قرارات 5 مايو ضاعفت من خسائر السوق مع بدء تأثره بالأزمة العالمية

لا شك ان هناك انجازات كثيرة حققتها حكومة نظيف الاولي والثانية علي جميع المستويات .. ولكن يمكن لقرار واحد ان يهدم مجهودات سنوات طويلة وهذا ما فعلته حكومة نظيف حينما اصدرت قرارات 5 مايو عام 2008 بإلغاء الإعفاءات الضريبية علي شركات المناطق الحرة، والتي كان له بالغ الأثر علي الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر ..
اشار الخبراء الي ان الأزمة المالية كانت بمثابة طوق النجاة للحكومة المصرية بعد هذه القرارات الخاطئة، ولم يشعر الرأي العام المصري بتأثير تلك القرارات بفضل الأزمة المالية العالمية التي انشغل بها الجميع.
خسر المؤشر الرئيسي للبورصة 56% من قيمته علي مدار العام الماضي فضلا عن هروب استثمارات أجنبية وعربية تتعدي ال 10 مليارات دولار نتيجة للازمة المالية وانعدام ثقة المستثمرين المصريين والأجانب علي السواء في السوق المصري.
من جانبه أكد د. عصام خليفة خبير اسواق المال ان قرارات 5 مايو والتي أعلنتها الحكومة بشكل مفاجئ أفقدت البورصة المصرية أكثر من 40% من حجم السوق مشيرا الي ان المستثمرين الأجانب خرجوا من البورصة بداية من شهر مايو إلي شهر سبتمبر من العام الماضي أي بعد قرارات 5 مايو وليس بسبب الأزمة المالية العالمية
اضاف أن البورصة المصرية لم تتعرض لخسائر جراء الأزمة المالية، لأنها كانت قد تعرضت لهذا الضرر قبل ظهور الأزمة. وفي الوقت الذي كانت فيه أسواق المال لا تزال في صعود كبير، كان سوق المال المصري يتعرض لهبوط كبير ..
الاستثمار الأجنبي
وقال عيسي فتحي، نائب رئيس غرفة الأوراق المالية إن بداية التراجعات كانت منذ قرارات الحكومة يوم 5 مايو 2008 التي أدت إلي تراجع البورصة بشكل كبير كما أنها حدت من الاستثمار الأجنبي في مصر بشكل عام ، وما تبعه من تفاقم الأزمة المالية العالمية التي أدت إلي انهيارات في البورصة المصرية.
اضاف ان تنشيط السوق يحتاج إلي ضخ سيولة خارجية ولدعم ذلك يجب اتخاذ بعض القرارات التنشيطية التي تعمل علي جذب الاستثمار في السوق مثل خفض سعر الفائدة، ولكنه أكد أن خفض سعر الفائدة بدون أن يكون مبني علي تراجع في معدلات التضخم فسيكون بدون فائدة.
اشار الي ان من اهم القرارات التي ستظهر اثرا سلبيا علي السوق إعلان مجلس الوزراء التصديق علي تعديلات قانون الإيداع المركزي لسوق المال لعام 93 لسنة 2000، بوجوب زيادة حصة البورصة المصرية من شركات الإيداع المركزية من 5% إلي 51 % كحد أدني، الأمر الذي سيكون له أسوأ الأثر علي سوق المال في مصر
اضاف أن توزيع نسبة المساهمين في شركة مصر للمقاصة، التي تتولي نشاط التسويات والمقاصة إلي 5% تمتلكها البورصة و50% للبنوك، و45 % حصة شركات الأوراق المالية، هو توزيع مناسب، وأن الشركة ليست في حاجة إلي زيادة رأسمالها كما تتكهن الحكومة المصرية.
وأكد أن الدوافع التي أعلنتها الحكومة لاستحواذ البورصة علي 51%من الشركة غير منطقية، حيث أعلنت رغبتها في زيادة كفاءة الشركة وتوحيد العمل بين البورصة ومصر للمقاصة، وزيادة رأس المال بهدف دفع الشركة إلي التطوير رغم أنها لا تعاني أية ضائقة مالية وليست بحاجة إلي زيادة رأس المال.
وعرض فتحي عدة سيناريوهات علي الحكومة الاختيار منها حال إصرارها علي تأميم مصر للمقاصة، الأول: يتم عن طريق تحديد قيمة السهم بشكل عادل لأن الشركة ليست في حاجة إلي سيولة مالية، أو تمر بأية ضائقة مالية، وألا يقل سعر السهم عن 1000 جنيه، لافتا إلي أن ذلك المقترح يكلف البورصة 700 مليون جنيه.
والثاني في حالة الإجماع علي زيادة رأس المال أن يتم زيادته بالسعر العادل، لافتا إلي أنه سيكلف البورصة 250مليون جنيه.
السيناريو الثالث هو تقييم أسهم البورصة وأسهم مصر للمقاصة وإجراء عملية مقايضة، وقال إن الدولة تخطط لبيع البورصة المصرية، وإن عملية التأميم قصة سياسية تهدف إلي تعظيم أرباح البورصة علي حساب تلك الشركات
ازمات عديدة
من جانبه يؤكد عصام مصطفي العضو المنتدب لشركه نماء للاوراق المالية أن البورصة المصرية تعرَّضت منذ بداية العام لأزمات عديدة يمكن حصرها في أزمتين: داخلية وخارجية؛ فالأزمة الداخلية كانت نتيجة قرارات حكومية متسرِّعة بفرض ضرائب علي أرباح المستثمرين في البورصة طبقا لقانون رقم 114 لسنة 2008م الصادر في 5 مايو الماضي برفع أسعار الطاقة والمواد البترولية للمصانع كثيفة الإنتاج؛ واصفا ذلك بأنه ضربة قاضية للاستثمارات الأجنبية والعربية في مصر، وأعقب ذلك سحب الشركة القابضة الكويتية ومجموعة الخرافي مشروع معمل تكرير ميدور السويس من مصر، الذي تبلغ استثماراته 5 مليارات دولار؛ الأمر الذي انعكس بالسلب علي البورصة؛ حيث فقد مؤشر كاس40% من قيمته.
ويضيف أن الأزمة المالية العالمية جاءت كعامل خارجي تزيد من جراح البورصة المصرية هي الأخري، متسببه في خسائر تجاوزت ال 350 مليار جنيه حتي الآن وفقدان 51% من قيمة مؤشر كاس 30 في كارثةٍ اقتصادية لا تجتمع إلا كل 100 سنة، مشيرا إلي أن الأزمة المالية أفقدت أسواق العالم المالية كلها وبلا تحديد قدرتها علي الحركة وإن بدأت بعض الأسواق في الانتعاش مرة أخري.