فاز محمد رشاد، مؤسس الدار المصرية اللبنانية مؤخراً برئاسة اتحاد الناشرين المصريين، وهو يعمل بسوق النشر المصرية منذ عام 1970، كما شغل منصب أمين مساعد للاتحاد وساهم فى إحيائه عام 1989. فى هذا الحوار يتحدث رشاد عن حال النشر فى مصر وأهم المشاكل والمعوقات التى تواجه الناشرين ويقارن بين النشر الورقى والإلكترونى، ويطرح العديد من القضايا المعلقة والشائكة فى هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالرقابة والقرصنة وحقوق الملكية الفكرية. ■ بعد فوزك برئاسة اتحاد الناشرين المصريين، ما خطتك لتفعيل دور الاتحاد والارتقاء بحال النشر داخليا؟ - راعينا فى خطة عمل الاتحاد للفترة المقبلة أن تكون ملبية لمطالب الناشرين الحقيقية، فتم وضعها بناء على اقتراحات أرسلها عدد كبير من الناشرين من غير الأعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد، وتمت المزاوجة بين هذه الاقتراحات وتصورات مجلس الإدارة عند وضع الخطة، التى ركزت على ضرورة ضم الناشرين غير المسجلين بالاتحاد إلى عضويته، وحماية الحقوق المالية لكل من الناشر والمؤلف، والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وزيادة الوعى المجتمعى بأهميتها، والحصول على كود للناشر من وزارة الداخلية يتم بموجبه تسجيل مهنته «ناشر» فى بطاقات الرقم القومى وهو شىء غير متحقق حتى الآن، كما نسعى لتعديل القانون الخاص بالاتحاد لأنه لم يعد مواكبا لمستحدثات عملية النشر حيث تم وضعه عام 1965، أيضا تقديرا لجهود السيدة سوزان مبارك فى تشجيع القراءة ضمن مشروع «القراءة للجميع» نكرمها هذا العام. ■ كيف سيتعامل الاتحاد مع الناشرين من غير أعضائه، وما مدى صحة ما يقال حول حرمانهم من المشاركة بمعرض الكتاب المقبل؟ - بعض هؤلاء يسىء للمهنة نتيجة سلوكياته المعيبة كالاعتداء على حقوق المؤلف المالية، أو طباعة نسخ أكثر من المتفق عليها، وقرر الاتحاد وضع حد لتلك التجاوزات، بمنع غير المسجلين به من ممارسة مهنة النشر، وهو أمر يقره القانون المصرى، وفى الأسابيع الماضية تم الإعلان عن ذلك فى الصحف ومنح الاتحاد غير المسجلين مهلة حتى منتصف نوفمبر المقبل، للانضمام إليه، كما قدم بعض التسهيلات لتشجيعهم على الانضمام كتخفيض رسوم الاشتراك بنحو 1500 جنيه، مع إمكانية تقسيطها أيضا، ومن يفوت هذه المهلة ليس من حقه الاشتراك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب أو أى معارض خارجية أخرى، فالدورة المقبلة للمعرض ذات خصوصية، نظرا لمحدودية مكان العرض فى قاعة المؤتمرات، كما أن المعرض سيكون له طابع مهنى بحت يستحيل معه اشتراك العارضين للأجهزة التقنية والأدوات المدرسية وألعاب الأطفال. ■ كيف سينظم الاتحاد العلاقة بين الناشر والمؤلف التى يسودها التوتر غالبا؟ - العلاقة بين الاثنين ليست سيئة بطبعها، والدليل الصلات الجيدة التى ربطت مثلا العقاد بناشره صبحى جريس، كانا صديقين يتسامران كل يوم سويا، توفيق الحكيم هو الآخر استمر مع ناشره منذ بدايته الأدبية وحتى النهاية بل إنهما تصاهرا، ونجيب محفوظ رفض أن يترك ناشره بعد نوبل رغم الإغراءات المالية التى قدمت له بالملايين وقتها، ولم يتحول عنه إلا بعد وفاة السحار الأكبر، والآن طال بعض الناشرين ما طال المجتمع من سلوكيات سلبية، وتوتر العلاقة بين الناشر والمؤلف أحمّله شخصيا لذلك الأخير لأنه يجب أن يلجأ لناشر حسن السمعة، وللعلم أعلن الاتحاد عن استعداده للتحقيق فى شكاوى المؤلفين ضد الناشرين، وللأسف لم يرد لى حتى الآن أى من تلك الشكاوى، حيث يكتفى بعض المؤلفين بالجلبة الفارغة دون سعى لحلول عملية وملموسة. ■ لماذا لجأ الاتحاد للمؤسسة الدينية لإصدار فتوى تحرم القرصنة ولم يعول على مؤسسات أخرى فى محاربة هذه الظاهرة كالمؤسسة الثقافية أو القضائية مثلا؟ - أولا دار الإفتاء تتبع وزارة العدل، وهى جهة قانونية لا دينية، أردنا كاتحاد أن نرسخ لاحترام حقوق الملكية الفكرية من منطلق دينى، خاصة أن الشعب المصرى الوازع الدينى لديه قوى، وبالفعل لجأنا لوسائل أخرى قبل دار الإفتاء، كمؤتمرات التوعية بأهمية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية، والتعاون مع بعض وسائل الإعلام لنشر هذه الرسالة ولكن ذهبت مجهوداتنا هباء، ولم نقصر مجهوداتنا على استصدار فتوى دينية بل نمشى فى اتجاهات موازية قانونية، كالمطالبة بوجود نيابة ومحكمة للملكية الفكرية. ■ إذن القرصنة هى أخطر الآفات التى تواجه صناعة النشر بمصر حاليا؟ - القرصنة يمكنها أن تضرب صناعة النشر فى مقتل وتجبر بعض الناشرين على تغيير نشاطهم، أو الانتقال من السوق المصرية إلى دول أخرى أكثر اعتناء بالنشر وتنظيما لقواعده، تماما كما حدث فى فترة السبعينيات مع بداية الانفتاح، إذ تحولت المكتبات إلى بوتيكات ومحال أحذية، لدىّ على سبيل المثال حوالى 2000 عنوان بالدار، تم تنزيلها نحو 78 ألف مرة من المواقع الإلكترونية، ولولا القرصنة لجنيت أنا والكاتب عائدا أضعاف ما حققناه فى الواقع، وللمسألة أبعاد نفسية ومجتمعية أخرى تفوق المكسب والخسارة، فربما عائد هذه الرواية كان سيكفى الكاتب لتأمين حياته ويدفعه للتجويد فى الكتابة والتعامل معها بمنطق الإبداع لا «أكل العيش»، أما الناشر فكان سيتمكن بفائضه المالى من تبنى مزيد من الموهوبين وينشر لهم دون تحفظ. ■ وما تأثير النشر الإلكترونى على مستقبل الكتاب الورقى فى رأيك؟ - الكتاب الورقى باق، ولن يقضى عليه نظيره الإلكترونى كما يشيع البعض، إحصاءات اتحاد الناشرين الدولى تشير إلى زيادة نسب طباعة الكتاب الورقى سنويا بنحو 10 فى المائة، وبقاؤه مرهون بتنمية عادة القراءة لدى الطفل، وتنمية الوعى الشعبى بأهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وإفراد وسائل الإعلام مساحات للكتب وإعادة حصة المطالعة للمدارس، وتشجيع القراءات المتنوعة لا المتخصصة، وإيمانا منا بأهمية النشر الإلكترونى وضرورة مسايرته، ننظم فى الاتحاد دورات للناشرين فى النشر الإلكترونى لأنه آن الأوان للالتحام معه، وهذا ما طبقناه فى الدار، والنشر الإلكترونى مطلوب فى الموسوعات والقواميس والكتب العلمية، والورقى مطلوب للفلسفة والإبداع، والاثنان موجودان، ولهما جمهورهما، وبالنسبة للدار المصرية اللبنانية فقد اتفقنا مع أحد المواقع الإلكترونية التى تنشر الكتب العربية على عرض كتبنا للقراءة ولكن ليس مجانيا. ■ إلى أى مدى يعانى الناشر المصرى من تسلط الرقابة؟ - أنا ضد الرقابة بكل أشكالها، وأؤكد لك وأنا من أكثر الناشرين المصريين الذين يتجولون فى العالم العربى، أن مصر بها المساحة الأكبر عربيا من حرية الرأى والتعبير، والدليل أن وسائل الإعلام بعضها تجاوز الخطوط الحمراء، فى حين الدول العربية بها أجهزة للرقابة على الكتاب قبل صدوره، ويتم إجبار المؤلف أحيانا على حذف بعض الجمل أو الأجزاء كشرط لطرح الكتاب فى الأسواق، مما يحد من حرية الإبداع، وهو ما لا يحدث فى مصر، فمن يصادر الكتاب هنا هو المحكمة فقط، أنا ضد الرقابة ومع حرية التعبير، ولكن لو جاء لى مؤلف بكتاب يشعل الفتنة الطائفية، مثلا، لا أنشره بالطبع، أنا أمارس دور الرقيب على نفسى، ويجب أن يكون كل ناشر ومبدع رقيبا على نفسه من أجل صالحه والصالح العام أيضا. ■ ما مدى مسؤولية الناشر فى نظرك عن اكتشاف مواهب جديدة، خاصة أن بعضهم يقصر تعاملاته على كبار الكتاب؟ - هناك جهات كثيرة حكومية تنشر للمبدعين الشباب ولكن نتيجة عدم خبرتها فى التوزيع تدفن كتبهم وتدفنهم معها، والناشر الخاص معذور لأن الإقبال على كبار الكتاب ضعيف فما بالك بصغارهم، وكنت قد تقدمت باقتراح لهيئة قصور الثقافة، لأن بها ميزانيات كبيرة للنشر، ويفترض أن لديها لجاناً متخصصة لتحكيم أعمال الكُتّاب الشباب، وفى آخر السنة تقول الهيئة، مثلا، لدىّ 500 شاب جيد وأى ناشر سينشر لهم سأشترى منه 500 نسخة، ساعتها كل الناشرين سيقبلون على النشر لهؤلاء الشباب لأن جزءا من تكلفة الكتب ستكون مغطاة، كما أن الناشر الخاص سيستطيع تسويق إبداع هؤلاء أفضل كثيرا من الهيئة، وعندما ينجح معه كاتب شاب لن يتركه أبدا. ■ ما الصعوبات التى تواجه الناشرين المصريين؟ - الناشر يعمل فى ظل ظروف صعبة جدا، فمكسبه لا يتجاوز 15 فى المائة من مبيعات الكتاب، حيث إن ثلثى المكسب يذهب للتكلفة والتوزيع، والثلث الباقى يقتسمه كمكسب مع المؤلف، قديما كان الناشر يكسب كثيرا نتيجة إنتاج مصر لحوالى 80 فى المائة من إنتاج العالم العربى من الكتب، الآن البلاد العربية اقتطعت من مساحة الناشر المصرى فى السوق العربية، فى السبعينيات كنت أطبع 20 ألف نسخة مثلا من كتب الأطفال، الآن لا أزيد على ثلاثة آلاف نسخة، وغيرى يطبع 500 نسخة فقط رغم الزيادة السكانية وارتفاع معدلات التعليم، فعادة القراءة تتراجع عن الماضى، ولم تزدهر إلا مؤخرا مع نشاط مهرجان «القراءة للجميع». ■ ما الكتب الأكثر رواجا بالسوق المصرية.. وما أقلها حظا فى المقابل؟ - الكتب الأكثر مبيعا هى الرواية والأدب الساخر، أما الأقل مبيعاً فهى الشعر، وهذا لا يعود إلى عيب فى الشعراء أو الناشرين وإنما فى ذائقة القراء التى كونتها المناهج الدراسية التى لم تنتق نماذج شعرية تحبب الطالب فى الشعر. ■ فى رأيك، النشر تجارة أم رسالة؟ - النشر صناعة، وحجمها فى تخيلى بحساب الورق ودور النشر والعاملين بها والمطابع، نحو 10 مليارات تدور فيها، للأسف لا يوجد رقم محدد ولكن نسعى لإنشاء وحدة بحوث باتحاد الناشرين، وهى تجارة فلابد للناشر أن يربح لكى يستمر بالسوق، ورسالة، لابد لكل ناشر أن تكون لديه رسالة فى كل كتاب يصدره.
