تقدر قيمة النشر في العالم العربي بحوالي 30 ألف عنوان فقط ولا يزيد عدد كتاب الثقافة العامة من هذه الإصدارات على خمسة آلاف عنوان، فيما تحتل الكتب المدرسية والمطبوعات الحكومية المراتب الأولى في عملية النشر. وإذا كانت المعايير الدولية تقول إن المكتبة العامة لكي تقوم بدور ثقافي، يفترض أن يكون لكل ستة آلاف نسمة من المقيمين مكتبة عامة فإن عدد المكتبات العامة في الدول العربية مجتمعة لا يزيد على 4500 مكتبة من كافة الأحجام وربما كان عدد المكتبات العامة ذات الوزن والأهمية في الوطن العربي يدور في فلك ال1000 مكتبة فقط. وفقا لدراسات التنمية الصادرة عن مؤسسة الفكر العربي في القاهرة فإنه تم تسجيل صدور كتاب واحد لكل12,000 مواطن عربي بينما يصدر كتاب لكل 500 مواطن إنجليزي، وكتاب لكل 900 مواطن ألماني، أي أن معدل القراءة في العالم العربي لا يتجاوز 4 من معدل القراءة في انجلترا على سبيل المثال. ووفقا للمتابعين فإن صناعة الكتاب في الدول العربية بعاني من عديد المشاكل أهمها ضعف المخصصات المالية الموجهة في الغرض، بل أن بعض المؤشرات تؤكد ترجعها بشكل لافت في ظرف زمني وجيز. ففي مصر الدولة الأولى عربيا في صناعة الكتب أعلن الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة عن انخفاض معدل صادراتها من الكتاب خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى يونيو 2015 إلى 52 مليون جنيه مقارنة ب73 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2014. لا تتجاوز مداولات سوق الكتاب العربية بيعا وشراء الأربعة ملايين دولار أمريكي سنويا، في حين يصل هذا الرقم في دول الاتحاد الأوربي على سبيل المثال لا الحصر إلى حدود 12 مليار دولار. أي أن القيمة المالية لما يتداوله سكان الاتحاد الأوروبي فقط من كتب توازي ثلاثة آلاف ضعف القيمة المالية لما يتداوله العرب مجتمعين. وانطلاقا من إحصائيات عربية فإن البلد الأكثر تمتعا بحركية وإنتاج وقراءة في سوق الكتاب هو الجزائر الذي يزور معرضه الدولي للكتاب أكثر من مليون و500 ألف زائر ويشارك فيه ما بين 900 إلى 1000 عارض ويمتد على مساحة عرض تفوق 20 ألف متر مربع وزواره يشترون الكتب. ولكن تبقى السمة الرئيسة لسوق الكتاب في العالم العربي هي حالة ركود ممتدة رغم بعض محاولات الفاعلين كالناشرين والموزعين والمثقفين لإنعاشها بين حين وآخر. زد على ذلك تدني نسبة المقروئية لدى الفرد العربي وارتفاع عدد الأميين الذين يفوق ال 65 مليون. وعلى خلاف هذا الوضع وصل عدد الكتب التي صدرت في تركيا خلال عام 2015، إلى 49 ألف و148 كتابا، في مواضيع مختلفة. وأظهرت معطيات هيئة الإحصاء التركية أن عدد المؤلفات التي نشرت في تركيا خلال العام الماضي ارتفع بنسبة 11.2 بالمئة مقارنة بعام 2014، ليصل إلى 56 ألف و414 مادة، بينها 49 ألف و148 كتابا. وبلغ عدد الكتب الإلكترونية التي نشرت العام الماضي 539 كتابا بالإضافة إلى 6 آلاف و389 كتابا إلكترونيا على شبكة الإنترنت، و103 كتاب ناطق، و253 مادة منشورة أخرى. ونشر القطاع الخاص 92.3 بالمئة من تلك المواد في حين نشرت الهيئات العامة والتعليمية 5.4 بالمئة منها ومنظمات المجتمع المدني 2.3 بالمئة منها. ومثلت المواد التعليمية 27.6 بالمئة من المواد المنشورة عام 2015، والأدب الروائي 20.1 بالمئة والمواد الثقافية 19.7 بالمئة والمواد المخصصة لليافعين والأطفال 14.6 بالمئة والمواد الأكاديمية 12.1 بالمئة والمواد الدينية بالمئة. ومثلت المواد المنشورة باللغة التركية 89.8 بالمئة من مجمل المواد المنشورة، في حين نُشرت 5.3 بالمئة من المواد باللغة الإنجليزية، و5 بالمئة بلغات أخرى. ألمانيا أولا ويقدر عدد الكتب الجديدة التي تصدر في العالم كل سنة نحو 2,200,000 كتاب. وتعد ألمانيا صاحبة أكبر أسواق الكتاب في أوروبا، إذ يبلغ سوق الكتاب فيها 9,52 مليارات يورو، وقدرت في منتصف العام 2013 حصة الكتاب الرقمي من السوق الإجمالية بنحو خمسة بالمئة، وكان هذا ضعف النسبة التي سجلت في العام 2012. واليوم، بات 84 بالمئة من ناشري الكتب الألمان ينشرون الكتب الرقمية أيضا أو يرغبون في نشرها. وتتطور وفي إسبانيا سوق النشر الإلكتروني إيجابا، على نحو يوحي أن هذا إنما هو رد فعل على الأزمة الاقتصادية في البلاد. ونتيجة لذلك يقول الناشرون الإسبان إن رقم أعمالهم تراجع بنسبة ثمانية بالمئة، لأن القراء الإسبان يشترون الكتاب الإلكتروني بأسعار منخفضة جدا، بدلا من شراء الكتب المطبوعة. ويوجد في الولاياتالمتحدة الأميركية نحو 63,000 ناشر كتب.
