بعد اتهام قيادات الوطنى: ((أكتوبر)) تكشف أسرارا جديدة فى موقعة الجمل

تواصل النيابة العامة على مستوى الجمهورية تحقيقاتها منذ أكثر من أسبوعين فى وقائع قتل المتظاهرين والاعتداء بينما تقوم نيابة الأموال العامة العليا بفتح تحقيقات جديدة فى البلاغات التى ترد إليها بشأن وقائع الفساد واستكمال التحقيقات التى بدأت منذ ما يقرب من شهر للانتهاء منها لتقديم المتهمين فيها من كبار المسئولين والوزراء السابقين للمحاكمة بصفة عاجلة فى تهم الإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه وتسهيل الاستيلاء والتربح وغسل الأموال فى حين يواصل المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود متابعاته اليومية لهذه التحقيقات التى تجرى على مستوى الجمهورية فى شأن التحقيقات المختلفة وفى كافة البلاغات التى يتم فتحها.
وتلقى النائب العام د.عبدالمجيد محمود تقريرا من نيابة أمن الدولة العليا التى فتحت التحقيق منذ أيام يؤكد القبض على المتهم الثانى يوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق الذى كان هارباً فى بداية التحقيقات حيث تم ضبطه بإحدى الشقق بمنطقة الهرم بعد أن اعترف زميله المحبوس على ذمة القضية عبدالناصر الجابرى عضو مجلس الشعب السابق بعد أن أكدت التحقيقات أن الأربعة الكبار من رؤوس الحزب الوطنى أداروا موقعة الجمل وخططوا لها قبل تنفيذها ب 24 ساعة وهؤلاء الأربعة هم -حسب ما ورد فى التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع العضوين السابقين المحبوسين حالياً - صفوت الشريف وأحمد فتحى سرور وزكريا عزمى وأحمد عز حيث ذكر المتهمان فى التحقيقات أن الأربعة تابعوا التخطيط والإعداد والتجهيز للتظاهرات المؤيدة للرئيس السابق فى جميع محافظات مصر والذهاب إلى ميدان التحرير لاحتلاله وطرد شباب المتظاهرين منه واتخاذ أماكنهم حيث قام المسئولون الأربعة بإجراء اتصالات بأمناء الحزب الوطنى فى المحافظات المختلفة وأكدوا عليهم ضرورة تجميع أعداد غفيرة من المؤيدين بمن فيهم البلطجية وأعضاء الحزب للذهاب إلى ميدان التحرير يوم الأربعاء الدامى واخلائه من شباب الثورة بالقوة وكشفت التحقيقات مع عبدالناصر الجابرى. أن صفوت الشريف أدار بنفسه ومعه أحمد عز التخطيط والترتيب لاحتلال ميدان التحرير بعد الانتهاء من مظاهرة تأييد مبارك أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وأن الشريف طلب من أحمد عز سرعة تدارك الموقف وحشد الآلاف من المواطنين لإجهاض الثورة ومنع تدفق شباب الثورة إلى الميدان والتى كانت تأتى من المحافظات بأعداد كبيرة حيث وصلت عدة سيارات محملة بالبلطجية من محافظات المنوفية والشرقية والقليوبية والغربية فى حين كشفت معلومات لجنة تقصى الحقائق عن اصطحاب النائب السابق مجدى علام عضو مجلس الشعب السابق عدداً من البلطجية من مقره بالمنيل اشتركوا أيضاً فى المعركة.
أموال التأمينات
على جانب آخر بدأت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى فى فتح التحقيقات فى البلاغات المقدمة من مجموعة من الموظفين بصناديق التأمينات الاجتماعية للقطاع الحكومى حول مصير أموال التأمينات الاجتماعية بعد عملية دمج أموال التأمينات للموازنة العامة للدولة وفقا لما أكد عليه أحد موظفى الصندوق ويدعى طارق رياض فى بلاغه للمستشار د.عبدالمجيد النائب العام الذى أمر بانتقال بعض وكلاء النيابة إلى مقر الصندوق لشهادة بعض الموظفين والتحقيق فى أثر عملية دمج الصندوقين للموزانة العامة على أموال التأمينات حيث تقوم النيابة بحصر الأموال التى تم صرفها على عملية دمج صناديق التأمينات والتى تسببت فى إهدار مليارات الجنيهاتا كما جاء فى بلاغ الموظفين.
وتستكمل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها فى هذه البلاغات
أرض الشركة الكويتية
من ناحية أخرى بدأت نيابة الأموال العليا التحقيقات فى عدة بلاغات جديدة ضد وزراء سابقين ورجال أعمال ومسئولين كبار سابقين أيضاً اتهمتهم البلاغات بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتسهيل وإهدار المال العام والاستيلاء عليه لصالح شركات خاصة ورجال أعمال عرب وذلك بعد أن تلقت النيابة العامة عدة بلاغات من أعضاء فى نقابة المحامين وأحالها المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام إلى نيابة الأموال العامة العليا حيث فتح المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابات تحقيقاً كبيراً فيها تولاه عدد من أعضاء النيابة برئاسةالمستشار د.محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة العليا ومنها البلاغ المقدم ضد الدكتور يوسف والى وزير الرزاعة الأسبق وعمر محمد الشوادفى مدير المركز الوطنى للتخطيط الوطنى لاستخدامات الأراضى ومحمد نصرالدين علام وزير الموراد المائية السابق وأحمد عبدالسلام قورة العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية للاستثمار وفاروق التلاوى عضو مجلس الشعب السابق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية والاستثمار فى قضية أرض الشركة المصرية الكويتية.
وفى التحقيقات استدعت النيابة جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين والذى أكد أن قورة بصفته ممثلا للشركة المصرية الكويتية اشترى 26 ألف فدان بناحية العياط جنوب القاهرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسعر 200 جنيه للفدان أى ما يقل عن 5 قروش للمتر على أساس أنها للاستصلاح الزراعى إلا أن الشركة قامت بتحويل الأرض إلى مشروع مجتمع عمرانى متكامل وبعرض المشروع على الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وافق على استغلالها للأغراض الاستثمارية بدعوة أنه لا مانع من استحداث تجمع عمرانى جديد شمال الصعيد وقام بالتوطؤ مع قورة والدكتور فاروق التلاوى لتحويل تخصيص الأرض إلى استثمار عقارى مما مكن قورة والتلاوى من التصرف بالبيع والتزوير بالمخالفة لشروط العقد.
وكشفت التحقيقات أيضاً عن اتهام تاج الدين ليوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق ورئيس اللجنة الوزارية للمشروعات القومية عام 1999 بموافقته على تخصيص 26 ألف فدان بالعياط بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية ودون تطبيق قانون المزايدات والمناقصات.
وأضاف تاج الدين فى أقواله أمام النيابة أن جزءاً من تلك المساحة تم بيعه لرجال أعمال أجانب من الكويت مما أهدر ملايين الجنيهات من المال العام والتواطؤ وعدم الحيطة والحذر للحفاظ على أملاك الدولة مما مكن التلاوى وقورة بالبيع للمواطنين الأجانب لمساحات غير مستصلحة باعتبار أنها أراض مستصلحة على مساحة 200 فدان إلى 5 آلاف فدان واتهمهم بالإضرار العمدى بالمال العام والتربح وتعطيل خطة الدولة فى الاستزراع حتى عام 2017 مما أضر بالاقتصاد المصرى وتسهيل تحويل 42 ألف فدان من النشاط المعتمد فى العقد إلى الاستثمار العقارى لتحقيق منافع مادية لهم جميعاً. وتحقق النيابة حالياً فى بلاغ باتهام إبراهيم سليمان وأحمد المغربى وزيرى الإسكان السابقين لقيامهما بتخصيص أراضى الدولة فى صفقات مشبوهة بالفساد والمساعدة على الاستيلاء على المال العام حيث قاما بتمرير عقد مدينة الفاتح باعتباره من أعمال السيادة وتحكمه العلاقات المصرية بين مصر وليبيا مما يخرجه من إطار القانون المصرى الحاكم لعمليات التصرف فى الأراضى الخاصة بالدولة المصرية. وأكدت أوراق التحقيقات أن هناك صورة لأوراق دعوى مرفوعة أمام مجلس الدولة تشير إلى أن العقد يعد باطلاً من الناحية الدستورية حيث قام وزير الإسكان بالتوقيع علىالعقد دون تفويضه من قبل رئيس الجمهورية السابق، ودون عرضه على مجلس الشعب بالمخالفة للدستور. وذكرت التحقيقات على لسان المبلغ أن الجميعة العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة سبق أن قررت فى يوليو الماضى بطلان العقد المبرم بين وزير الإسكان السابق أحمد المغربى وشركة الوحدة للاستثمار العقارى والسياحى التى تملك الحكومة الليبية 78% من رأسمالها وبموجبه تم بيع مساحة 6 آلاف فدان من أراضى الدولة بمدينة القاهرة الجديدة للشركة بغرض إنشاء مدينة الفاتح السكنية متعددة الأغراض بقيمة إجمالية 14 مليار جنيه وبواقع 600 جنيه فقط للمتر تسدد على 5 سنوات فى حين يتعدى المتر أكثر من 1500 جنيه فى هذه المنطقة.
كما أرسل النائب العام المستشارعبدالمجيد محمود نسخة من تقارير الأجهزة الرقابية للمستشار محمد ياسين المحامى العام لنيابات البحر الأحمر لطلب الأجهزة الرقابية والأمنية لإجراء عمليات حصر وفحص للممتلكات والأراضى لكبار المسئولين الذين شملتهم التحقيقات التى اجراها النائب العام حيث تضمنت أسماء المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق وعائشة عبدالهادى وزير القوى العاملة الأسبق وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لعمال مصر وأسرهم حتى الدرجة الثالثة وذلك بجميع مدن المحافظة وأيضاً أسماء كل من اللواءات إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وحسن عبدالرحمن مدير مباحث أمن الدولة السابق واللواء أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق وعدلى فإن مدير الأمن العام السابق وذلك بعد أن أرسل المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع طلباً للنائب العام بعد تعدد الشكاوى والبلاغات ضدهم حيث يشمل الفحص الأراضى التى حصلوا عليها من الوحدات المحلية للمدن والعقارات والسيارات المملوكة لهم والمسجلة بالشهر العقارى وطلب وقف أية عمليات بيع وشراء لها ومنع التصرف فيها.
جرانة والحاذق
وأكد المستشا عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن النائب العام أمر بإحالة كل من محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق للمرة الثالثة مع هشام محمد الحاذق رجل الأعمال إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمتى التربح والإضرار العمدى بالمال العام بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن قيام وزير السياحة السابق بتخصيص مساحة خمسة ونصف مليون متر مربع لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية بمنطقة العين السخنة بالمخالفة للقواعد المقررة بشأن التخصيص وبسعر دولار واحد للمتر المربع بينما كان السعر الذى يتعين البيع به هو 10 دولارات للمتر الواحد مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بما قيمته 300 مليون جنيه مصرى.