كتب- رباب فارس - سامح يوسف - أحمد خضر رغم تدخل الاجهزة الامنية لاجبار المعتصمين امام مجلس الشعب علي الرحيل بعد واقعة خلع الملابس، بدأت مجموعة ال 45 الحاصلة علي احكام قضائية بالتعيين في هيئة قضايا الدولة تحركاتها لمواصلة اعتصامهم المفتوح امام وزارة العدل بميدان لاظوغلي، او التوجه الي مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، فيما دعا عادل امونيستو للخروج بمظاهرات احتجاجية في محيط الوزارات بشارع قصر العيني، بينما طالب عدد من العمال بالتوجه الي مقر رئاسة الجمهورية ايضا. وأكدت مجموعة ال 45 -الحاصلة علي احكام قضائية بالتعيين في هيئة قضايا الدولة - مواصلتهم الاعتصام المفتوح لافتين الي مفاضلتهم في الوقت الحالي ما بين سلم وزارة العدل بميدان لاظوغلي ورئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وذلك من اجل ايصال رسالة مباشرة الي الرئيس مبارك بحصولهم علي احكام قضائية منذ عام 2007 تقضي بالتعيين كأعضاء في هيئة قضايا الدولة الي جانب الغاء تعيين ما يقرب من 700 عضو بالهيئة وذلك لوجود شبهة فساد في تعيينهم بالهيئة. واضافت المجموعة التي أتمت 17 يوما في اعتصامها امام مجلس الشعب ان صمت مسئولي وزارة العدل عن تطبيق الاحكام القضائية التي صدرت من المحكمة الادارة هو ما دعاهم الي الاعتصام والمبيت بالشارع ، لافتين الي ان المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة ما زال متشددا في عدم تنفيذ الاحكام القضائية ومتعتمًا علي بعض الاعضاء بالهيئة والذين شاب تعيينهم الفساد والمحسوبية. وكشفت المجموعة عن توسط بعض نواب الكتلة المستقلة بالبرلمان لحل ازمتهم سلميا مع وزير العدل المستشار ممدوح مرعي وذلك باقناع الاخير بضرورة اجراء اختبارات جيددة للمجموعة واعادة النظر في الاحكام القضائية التي حكمت بتعيينهم في الهيئة ومطابقتهم للشروط التي ينص عليها قانون السلطات القضائية. من ناحية اخري اتهم عمال شركة "امونيستو" عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وحسين مجاور ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالعمل ضد مصلحة العمال قائلين انتم عاملين ربطية علي العمال ومفيش حد فيكم مهتم بمصلحة العمال. وأكد رئيس اللجنة النقابية ان لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب فشلت في انهاء الازمة وهو ما دعا العمال للخروج بمظاهرة احتجاجية ضد حسين مجاور. ومن جانبه اكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان قوات الامن ضربت عمال شركة امونيستو واصابت العشرات منهم وألقت القبض علي اكثر من 20 عاملا واعتدت علي الصحفيين المتواجدين هناك وذلك بعد ان خرج العمال من مقر اعتصامهم امام المجلس وتظاهروا محاولين التوجه الي مقر بنك مصر. واجتمعت لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب برئاسة حسين مجاور وبحضور عائشة لإنهاء ازمة عمال شركة "امونيستو" الا ان العمال رفضوا كل الحلول المقدمة مما ادي الي هروب عائشة عبدالهادي من الابواب الجانبية للمجلس خوفا من مواجهة المتظاهرين الذين تجمهروا امام المجلس، واضطرت الوزيرة للسير ع لي قدميها داخل اروقة المجلس حتي وصلت لاحد الابواب الخلفية للخروج.