البورصة ونتائج الأعمال

تؤكد لنا شاشات البورصة دائما أهمية نتائج أعمال الشركات الفصلية وانعكاس أدائها على أسهمها المقيدة ونعنى هنا انعكاس أرباح شركات قيادية فى عمليات شراء انتقائية قبل أو بعد ظهور نتائج الأعمال فى تحد لأزمة السيولة.. أن سياسات اقتصادية تتعامل مع أزمة عالمية عاتية غير واضحة المعالم فى جذب مزيد من الاستثمار الخارجى والتصدى وحل أزمة الدين العام وقوانين اقتصادية حان وقت تعديلها فى الدورة القادمة للمجلس التشريعى ومواجهة موجة عالمية قادمة من التضخم نقف على أعتابها الآن.
- إن تراجع أرباح الشركات المقيدة فى البورصة فى الربع الثالث من هذا العام بنسبة 9% لا يدعو للقلق فى ظل الركود وأزمة السيولة بل ستنعكس آثارها إيجابا على شاشات البورصة. منذ فترة قصيرة اكتمل ظهور نتائج أعمال 157 شركة مقيدة فى البورصة حققت صافى ربح 7.9 مليار جنيه فى الربع الثالث مقارنة بصافى ربح 8.7 مليار جنيه نفس الفترة من العام الماضى بانخفاض 9% وقد انعكس ذلك على شاشات البورصة فى اتجاه عرضى لكثير من الأسهم وانخفاضا لقيم التداول وهو انعكاس لركود وشح السيولة فى كثير من القطاعات.
- والسؤال الذى يطرح نفسه هل عكست شاشات البورصة النتائج الإيجابية للقطاعات أو الأسهم والتى أظهرت نتائج أعمالها فى الربع الثالث نموا علينا أن نوضح بعض نتائج الأعمال وانعكاسها على الشاشة قبل الإجابة.
- دائما أحب أن أبدأ بقطاع البنوك فى تحليلى لنتائج الأعمال فنجد نموا محدودا 11.9% بقيمة 1.6 مليار جنيه مقارنة بصافى أرباح 1.4 مليار جنيه نفس الفترة من عام 2009.
الشاشة/U/
سيستمر بلا شك فى الفترة القادمة، ولكن ماذا عن الشاشة؟، أداء رائع للعديد من الأسهم القيادية فى ذلك القطاع فيتصدر بنك كريدى أجريكول بنسبة نمو 61% وسرعان ما ينعكس على الشاشة ليكمل صعودا بدءا من النصف الثانى من هذا العام ليتجاوز خلال 12 شهرا 50%، بالإضافة لتوزيع كربون نقدى، ثم البنك التجارى الدولى بنمو 33% وصعود للسهم خلال 12 شهرا بما يقارب 100% وتوزيع كربون نقدى أيضا، كذلك البنك الأهلى سوستسه جينرال يشهد صعودا بنسبة تجاوز 70% خلال 12 شهرا وعائدا نقديا.
لقد حققت 10 بنوك نموا فى الربع الثالث ولنؤكد أنه بالرغم من أن قطاع البنوك احتل المركز الثالث فى ترتيب الشركات الأكثر نموا إلا أننا نؤكد أن قطاع البنوك هو أحد أهم القطاعات الدفاعية بمعنى أن أسهما قيادية فى هذا القطاع قاربت على أسعار ما قبل الأزمة فى صعودها، وهذا ما كنا ننصح به دائما من أن القطاعات الدفاعية والأسهم ذات التقييم المالى الجيد هو الأقدر على الارتداد أثناء صعود البورصة مدعومة بمشتريات انتقائية من قبل الأجانب والمؤسسات المالية وسنعود لأسهم هذا القطاع بالتفصيل لأنه أحق أن نلقى الضوء عليه لأنه جاء أعلى من المتوقع فى نمو الأرباح الفصلية، وكذلك الأداء الرائع على الشاشة ونتوقع مزيدا من النمو فى الفترة المقبلة.
- وفى انتظار تدفق السيولة فى قطاع الكيماويات ذى الترتيب الأول من حيث أكبر القطاعات نموا فى الربع الثالث بنسبة 30% ونروى جانبا مما حدث فى هذا القطاع العام الماضى، ففى صعود كبير لأسعار المواد الأولية قامت بعض الشركات القيادية فى هذا القطاع بتخزين مخزون كبير من الأسمدة عام 2008 تحسبا لاستمرار الزيادة فى الأسعار ولكن الأزمة جاءت لتطيح بسعر الأسمدة وبرميل البترول ولينعكس ذلك على الأرباح ونمو هذا القطاع العام الماضى.
إن أرباحا ب 502 مليون جنيه مقابل 388 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى لتلقى بظلال إيجابية على هذا القطاع فى الفترة القادمة خاصة بعد أن تجاوز سعر برميل البترول عتبة 90 دولارا للبرميل وارتفاع الأسمدة بدءا من النصف الثانى من هذا العام، ونؤكد أن عملية شراء انتقائية للأجانب والمؤسسات المالية فى الفترة القادمة ستشمل هذا القطاع.
ونلقى بنظرة سريعة على الشاشة لنلاحظ أداء ايجابيا لبعض الأسهم القيادية ويأتى سيدى كرير للبتروكيماويات فى مقدمة الأسهم بنسبة ارتفاع تتجاوز 40% خلال 12 شهرا، بالإضافة إلى توزيع نقدى بقيمة 1.25 جنيه بنسبة 10% من قيمة السهم آنذاك، وسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بنمو قدره 25% خلال عام وتوزيع نقدى بقيمة 5.5 جنيه بنسبة إضافية تفوق 11%.
- قطاع آخر هو الموارد الأساسية يحقق خسارة فى الربع الثالث يقوده بالطبع شركة الحديد والصلب بخسائر تفوق 120 مليون جنيه مقارنة ب 57 مليونا فى نفس الفترة العام السابق، ولكن تقلل من خسائر هذا القطاع أرباح ونمو جيد فى سهمى العز لحديد التسليح ومصر للألومنيوم ذلك الصرح الكبير، ونتذكر اكتتابا فى هذا السهم فى سنوات سابقة بسعر 56 جنيها لم يحظ بالإقبال اللازم نراه الآن يراوح سعر 27 جنيها للسهم، كذلك سهم العز رأيناه خلال هذا العام قرابة 26 جنيها نراه اليوم يراوح 18 جنيها.
أرباح/U/
خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى قفزت الأرباح المجمعة لشركة عز إلى 507 ملايين جنيه بنمو قدره 243% عن نفس الفترة من العام السابق وتقفز أرباح مصر للألومنيوم فى الربع الثالث من هذا العام بأكثر من 800% مسجلا 76 مليون جنيه مقابل 7 ملايين عن نفس الفترة العام السابق ونتوقع عمليات شراء انتقائية فى الفترة المقبلة لكلا السهمين.
لعل أكثر القطاعات التى انعكست نتائجها السلبية فى الربع الثالث على الشاشة هما قطاعا الاتصالات والعقارات.
نحن أمام تراجع أرباح قطاع الاتصالات بنسبة 19% وتتصدر المصرية لخدمات المحمول بانخفاض نسبته 44% عن الربع الثالث ثم أوراسكوم تليكوم بانخفاض 18% والمصرية للاتصالات بانخفاض 7%، ولنا هنا تعليق على هذه النتائج فلقد نشب نزاع تم حله أخيرا بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم بشأن سعر تحكيمى لسهم المصرية لخدمات المحمول عرضت فيه فرانس تليكوم سعرا يقارب 245 ورفض هذا العرض حفاظا على حقوق الأقلية، ولعلنا لا نندهش حين يبلغ السعر الآن 165 جنيها ولا عزاء للأقلية.
عقارات/U/
ويحيط بسهم أرواسكم تيلكوم الكثير من عدم الشفافية وسيستمر هذا على الأقل خلال النصف الثانى من العام القادم انتظارا لوعد الحكومة الجزائرية تقييم وحدة جيزى أو اللجوء للتحكيم الدولى الذى قد يستمر لسنوات، ولاشك أن حدة المنافسة فى هذا القطاع تلقى بآثار سلبية على أرباح الشركات الفترة المقبلة ولاشك أيضا أن الشاشة تعكس بوضوح هذه الصورة السلبية، أما القطاع العقارى فينعكس الركود فى سوق العقارات على أرباح هذا القطاع ليشهد تراجعا فى أرباحه بنسبة 21% عن نفس الفترة العام الماضى، ولعلنا نذكر تصريحا للسيد/ منصور عامر فى رحلته الترويجية للاكتتاب الخاص بدول الخليج أن الترويج العقارى برغم الركود أسهل من الترويج لاكتتاب، مما يؤكد شح السيولة فى المنطقة والعالم وتضرر السوق العقارى وقطاعاته فى البورصة العالمية بصورة جلية وليفقد سهم عامر جروب الأثر الإيجابى فى أول جلسة تعامل وينخفض دون 2.8 سعر الاكتتاب العام والذى تم تغطيته بنسبة 850% تقريبا ليتيح فقط 17% من حجم الطلبات، ولكن تعرض الشاشة أسعارا أقل من سعر الاكتتاب لمن يريد وبدون حد أقصى.
ويبقى السؤال عن صندوق دعم السهم وضمان عدم نزوله عن سعر الاكتتاب، ونتوقع تماسك السهم عند هذا المستوى ثم معاودة اختبار سعر 3 جنيهات أظهرتها الشاشة فى الجلسة الأولى للتداول.
وهكذا وصلنا لحتمية الإجابة عن السؤال الذى طرحناه هل عكست شاشات البورصة بصدق نتائج أعمال الشركات والقطاعات خاصة القيادية منها؟ والإجابة (نعم) إلى حد كبير وستكون الصورة واضحة ومكتملة فى المدى القصير فى ظل عملية تدوير السيولة التى أصبحنا نراها بوضوح.
وننهى هذه الجولة بعدة تساؤلات.. هل ستستمر أزمة السيولة؟.. وهل ستنفصل المؤشرات عن قيمة التداولات اليومية؟ وما هى المسافة التى تفصلنا عن أزمة منطقة اليورو؟ وما هو المطلوب منا فى المرحلة القادمة من سياسات اقتصادية نستطيع بها تحقيق معدلات نمو تفوق 7% فى السنوات القادمة وتنعكس آثارها على شاشات البورصة؟