أبطالها مجموعة ال«45» والخبراء وموظفو «المدعي الاشتراكي »

3أزمات داخل وزارة العدل لم تمنع مرعي من الاستمتاع بالمصيف

· الخبراء طلبوا صياغة وعود الوزارة في قرارات رسمية قبل فض اعتصامهم
· الحاصلون علي أحكام بالتعيين في هيئة قضايا الدولة يطالبون «الوريث » بالتدخل
فاتن الزعويلي
الازمات الثلاث ابطالها مجموعة ال«45» الحاصلين علي احكام واجبة النفاذ بالتعيين ، والخبراء ، وموظفو جهاز المدعي الاشتراكي
اخر تطورات ازمة ال45 تمثلت في تقدمهم بمذكرةإلي جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني للمطالبة بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالحهم.
واوضحوا في المذكرة المقدمة من 30 شخصاً أن هيئة قضايا الدولة اختزلت تنفيذ الاحكام في الاتصال بهم لافتين إلي أن ما تم هو تنفيذ خمسة احكام فقط وبقاء 40 في مهب الريح، ومعظم المستبعدين حاصلون علي درجات علمية أعلي من الليسانس وهناك من حاصل علي الماجستير والدكتوراة في القانون مطالبين جمال مبارك بسرعة التدخل لتصحيح مسار العدالة أسوة بما تم مع زملائهم في مجلس الدولة والنيابة الإدارية.
كانت مجموعة ال45 نظمت نحو 10وقفات احتجاجية امام مبني وزارة العدل.. وتفاقمت أزمة الخبراء بعد فشل مفاوضاتهم مع رئاسة الجمهورية مؤخراً وهددوا بالاضراب عن الطعام احتجاجاً علي تلاعب الوزارة بهم وتجاهلهم لاعتصامهم الذي دخل شهره الثاني.. وأكدوا ل«صوت الأمة» وجود مفاوضات بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل لفض الاعتصام الذي يتمسكون به حتي تنفيذ مطالبهم بإلغاء قرار الوزير بسحب ملفات القضايا منهم وتعديل قانون الخبراء المعمول به منذ 1952ومساواتهم مع القضاة الذين يحكمهم قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث يساوي بين الخبراء والقضاة في جميع الأمور عدا الامتيازات.
الأزمة الثالثة التي ينتظر تفجيرها داخل أروقة الوزارة في الأيام القادمة تأتي بسبب اعتراض موظفي جهاز المدعي العام الاشتراكي علي قرار الوزير بضمهم الي مبني الوزارة وخفض درجاتهم المالية حيث أراد الوزير تقليص الميزانية التي كانت مقررة للجهاز فأمر بخفض الحوافز الشهرية من 900% إلي 200%مما دفع الموظفين الذين يبلغ عددهم نحو المائة إلي اتخاذ قرار بمشاركة الخبراء ومجموعة ال«45» اعتصامهم في الايام القادمة إذا لم تستجب وزارة العدل لمطالبهم.