المعارضة تتحدى الداخلية وتسير مظاهرتها الضخمة في موعدها

ينظم تجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة" بزعامة المستشار محمود الخضيري غدًا مسيرة ضخمة تنطلق من أمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير إلى مجلس الشعب، بمشاركة رموز وأعضاء من كافة الحركات والقوى السياسية الداعمة لمسيرة الإصلاح والتغيير، ومن بينهم أعضاء بالبرلمان، لتسليم عريضة تتضمن عددًا من المطالب للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.
وأكد السفير عبد الله الأشعل عضو التجمع ل "المصريون" أن التظاهرة ستتم في موعدها حسب القوانين واللوائح، مشيرًا إلى أن قائمة التي سيحملها المشاركون للدكتور سرور تحظى بتوافق عام من قبل القوى السياسية والوطنية، لافتًَا إلى الطابع السلمي للظاهرة وحرص المشاركين فيها على الوطن ومؤسسته، مطالبًا أجهزة الأمن بعدم وضع العراقيل أمام هذه التظاهرة السلمية.
يأتي ذلك رغم رفض وزارة الداخلية الموافقة على تنظيم المسيرة بعد تقدم المنظمين بإخطار إليها للسماح لهم بالتظاهر، وقد ردت جهات الأمن بإرسال إنذار على يد محضر تحذرهم من عواقب المضي قدمًا في تنظيم التظاهرة، فيما يؤكد المنظمون أن القانون المنظم للمسيرات والوقفات الاحتجاجية يقتصر على ضرورة الإخطار فقط دون انتظار الموافقة.
ويشارك عدد من الرموز السياسية في التظاهرة، أبرزهم الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستور والوزير الأسبق، والدكتور حسن نافعة، الأمين العام للجمعية الوطنية للتغيير، والإعلامي حمدي قنديل الناطق باسم الجمعية، والدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق، والكاتب والأديب الدكتور علاء الأسواني، وقيادات من الحركة المصرية للتغيير "كفاية" على رأسهم منسقها العام الدكتور عبد الحليم قنديل، والدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام السابق لحركة "كفاية"، وجورج إسحاق المنسق العام الأسبق لحركة "كفاية"، كما يشارك عدد من أعضاء مجلس الشعب من المستقلين والمعارضة و"الإخوان المسلمين".
ويطالب المتظاهرون بإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإقرار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، والدعوة إلى تغيير المواد 76 و77 و88 من الدستور، بحيث تتضمن إلغاء القيود عن الترشح على رئاسة الجمهورية، وتحديد الولاية الرئاسية لفترتين على الأكثر، وعودة الإشراف القضائي على الانتخابي، وتوفير ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر بعيدًا عن تدخل الأمن في التلاعب في الأصوات أو تحديد نتائجها.
وأكد النواب المشاركون في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه أنهم حريصون على أمن الوطن وسلامة المواطنين وكذلك عدم الاصطدام بالشرطة، وأشاروا إلى أنهم حرصوا على إعمال صحيح القانون بإخطار وزارة الداخلية بالتظاهرة والمسيرة السلمية عملاً بالحقوق الدستورية التي كفلها الدستور في المادة 54 منه والمادة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأشار الموقعون على البيان إلى التزامهم بالقسم الذي أدوه برعاية مصالح الوطن والشعب وإصرارهم على عرض مطالب الشعب على النحو الذي أخطروا به وزارة الداخلية بالمكان والزمان الواردين بالإخطار.
وأعربوا عن أملهم في أن تربأ وزارة الداخلية عن الوقوف في مواجهة رموز القوى السياسية الذين يتبعون القانون ويلتزمون بالطرق السلمية، وأن تيسر وتحمي التظاهرة والمسيرة، حتى تعبر عن مصداقية النظام في ترحيبه بحالة الحراك السياسي في مصر كما ورد على لسان الرئيس محمد حسني مبارك.