وزير الصحة بالكشف عن الدراسات التى بناءً عليها قامت وزارة الصحة بالترخيص لهذا الدواء فى مصر. وكانت دراسة اجريت فى معهد الكبد بالمنوفية على أكثر من 100 مريض إلا أن نسبة النجاح كانت فى حدود 32% كما أن نتائج 104 مرضى فى المنصورة فى حدود 26% فقط وفى القاهرة فى حدود 50%. استخدام محدود/U/ بينما أكد الدكتور محمد على عز العرب استشارى الكبد ورئيس وحدة الأورام بمعهد الكبد بالقاهرة عدم اعتراضه على الانترفيرون المحلى موضحا أن الاعتراض كان على استخدامه على نطاق واسع دون الحكم على فاعليته مؤكدا أن درجة فاعلية أى دواء لا تتم إثباتها إلا بعد 6 شهور من إيقاف المريض للدواء.وانتقد عز العرب وزارة الصحة، حيث قامت بتسجيل الانترفيرون المحلى بناءً عن دراسة واحدة، مضيفاً أن أى الدواء لابد أن يخضع لأربع مراحل جينية على الإنسان تسبقها مراحل التجريب على الحيوانات لذلك اعترض الكثير من الأطباء على قرار الوزارة بتعميم استخدام الانترفيرون المحلى على المرضى قبل التأكد من فاعليته والتى تحتاج إلى سنوات لمعرفة النتيجة. وتابع مؤكداً على ضرورة انتظار الحكم النهائى على الانترفيرون المحلى قبل تعميمه مؤكدا أنه لم يأخذ دوره (حقه) عن علاج الكثير من المواطنين والمقارنة بين عدد كبير منهم للحكم على فاعليته جيداً. وقال إنه يتمنى أن يثبت الانترفيرون المحلى فاعليته ويتم تطبيقه وتعميمه على مرضى الكبد وذلك نظرا لرخص ثمنه عن المستورد كثيرا مؤكدا أن السعر ليس المهم، حيث إن كل ما يهم الأطباء هو مصلحة المريض المصرى واستخدام العلاج الأكثر فاعلية والذى يساعده على الشفاء، لذلك لا بد من التأكد على أن فاعلية الانترفيرون المحلى لا تقل عن الانترفيرون المستورد.