رغم حكم القضاء بتأييد استخدام الإنترفيرون المصرى فى علاج مرضى الكبد فى مصر.. مريض كبد تلقى 48 حقنة ومازال مصاباً بالفيروس.. ودراسة بجامعة المنصورة تؤكد أن نسبة نجاحه لم تتعد 12 %

أثار قرار محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، برفض الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى لعلاج مرضى الكبد، الخاص بتأييد الإنترفيرون المحلى لعلاج مرضى الكبد، حفيظة كثير من المتخصصين والأطباء فى هذا المجال، بل والمسئولين عن الصحة والتأمين الصحى فى مصر أيضا.
كان عدد كبير من مرضى الكبد قد أقروا فى دعواهم بعدم فاعلية الإنترفيرون المصرى، وطالبوا بإلغاء استخدامه ضمن أدوية التأمين الصحى، خاصة أن الإنترفيرون المصرى لا تزال تجرى عليه أبحاث لتحديد مدى صلاحيته فى علاج الالتهاب الكبدى الوبائى، وأنه تم ترخيصه منذ عام 2004، دون المرور بالاختبارات الإكلينيكية المعهودة من المراحل الأولى والثانية والثالثة، وتم تعميمه منذ عام 2008 دون إجراء الدراسات الكافية، مشيرين إلى أنه تم إجراء دراسات على المرضى داخل هيئة التأمين الصحى، على الرغم من أن الهيئة جهة علاج وليست جهة بحث علمى.
من جانبها، أكدت المحامية رضا بركاوى، رئيس هيئة الدفاع عن مرضى الكبد الوبائى، ل"اليوم السابع"، أن الحكم الخاص بقبول الدعوى شكلا ورفضها من حيث الموضوع قد جانبه الصواب، ولم يتبق أمام هيئة الدفاع غير اللجوء للمحكمة الإدارية العليا، خاصة أن محامى وزارة الصحة قد اعترف بعدم فاعلية الدواء فى محضر الجلسة قبل حجزها للحكم.
وأضافت بركاوى أنه تم تقديم مستند يفيد بأن عقار الإنترفيرون هو من تبنى التأمين الصحى، وليس لوزارة الصحة أية علاقة به، فضلاً عن تقديم تحليلين آخرين يفيدان بأن الإنترفيرون المصرى غير موافق للمواصفات العالمية.
ومن جانبها، أكدت اللجنة الاستشارية بالتأمين الصحى، أنه لا يمكن تعميم الإنترفيرون المصرى فى علاج مرضى الالتهاب الوبائى الكبد فيروس "سى"، بعدما ثبتت عدم فعاليته، خاصة بعدما اشتكى من عدم قدرته على العلاج عدد كبير من المرضى، وذلك وفقا لما أكدته هيئة الدفاع عن المرضى.
فيما أكد المؤتمر الطبى، الذى عقده ما يقرب من 150 طبيباً من أكبر الأطباء المتخصصين فى علاج مرضى الكبد فى مصر، قبل أيام قليلة من صدور الحكم، أنه لا يمكن تعميم دواء الإنترفيرون المحلى بالتأمين الصحى فى مصر، لأنه غير مطابق للمواصفات العالمية، ولم يرق فى تركيبه إلى احتوائه على كل العناصر التى يتركب منها الإنترفيرون العالمى.
كما أكد الدكتور حسنى الفيومى، استشارى أمرض الكبد بكلية الطب جامعة المنوفية، أن الحكم قاسٍ وبعيد عن الحقيقة، وأن لديه ما يزيد عن 80 حالة مصابة بالتهاب الكبد الوبائى، ولم يثبت أية فاعلية للإنترفيرون المصرى فى علاجه.
وأضاف الفيومى أن مساعد وزير الصحة للطب الوقائى الدكتور هشام شيحة قرر منع استخدام الإنترفيرون المصرى فى التأمين الصحى منذ أسبوعين، قبل إعلان قرار المحكمة، مؤكدا عدم فاعلية الدواء المصرى، وأن الإنترفيرون المعتمد دوليا أما أن يحتوى على 180 أو 150 أو 120 أو 100 ميكروجرام من الإنترفيرون الممتد المفعول، فيما يحتوى الإنترفيرون المصرى على عدد مختلف تمام عن كل هذه الأعداد، حيث يحتوى على 160 ميكروجراما من الإنترفيرون ممتد المفعول، مما يؤكد عدم قدرته على علاج مرضى الكبد فى مصر.
كما أكد الفيومى أن الشركة المنتجة للإنترفيرون المصرى حاولت تسويقه فى مصر، ولكنها فشلت، لذا اضطرت إلى بيعه إلى التأمين الصحى قد تتلاشى الخسائر التى لحقت بها إزاء تكلفة تصنيعه فى مصر.
حاول "اليوم السابع" أن يلتقى ببعض المرضى، ويتحرى حول فاعلية الإنترفيرون المصرى، منهم محمد طلبة، والذى يبلغ 57 عاماً، والذى أكد أنه قد تلقى عدداً من جرعات الإنترفيرون المصرى تصل إلى 48 جرعة، وكلها لم تفيد فى علاج فيروس "سى".
فيما أشار "نجاح عبد الحميد" (48عاما) أحد مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس "سى"، إلى أنه قام التأمين الصحى بإعطائه حوالى 15 جرعة، ولم تجد فى علاجه أبدا، وهو الآن يعانى من حالة نفسية سيئة جدا، ويطالب باتخاذ أية إجراءات ضد التأمين الصحى لإقراره بمثل هذه الأنواع من الأدوية.
أما "محمود الفرجانى"، أحد المرضى أيضا، فيقول، إنه تلقى عدد 12 حقنة من الإنترفيرون المصرى، ولم تكن هناك أية فاعلية للدواء، كما أشار إلى إهمال كثير من الأطباء فى التأمين الصحى، سواء فى التعامل مع المرضى أو فى اتباع الوسائل الطبية السليمة فى علاج المرضى.
يذكر أن كافة الدراسات التى أجريت على الإنترفيرون المصرى لم تثبت فاعليته، منها دراسة أجريت فى جامعة المنصورة، والتى أكدت أن نسبة نجاح الإنترفيرون المحلى فى علاج مرضى الكبد لم تتجاوز 12% فقط كذلك مجموعة من الدراسات قد أجريت بجامعات مصرية أخرى ولم تثبت فاعليته.