في تقييمها للأوضاع في العام الحالي

فاروس القابضة تؤكدإيجابية الاقتصاد المصري وإمكانية تقدم البورصة

في تقييمها لأوضاع الاقتصاد المصري وانعكاسات الازمة المالية عليه،اكدت "فاروس" القابضة للاستثمارات المالية ان الخسائر الناجمة من جراء الازمة العالمية خلال الشهور الماضية ادت الي هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة جاوزت ال 70% من قيمته، وهذا يشير إلي ان سوق الاوراق المالية لم تنه العام بايجابية متأثرة بالأحداث الجارية التي خيمت علي البورصات العربية والعالمية.
وتشير "فاروس" الي انه علي الرغم من التراجعات الحادة والانعكاسات السلبية التي خلفتها الازمة العالمية علي البورصات المصرية وعلي مستويات الاسعار الحالية للأوراق المالية في البورصات المصرية يجب علينا الا "نبكي علي اللبن المسكوب" وإنما لابد من نظرة مستقبلية مشرقة لتحقيق ارباح مستقبلية، فنمو الاقتصاد وتحقيق الارباح يحتاج الي مثابرة قصوي ونظرة بعيدة علي المدي الطويل وهذا ما اكدته الابحاث العلمية علي مستوي العالم.
وتؤكد "فاروس" أننا اصبحنا في عصر عولمة الاقتصاد، فالاقتصاد اصبح يمس الدولة بمفردها او مؤسسة بعينها او قطاعا بعينه وإنما اصبح ذا اهمية كبري لا يمكن تقديرها علي وجه الدقة او بدرجة من الثقة.
وتبدأ "فاروس" في سرد استراتيجية السوق المصري في ،2009 مشيرة الي عدم احتمال استرداد السوق عافيتها قبل تعافي الاقتصاد العالمي وذلك بعد الخسائر المؤلمة في الشهور الماضية،وتأمل "فاروس" ان يسترد السوق قوته في الاجل القصير، فمؤشرات الاقتصاد المصري وإعلانات الارباح في الربع الاخير من 2008 اشارت الي احتمال دفع السوق للامام.
وتضيف "فاروس" في تقييمها ان الاقتصاد المصري يتمتع بمزيد من الاستقلالية في كثير من العوامل الداخلية، الي جانب منافسة بلدان كثيرة للاقتصاد المصري مما يشجع علي منافساتها اقتصادياً، واخيراً إرتفاع معدلات النمو في السنوات الأخيرة والذي يعطي حافزاً اكثر لمسايرة النهضة الإقتصادية.
وتستكمل "فاروس" سردها لإستراتيجية 2009 قائلة :اننا اصبحنا في بيئة يسيطرعليها عدم التأكد، لذلك فالاستراتيجية الملائمة إقتصادياً هي الإستراتيجية الدفاعية التي تركز علي الأسهم التي يتأثر كل من ارباحها واسعارها تأثرا طيفيا في ظل تقلبات السوق مؤكدة ذلك باننا اصبحنا في عصر يسمي بعصر "عولمة الاقتصاد"كما أشارت من قبل.
وتشير "فاروس" إلي ضرورة استخدام معيار إنتقاء الأسهم للتعرف علي ادائها في المؤشر، ويشمل المعيار السيولة ونموذجا لنتائج الأعمال وتسجيل العلامة التجارية، وللتعرف علي سيولة الأسهم يتم استخدام معدلات معينة مثل رأس المال السوقي والتدفقات النقدية، اما الأسهم عديمة السيولة فتميل هي والأسهم الصغيرة بطبيعتها الي أسهم "المضاربة"، ولذلك تتجه الي التحسين في نهاية جلسة التداول، ولكنها لا تكون مرنة مع ردود افعال السوق.
وتستثني "فاروس" من التقييم الشركات ذات نتائج الأعمال السيئة وهي المؤسسات التي لا تعبر أرباحها عن نتائجها الفعلية.. فالكثير من المؤسسات تعتمد علي توليد ارباح إستثمارية من خلال الأموال المقترضة أو التقارير الداخلية بالإضافة الي المضاربة بإسعار الأسهم في السوق وإذا فشلت الشركة في فعل ما سبق فإنها تكون عرضة للإفلاس وهبوط أسهمها في السوق.
(وتنصح "فاروس"المستثمرين بضبط عملية اختيار الأسهم، مؤكدة ضرورة اخذ المعايير التي تضعها البورصة في الحسبان بالإضافة إلي الإطلاع علي الميزاتية العمومية ومديونية الشركة وبيان الأرباح، الي جانب النسب المالية لأداء الشركة وعدم إهمال تقييم الشركة.
وتشير "فاروس" في تقييمها الي قطاعات البنوك والاتصالات بالإضافة إلي مجموعة من المستثمرين اصحاب الصناعات الحيوية والمختلفة وقطاعات العقارات.. فعن قطاع البنوك اشارت الي انها بدت صامدة وسط الاقتصاد العالمي في ظل انهيار القطاع المصرفي العالمي، فهي تصدت للأزمة العالمية بحكمة بفضل المثابرة الكبري لكبار المصرفيين.
وتأتي تلك الخطوة بمثابة تحقيق ارباح مستقبلية للبنوك، وتحلل "فاروس" ذلك بالعلاقة بين الائتمان والناتج المحلي الإجمالي والتي تسير في اتجاه معتدل بغض النظر عن الظروف الإقتصادية، بالإضافة الي المساعدات التي تقدمها البنوك الكبري للبنوك الأقل حجماً فهذا يعتبر درعا وافيا للبنوك المصرية لمواجهة الأزمة المالية التي يمر بها العالم.
اما عن قطاع الإتصالات فقد كان اكثر صلابة في ظل الازمة العالمية فهو لم يتأثر بتداعيات الأزمة المالية، وتقوم "فاروس" بعمل تحليلات للناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 15عاما لتقييم ارباح قطاع الإتصالات، فربما كان هناك تقلبات إقتصادية في فترة ما، وتشير نتائج التقييم الي ان إيرادات القطاع في تزايد في ظل الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم.