بين الجمعية العامة ومجلس الأمن جدل حول إعلان الدولة الفلسطينية

حالة من الجدل تشهدها الساحة السياسية العربية حول إمكانية إعلان الدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة وهو ما يعرف ب «استحقاق سبتمبر» أو الذهاب بالقضية إلى مجلس الأمن.
إذ يرى عدد من الدبلوماسيين والخبراء العرب أنه بإمكان الفلسطينيين تجنب «الفيتو» الأمريكى فى مجلس الأمن بالاتجاه إلى الجمعية العامة لأن إسرائيل اكتسبت شرعيتها منها ولن تستطيع الاحتجاج على توصياتها. إلا أن المعضلة الأكبر فى القضية هى الخلاف الفلسطينى، وعدم وجود قرار به إجماع من الفصائل والحركات السياسية المختلفة عن أهمية إعلان الدولة الفلسطينية. أكد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم ينزل ب «بار اشوت» لذلك فلابد أن نقاتل جميعا من أجل الوصول إلى الهدف، فالمفاوضات استمرت 16 عامًا وأفشلتها إسرائيل وتواطأت معها الولايات المتحدة.
وانتقد السفير صبيح تصريحات رئيس الحكومة المقالة والقيادى فى حركة حماس إسماعيل هنية التى تقلل من أهمية التوجه إلى الأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة خاصة بعد فشل المفاوضات، وأضاف نحن كجامعة عربية عندما نذهب للأمم المتحدة نريد تثبيت حدود 67 فالأرض الفلسطينية والقدس تتآكل، قد لا نفوز بعضوية الأمم المتحدة لكننا نريد أن ننتزع قرار 180 دولة للاعتراف بفلسطين.
وشدد على ضرورة الذهاب للأمم المتحدة والتسلح بالمواقف الداعمة لحق الشعب الفلسطينى داعيًا الأمم المتحدة لاتخاذ مواقف حاسمة، لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية تتمثل فى أنه ليس هناك إجماع على الساحة الفلسطينية على الذهاب بالقضية للأمم المتحدة.
وأكد د. محمد خالد الأزعر - المستشار الثقافى لسفارة فلسطين بالقاهرة- أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل إضافة حقيقية للسلم والأمن الدوليين وأضاف: لن نطالب بأن تكون فلسطين دولة دينية كإسرائيل. نحن نريد دولة مدنية ويجب أن نؤكد ذلك أمام العالم، كما أن عددًا كبيرًا من القضايا سيحسم بقيام دولة فلسطين ومن المرجح الاتجاه بالقضية الفلسطينية للجمعية العامة التى لها حق البت طبقًا للقرار 377 الذى استخدم من قبل فى كوريا لأن كل بنود القرار تنطبق على فلسطين فالجمعية العامة استخدمت سلطتها لتقسيم فلسطين بالكامل وهو قرار غير قانونى لن تستطيع إسرائيل الاحتجاج على توصيات الجمعية العامة لأنها أخذت شرعيتها منها، بينما عرض القضية على مجلس الأمن سيدفع أمريكا لحق «الفيتو»، وقال إن الجانب الإسرائيلى يعول على عدم الاعتراف بحق تقرير المصير الفلسطينى، لذا ينبغى إعلان السيادة الفلسطينية بحكم القانون الدولى وأحقية الشعب الفلسطينى بالاستقلال وحق تقرير المصير كشرط قيام الدولة الفلسطينية، وما ينبغى الانتباه إليه أن الإرث القانونى يسمح بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وهذا الاقتراح واضح فى نصوص الإعلان الذى يقدم فى المحافل الدولية لنقول للعالم من هو الطرف الذى يقدم تنازلات مؤلمة.
ومن جهته أكد السفير إيهاب وهبة - مساعد وزير الخارجية الأسبق - أن إعلان الدولة الفلسطينية يجب أن يكون شغلنا الشاغل كدولة عربية فالمفاوضات التى تستمر سنوات لن تؤدى لشىء، وإسرائيل تعد العدة لمعركة كبرى فى سبتمبر القادم، فهى خائفة وهناك كمية من الافتراءات لا نهاية لها، وذلك لأنها مدينة فى وجودها لقرار التقسيم من الأمم المتحدة وإعلان استقلال إسرائيل كان يستند على ألا تقبل إلا التعهد بقرار التقسيم وعودة اللاجئين، لذا ندعو الجانب الفلسطينى بالتمسك بالرأى فى الذهاب للأمم المتحدة بدون عملية التفاوض وأرجو ألا يؤثر شرط التفاوض على التأييد الدولى للقضية. ولابد من عمل تعبئة عامة مع كل الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية وهذا ليس بالأمر الصعب.
واقترح السفير وهبة الذهاب بالقضية لمجلس الأمن وليس للجمعية العامة للأمم المتحدة لأن فلسطين اعترفت بها 120 دولة ونريد أن تصبح دولة مستقلة بالأمم المتحدة ولها حق التصويت. لذا فعليها الذهاب لمجلس الأمن بالرغم من أن أمريكا سوف تستخدم «الفيتو» ولكن سيؤيد الدولة الفلسطينية 14 دولة أى أن استخدام «الفيتو» الأمريكى لن يكون انكسارًا للشعب الفلسطينى.
وأوضح د. أحمد رفعت - أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة بنى سويف السابق - أن هناك فارقًا بين الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانضمام فلسطين للأمم المتحدة، فالانضمام يقتضى ذهاب فلسطين وتقديم طلب للأمم المتحدة تتم مناقشته من قبل مجلس الأمن وبعد أن يجد المجلس أن شروط العضوية متوافرة، يتم إصدارتوصية من مجلس الأمن بقبول فلسطين من خلال الجمعية العامة، ولا تستطيع الجمعية العامة إصدار قرار بقبول انضمام دولة إلا بتوصية من مجلس الأمن وهنا تكمن خطورة الذهاب لمجلس الأمن فالقرار يستلزم وجود موافقة 9 أعضاء على الأقل منهم 5 دول من دائمى العضوية ولكن للأسف استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» يكفى للقضاء على آمال الدولة الفلسطينية.
وأضاف أن الدول بالجمعية العامة لو اعترفت بفلسطين فستكون وثيقة اعتراف جماعى يدعم موقفها فى التفاوض وهذه خطوة لابد أن يأخذها الفلسطينيون والاعتراف قيمة فى حد ذاته، وعلينا أن نعرف أن إسرائيل مازالت قائمة وليس لها حدود، وهى الدولة الوحيدة التى انضمت للأمم المتحدة وليس لها خريطة بحدودها فى الأمم المتحدة حتى الآن، وبالتالى كانت هناك مشكلة بتقسيم فلسطين لدولتين.