النواب والقوي السياسية ينظمون مسيرة من عمر مكرم إلي البرلمان.. اليوم

ينظم اليوم الاثنين ما يقرب من 500 شخص من بينهم أعضاء مجلس الشعب مستقلين ومعارضين وقيادات سياسية ممثلة لكل القوي الوطنية ورموز وشخصيات عامة، مسيرة سلمية من حديقة عمر مكرم بميدان التحرير إلي مقر مجلس الشعب، لتقديم عريضة مطالب إلي رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور تتضمن إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومناقشة قانون لمباشرة الحقوق السياسية وتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور.
وعلي الرغم من رفض وزارة الداخلية للإخطار الذي تقدم به النواب وإرسال مدير أمن القاهرة إنذارا إلي مجلس الشعب يؤكد أن الداخلية ترفض تنظيم المسيرة، لأنها تعكر صفو الأمن العام وتؤدي إلي تعطيل المرور بما يضر بمصالح المواطنين، أصدر النواب بيانا عقب اجتماعهم أمس الأول أكدوا فيه تنظيم المسيرة اليوم بعدما رأوا أنهم اتبعوا كل الوسائل القانونية والدستورية، وأن المسيرة السلمية هي حق للمواطنين في التعبير عن رأيهم وعن مطالبهم.
وقال محمد البلتاجي نائب الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين: إنه تم إخطار وزارة الداخلية بالمسيرة بما يتوافق مع القانون لتأمين المظاهرة وليس لمنعها، محذرا الداخلية من أي صدام مع النواب أو الرموز والشخصيات العامة أو ممثلي القوي الوطنية.
وأضاف سعيد عبود النائب المستقل أن النواب اتبعوا السبل القانونية لتنظيم المسيرة وامتمثلة في إخطار وزارة الداخلية بموعد المسيرة وعدد المشاركين ونقطتي البداية والنهاية والهدف منها، مشيرا إلي أن رفض وزارة الداخلية هو تعسف مرفوض وغير مقبول، مؤكدا أن المسيرة سلمية ولكن النظام المصري أصبح خائف من أي تحرك جماهيري، موضحا أن رفض وزارة الداخلية وتصادمها مع المتظاهرين مثلما حدث يوم 6 أبريل يسيء لسمعة مصر، ودعا عبود نواب الوطني للمشاركة في المسيرة تأكيدا منهم علي حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي، وردا علي ما ردده نائب الوطني ومطالبته بإطلاق النار علي المتظاهرين.
من جانبه قال عبدالحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية: إن وزارة الداخلية رفضت كل الإخطارات التي أرسلتها كل القوي الوطنية لتنظيم مظاهرات أو مسيرات، مضيفا أن حركة كفاية تتبع أسلوبا جديدا وهو عدم إخطار الداخلية بأي تحرك احتجاجي والاكتفاء بالإعلان الإعلامي لمعرفتها المستبقة بأن الداخلية سترفض.