محامو «مجموعة ال45» يتظاهرون أسفل «سلالم العدل».. «والخبراء» يواصلون اعتصامهم لليوم ال13 «أعلاها»

«وقفة احتجاجية أسفل سلالم الوزارة، واعتصام أعلاها».. هكذا بدا المشهد أمام وزارة العدل أمس، ففى الوقت الذى نظم فيه 30 محامياً وقفة احتجاجية أمام الوزارة اعتراضاً على امتناع هيئة قضايا الدولة عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتعيينهم و15 آخرين فى وظيفة مندوب مساعد بالهيئة، واصل «خبراء العدل» اعتصامهم المفتوح أمام الوزارة لليوم الثالث عشر على التوالى، حاملين لافتة كتب عليها «لليوم ال13 نعتصم ولا نتيجة»، مطالبين الرئيس مبارك بالتدخل لإلغاء قرار وزير العدل بمنع تسليمهم ملفات القضايا، وتحسين أوضاعهم المادية.
وحمل المحامون لافتات رسموا عليها ميزان العدل، وقد رجحت إحدى كفتيه، كما ارتدوا أوشحة سوداء مشابهة لأوشحة القضاء كتب عليها «أين العدل».
ووزع المحامون بياناً وجهوا فيه أسئلة للرئيس مبارك حول سبب تجاهل رئيس هيئة قضايا الدولة لتنفيذ الحكم، وتجاهل الوقفات الاحتجاجية المستمرة للمجموعة، متسائلين عن سبب تجاهل الرئيس لقضيتهم على الرغم من عدالتها.
وشددوا على ضرورة التصدى للواسطة والمحسوبية، التى حكمت التعيين – حسب زعمهم - فى هيئة قضايا الدولة .
وقال المحامى طاهر السيد: «حصلت على حكم نهائى بتعيينى وزملائى، إلا أن المستشار صدقى عبدالرحمن، رئيس هيئة قضايا الدولة، أصر على عدم تنفيذ الحكم»، مشيرا إلى أن التعيينات التى جرت فى الهيئة شابتها «العديد من المخالفات»، أبرزها – حسب قوله - تعيين محام حصل على ليسانس الحقوق فى 9 سنوات، ولا يتجاوز تقديره 52.7%، بينما لا يقل تقدير غالبية من صدرت لصالحهم الأحكام عن 70%.
واستنكر المحامى سامح السباعى عقل تأكيد رئيس الهيئة أنه قام بتنفيذ الأحكام، وعيّن 5 من ال45 محامياً الحاصلين على أحكام بالتعيين، مشيراً إلى أن ما فعله رئيس الهيئة «التفاف على الأحكام»، وليس تنفيذا لها.
وقال: «هل الأحكام تعاويذ وتمائم، أم أنها صور علينا أن نبروزها ونعلقها فى الصالون؟!».
وقال المحامى محمد محمود رشدى «إن رئيس هيئة قضايا الدولة أصر على عدم تنفيذ الحكم»، مشيرا إلى أن المحامين سيواصلون التظاهر والاحتجاج حتى يحصلون على حقوقهم، خاصة بعد إقرار المحكمة حقهم فى التعيين وإلغائها قرار تعيين الحاصلين على مقبول.
وأعلى سلم الوزارة ينظم خبراء العدل مظاهرة حاشدة اليوم تضم الخبراء من جميع مكاتب الجمهورية، لمواجهة «التجاهل التام» لمطالبهم، مشيرين إلى أنهم عانوا من الإقامة على سلالم الوزارة ل13 يوما دون أن يستجيب أحد لمطالبهم، مشددين فى الوقت ذاته على أنهم «لن يتراجعوا» عن الاعتصام مقابل تحقيق مطالبهم التى وصفوها ب«المشروعة».
وفى «دمياط» لجأ بعض خبراء العدل إلى الاحتجاج «القانونى» تضامنا مع زملائهم المعتصمين أمام وزارة العدل، حيث قاموا بتأجيل نظر بعض القضايا وإرجائها إلى جلسات أخرى، مع انتظامهم فى العمل، فى حين رفض البعض تعطيل نظر القضايا رغم تضامنهم مع زملائهم.
وأكد محمد موافى، وكيل وزارة العدل للإدارة المركزية بدمياط، أن العمل ينتظم من جانب جميع الخبراء، بدءًا من نظر القضايا ودراستها وكتابة التقارير الفنية لها.