السلطة الفلسطينية تضع خطة تحرك للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

يركز اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، السبت المقبل، على بحث الأفكار والمقترحات لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في حال تعطيل المشروع في مجلس الأمن.
وتتسلح السلطة الفلسطينية بأكبر عدد ممكن من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية آملة من المجتمع الدولي مساندتها للحصول على عضوية دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في الأمم المتحدة أسوة بباقي دول العالم والمبادرة للاعتراف بهذه الدولة.
وما زالت المساعي الفلسطينية والعربية مستمرة لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث إن 21 دولة في الاتحاد الأوربي والنرويج لم تعترف بالدولة الفلسطينية.
ويأمل الفلسطينيون اعترافا بدولتهم ضمن حدود 1967، أي بما يتضمن الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وشرقى القدس وقطاع غزة وانضمامهم للأمم المتحدة أثناء انعقاد دورة الجمعية العامة المؤلفة من 192 دولة في سبتمبر القادم في نيويورك .
وعلى الرغم مما قاله جوزيف ديس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تحصل على عضوية المنظمة الدولية دون دعم من مجلس الأمن، الأمر الذي يوقعها في براثن حق النقض الأمريكي الذي تحاول أن تتفاداه باللجوء إلى الجمعية العامة، إلا أن المحللين يرون ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار أن هناك عددا كبيرا من الدول الأعضاء تعترف بدولة فلسطين، بالإضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 القاضي بوجوب وجود دولة فلسطينية.
كما أشار بعض الدبلوماسيين العرب في نيويورك إلى أن بامكان الفلسطينين تجاوز مجلس الأمن والتوجه مباشرة إلى الجمعية العامة التي تضم 192 دولة للحصول على الموافقة على الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، فحتى الآن اعترفت 112 دولة بالدولة الفلسطينية، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد.
وتمثل خطوة الإعلان عن الدولة الفلسطينية، كما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قيمة هائلة بالنسبة لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال وفي الشتات، كما أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من شأنه أن يمهد الطريق أمام تدويل الصراع باعتباره قضية قانونية، وليست سياسية فقط، بالإضافة إلى أن قيام الدولة سيمهد السبيل أمام الفلسطينيين للمطالبة بالحقوق من إسرائيل في الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية.
ويعنى التوجه إلى الأمم المتحدة لتأمين حق العيش بحرية على 22% مما تبقى من فلسطين التاريخية لأن المفاوضات مع إسرائيل على مدى عشرين عاما لم تقترب من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل إن الضغوط السياسية ووعود الامم المتحدة لم تتمكن من وقف برنامج إسرائيل الاستيطاني.
ولذا يتجه الجانب العربي نحو إجراء الاتصالات اللازمة لحشد الدعم المطلوب من أعضاء مجلس الأمن والتجمعات السياسية والجغرافية في الأمم المتحدة بما يسمح بصدور هذا القرار.
ويرى بعض الدبلوماسيين بالأمم المتحدة ان دول الاتحاد الاوربى لديها ميل الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية بسبب خيبة املهم فى حكومة نتنياهو وما يعتبرونه تشبثا بسياسة الاستيطان وغيره من المواضيع التى تعيق عملية السلام.
وهناك مجموعة أخرى من الدبلوماسيين يرون ان بالامكان أن يتفادى الفلسطينيون مسألة العضوية الاممية فى سبتمبر المقبل مع دعوة الجمعية العامة الى اصدار قرار غير ملزم يعرب عن الدعم السياسى لفكرة الدولة الفلسطينية.
أما بالنسبة للمتطلبات اللازمة لقيام الدولة الفلسطينية فقد اكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس ان الفلسطينيين تمكنوا خلال الفترة السابقة من الايفاء بكافة المتطلبات اللازمة لقيام هذه الدولة حسب ما ورد فى معاهدة مونتيفيديو لعام
1993 التى تنص على حقوق وواجبات الدول وعلى القدرة على اقامة علاقات مع الدول الآخرى.
وعندما تتفاوض الدولة الفلسطينية تتفاوض باعتبارها عضوا فى الامم المتحدة تخضع اراضيه للاحتلال العسكرى من قبل الآخرين وليس مجرد شعب مقهور على استعداد للقبول بكل ما يملى عليه.
وعلى الرغم من موجة التفاؤل التى تغمر منظمة التحرير الفلسطينية بامكانية حشد العدد الكافى من الاصوات اللازمة لنيل الاعتراف الا ان المنظمة لم تحدد حتى الآن خطواتها فى حال الفشل وتفضل عدم استباق الاحداث.
وفى هذا الصدد يؤكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنا عميره امكانية حشد ثلثى الاصوات اللازمة للامم المتحدة لدعم اعلان الدولة الفلسطينية، موضحا ان الامور تسير فى الاتجاه الايجابى بشكل ملموس .
ويثور التساؤل هل مجرد الاعتراف بالدولة يعطيها السيادة على الارض ؟ فالمنطق السائد كما قال المحلل السياسى والمحاضر بجامعة بيرزيت سميح حمودة فى الصراع العربى الاسرائيلى ليس منطق الشرعية الدولية أو منطق القانون الدولى وإنما منطق القوة حيث تفرض اسرائيل ما تريد بالقوة وهذا واضح فى كل شىء.
فالالتزام الدولى تجاه قيام هذه الدولة والاعتراف بها إضافة للآليات التى تقوم عليها موضوع واقعى وليس خيالا فالدولة من حيث المقومات واعتراف المؤسسات الدولية جاهزة، إلا أن العائق هو الموقف السياسى الاسرائيلى والامريكى الى حد ما.
كما أكد الناطق بأسم حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية غسان الخطيب ان السلطة قطعت شوطا لا يستهان به فى موضوع بناء مؤسسات الدولة، مشيرا الى وجود متسع لمزيد من البناء والتحسين. وقد اشار الى ان سلطة النقد الفلسطينية اصبحت، وفق شهادات جهات دولية، أحسن من مستوى أداء مؤسسات مشابهة فى المنطقة.
ويأتى اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية مع خطوات مفترض اتخاذها تمهيدا للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهى التوجه الى مجلس الامن بدعم من المجموعة العربية ودول العالم الثالث لطلب عقد اجتماع والتصويت على اقامة الدولة.
وعند استخدام الولايات المتحدة حق النقض/ الفيتو / سيتم اللجوء الى الجمعية العامة للامم المتحدة لاتخاذ قرار تحت البند / متحدون من اجل السلام / وفى هذه الحالة تكون قوة القرار بنفس قرارات مجلس الامن، كما اكد على ذلك استاذ القانون الدولى فى جامعة الخليل معتز قفيشه.
كما تأتى اهمية اعلان الدولة فى تحويل الميلشيات الفلسطينية الى سفارات دائمة والحق فى توقيع اتفاقيات دولية بشكل حر والاهم من ذلك اللجوء للمحاكم الدولية ضد الهجمات الاسرائيلية.
وقد رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بمبادرة شخصيات اسرائيلية يسارية لتحقيق السلام عبر اقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 معتبره انها شجاعة وجريئة وهذه المبادرة تمثل اشارة مهمة الى استنفاد الحكومة الاسرائيلية قدرتها على تزييف الوقائع وتزييف الوعى الاسرائيلى بخرافة مخاطر الدولة الفلسطينية المستقلة على اسرائيل.
فانطلاق هذه المبادرة المهمة من النخبة الاسرائيلية فى رأى المحللين سيساهم فى تبديد مزاعم الاجماع الاسرائيلى على انكار حق الفلسطينيين فى الخلاص الوطنى التام من الاحتلال ومظاهرة على الارض الفلسطينية لان المفاوضات لا تقيم للفلسطينيين دولة حيث ان كل الاتفاقات المبرمة من اوسلو وطابا وغيرها ضد الارادة الحرة للفلسطينيين بالاضافة الى ان الاموال المقدمة مشروطة بتنفيذ سياسات معينة. فالانتاج مربوط بالارض والاقتصاد مربوط بالسيادة التى يفتقدها الفلسطينيون لاستمرار وجود الاحتلال على أرضهم.