مستشفيات الحكومة تحت «رحمة» الديون

تعانى مستشفيات وزارة الصحة من الديون المتراكمة عليها لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية صوصا بعد تهرب وزارة المالية من سداد المبالغ المخصصة للعلاج المجانى.
وباتت المستشفيات على أبواب كارثة فى حالة توقف هذه الشركات عن توريد الأدوية والمستلزمات المطلوبة للمنظومة الطبية عامة.. «أكتوبر» التقت عددا من مديرى المستشفيات للحديث عن هذه الأزمة التى تهدد صحة الملايين من أبناء الشعب المصرى.
فى البداية كشف الدكتور محمود الشناوى مدير مستشفى الهلال الاحمر ان ديون المستشفى لشركات الادوية تتجاوز 20 مليون جنيه ولا توجد ازمة اومشكلة فى توريد الادوية والمستلزمات الطبية المطلوبة للمستشفى حتى الآن ولكن من المحتمل أن تتوقف شركات الادوية والمستلزمات عن التوريد للمستشفى فى اى وقت مع تزايد وتراكم الديون مشيرا إلى ان وزارة الصحة توقفت عن سداد المبالغ المخصصة للعلاج المجانى لمدة 6 اشهر مما ادى لحدوث أزمة كبيرة جدا كما ان وضع البلاد الآن والحالة الاقتصادية وضعت وزارتى المالية والصحة فى أزمة كبيرة لعدم وجود مبالغ مالية لسداد الديون.
من جهته أكد الدكتور سيد غزله مدير مستشفى بولاق الدكرور العام ان تراكم الديون لشركات الادوية والمستلزمات الطبية ادى لتوقف الشركات عن توريد الادوية والمستلزمات الطبية المطلوبة والتى نحتاج إليها لعلاج المرضى المترددين على المستشفى ونفى ان يكون السبب هو عدم وجود دراسة لما تحتاج إليه المستشفيات من ادوية ولكنه يعود الى ان المستشفيات تحصل على الادوية من الشركات وتنتظر اموال قرارات العلاج على نفقة الدولة لتسديد هذه المبالغ كما أن عدم سداد وزارة الصحة لهذه المبالغ ادى الى تراكم الديون على المستشفيات منتقدا النظام الذى تتبعه وزارة الصحة من تعدد نظم العلاج المجانى والعلاج على نفقة الدولة مؤكدا انه من الافضل ان يتبع نظام التأمين الصحى للمرضى الفقراء بدلا من اللف على المستشفيات والوزارة عند الحاجه للعلاج.
وقال الدكتور محمد يمينى مدير مستشفى الجمهورية: إن هناك ديوناً على وزارة الصحة للمستشفى والتى تتجاوز 3 ملايين جنيه بالاضافة إلى زيادة ديون المستشفى لشركات الادوية والمستلزمات الطبية وذلك لأن المستشفى يتعامل مع العشرات من شركات الادوية لعلاج عدد كبير من المرضى حيث يتردد على المستشفى 500 مريض يوميا لافتا الى ان المستشفى يعمل الآن بالتمويل الذاتى ويحاول القضاء على ديون الشركات بالسداد الشهرى كما ان المستشفى يقوم بعمل دراسة لما يحتاج إليه من الادوية والمستلزمات ويقوم هو بسداد هذه المبالغ وليس الوزارة لانها تتبع المؤسسات العلاجية مشيرا الى تراجع العمل بالمستشفى بعد تراجع دعم وزارة الصحة للمستشفى من مليون جنيه الى700 الف جنيه بالاضافة الى توقف الوزارة عن سداد المبالغ المخصصه للعلاج المجانى بالمستشفى لعدة شهور.
أماالدكتور محمد حفناوى مدير مستشفى الساحل فأكد وجود ديون كثيرة لشركات الادوية نظرا لكثرة عدد المرضى المترددين على المستشفى وكثرة العمليات التى تجرى به ولكن يتم حل الازمة باتباع نظام السداد الشهر مشيرا إلى انه غير قادر على الافصاح عن ديون وزارة الصحة للمستشفى كما انه لا يعرف المبلغ كاملا ولأن ادارة الحسابات هى المختصة بهذا الامر.
وأضاف أن رواتب الاطباء والعاملين بالمستشفى جيدة والدليل على ذلك هو عدم اشتراك اى طبيب بالمستشفى فى إضراب الأطباء لافتا الى ان المستشفى يخدم نصف مناطق القاهرة و توقف العمل به يسبب أزمة كبيرة.
أزمة متراكمة/U/
من جانبه اعترف الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة والسكان بوجود أزمة حقيقية تمر بها مستشفيات وزارة الصحة وهى أزمة متراكمة لعدة أسباب أهمها سوء الأداء وذلك بقيام بعض المستشفيات بطلب أدوية ومستلزمات بدون دراسة مما أدى لتراكم الادوية منتهية الصلاحية والمستلزمات كما ادى لتراكم ديون على المستشفيات لشركات الادوية مضيفا ان السبب الثانى هو أن وزارة المالية كانت لا تعطى الوزارة المبالغ المالية المحددة للعلاج المجانى بالاضافة الى تأخر مبالغ العلاج على نفقة الدولة مما ترتب عليه ديون لشركات المستلزمات والادوية
واكد ان هذه الازمة سوف تنتهى بنهاية العام المالى الحالى مشيرا الى بعض الحلول التى بدأت فيها وزارة الصحة وهى تسديد الديون بطريقة دفع مركزية بالاضافة الى زيادة الموازنة للعلاج المجانى من 380 مليوناً لمليار جنيه.
واشار الى تشكيل لجنة تقوم بدراسة كيفية تحويل جزء من ميزانية العلاج على نفقة الدولة للعلاج المجانى مؤكدا انه يتم تسديد جميع الديون على مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها حيث تم تسديد جزء كبير منها.
وقال إنه تمت زيادة ميزانية الصحة من 9 إلى 14 مليار جنيه فى الأبواب الثابتة الاول والسادس ولكن الزيادة الحقيقية والملموسة كانت فى العلاج على نفقة الدولة وتم تخصيص 3.5 مليارات جنيه له والعلاج المجانى بالأضافة الى تطوير المستشفيات واعمال الصيانة حيث تم تخصيص مليار جنيه بدلا من نصف مليار.. وعلى الرغم من هذه الزيادة فإن العبء كبير على المستشفيات والعملية الصحية مكلفة وهذه الزيادات لا تكفى التكلفة وذلك لان وزارة الصحة تحتاج 15% من الناتج القومى لتحسن الخدمة الطبية فى مصروايجاد حلول لكل المشاكل التى يعانى منها القطاع الصحى.
واشار اباظة الى ان اقل دولة فى العالم الثالث تخصص 15% من الناتج القومى للصحة الا ان ظروف مصر الاقتصادية كلها سيئة حيث تعانى من عجز كبير فى الميزانية العامة للدولة.
وعن ديون العلاج على نفقة الدولة للمستشفيات اكد الدكتور اسامة الهادى مدير المجالس الطبية المتخصصة انه تم عمل جدولة للديون وكان من المفترض سدادها كاملة شهر يوليو الماضى الا ان تأخر المالية عن دفع المبالغ المفروضة ادى الى تأجيل التخلص من الديون لاواخر ديسمبر المقبل مؤكدا انه تم تسديد حوالى 70%من الديون لافتا الى ان وزارة المالية خصمت مليار جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة لتسديد الديون مشيرا الى ان ادارة شئون العلاج بالوزارة هى المختصة بتسديد المبالغ المالية للمستشفيات ونحن نصدر قرارات فقط
واضاف انه يتم انفاق 200 مليون جنيه شهريا على قرارات العلاج على نفقة الدولة اى بمعدل 7 ملايين يوميا بمتوسط 4 الاف قرار يوميا.
وعن الامراض الخاضعة للعلاج على نفقة الدولة اوضح انه تم تقسيمها الى نوعين امراض ذات الاولوية المطلقة وهى امراض القلب والاورام والفيروسات الكبدية وامراض الضغط والسكر الدوائى وحالات الطوارئ جميعها وتشمل الحوادث وحالات النزيف والعناية المركزة.
والنوع الثانى هو الامراض اقل فى الاولوية كحالات الانترفيرون وجراحات الاوعية الدموية والقساطر وامراض الدم غير السرطانية وامراض اضطرابات المناعة والامراض النفسية والعصبية وعتامة القرنية والكتاراكت بالعين والجراحات التكميلية للحروق وليس التجميلية بالاضافة الى الامراض الصدرية المزمنة وحالات وهن العضلات وحقن RH للحوامل وامراض العظام الزجاجية كاشفا عن وجود دراسة لاضافة امراض اخرى خاصة بأمراض العظام وعمليات الاطراف الصناعية وامراض الرمد مؤكدا أن الفترة المقبلة تشهد توسعة فى الامراض الخاضعة العلاج على نفقة الدولة لافتا الى ان اللجنة المختصة باضافة الامراض الجديدة تناقش الآن الامراض التى يتم اضافتها.