الأحزاب: منع المرأة من "القضاء" ضد الدستور

اعتبر محمود أباظة رئيس حزب الوفد، اتخاذ مجلس الدولة لقرار رفض تعيين المرأة قاضية في الجمعية العمومية كان نوعاً من "الحماقة" علي حد وصفه، مؤكداً في المؤتمر الذي عقده اتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع ان الأمور كانت ستنقلب لصالح المرأة إذا كان قد تم اتخاذ قرار تعيين المرأة في المجلس الخاص والذي كانت فيه المعارضة ضئيلة وإذا تغير صوت واحد كانت الأمور ستغير لصالح المرأة.
وأشار إلي أنه خلال السنوات العشر الأخيرة فإن 60% من أوائل الشهادات المختلفة كانت فتيات وهو ما يعني اننا في مجتمع ساعد المرأة ودعمها فلماذا التناقض؟.
وعبر أباظة عن تحفظه بأن تقوم وزيرة في الحكومة بقيادة مظاهرة ضد مجلس الدولة وهو ما يثير مسألة التوازن بين السلطات.
وأضاف قائلاً أنه من مظاهر الشعوب ذات الخبرة السياسية الواسعة الفصل بين السلطات فلا يجب أن تتوغل السلطة التنفيذية وتجور علي السلطة القضائية وعلي السلطة القضائية عدم طاعتها في ذلك.
أما سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصري ونقيب المحامين سابقاً فقال إن هناك حالة من الالتباس الدستوري والقانوني فقانون مجلس الدولة يحتوي علي نصين مستحدثين كلاهما يتجه للحديث من الرجل في عضوية المجلس الأول يتعلق بالمادة (73) فقرة (6) التي تتناول شروط الترشيح لتولي منصب القضاء الا يكون متزوجاً بأجنبية والمادة الأخري هي (104) وتنص علي أن تختص كل دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بنظر الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة وقال عاشور ان تفسير ذلك علي انه يمنع المرأة من المجلس تفسير خاطئ.
واقترح عاشور أن تقوم الحكومة بتعديل تشريعي محدود وإزالة هذه العبارات من النصوص التي يفترض أنها تخاطب الرجل والمرأة.
وأضاف عاشور أن هناك التباساً دستورياً يكمن في عدم التفريق بين سلطة الاستخدام وسلطة الملكية فإذا كان من حق أي هيئة أن تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يلتحق بها فليس من حقها أن تمنع فئة معينة من تولي الوظيفة لأن هذا معناه أن هناك دولة داخل الدولة أو مؤسسة داخل الدولة لها دستورها الخاص وبالتالي يعتبر القرار خروجاً من صلاحيات الجمعية العمومية فالقضاء المصري ليس مملوكاً للقضاة ولكن للشعب.
من جانبه أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن قرار الجمعية العمومية الخاص بمنع المرأة من منصب القضاء كشف عن وجود فكر وانحياز واضح يجب علينا التوقف أمامه وأوضح أن ما قرره القضاء هو مجرد قرار وليس حكماً لذلك من حقنا الرفض والمطالبة باسقاطه وقال انه رؤية أخشي من وصفها بالسياسية التي تريد أن تنحرف بالقضاء إلي ما هو مخالف للدستور ولكن علي القاضي الالتزام بالدستور حتي ولو لم يعجبه ويبحث عن عمل آخر غير القضاء!!
قال الدكتور علي الدين هلال رئيس لجنة الإعلام بالحزب الوطني إن ما وصل إليه قضاة مجلس الدولة بمنع المرأة من اعتلاء منصة القضاء مخالف للدستور والقانون، وأن الحكم في النهاية للمحكمة الدستورية العليا، وأضاف قائلاً: "لقد أحسن وزير العدل بتحويل الأمر للمحكمة الدستورية العليا التي ستصدر قرارها طبقاً لمفهوم الدستور والمادة الأولي وال40 منه.
وقال هلال في برنامج حالة حوار مع الإعلامي عمرو عبدالسميع لابد أن أسجل تحفظي علي بعض التصريحات التي أدلي بها بعض القضاة وهي تصريحات وآراء ليست مقنعة وغير مبررة أو مقبولة لدي جموع الناس واستطرد هلال أن السبب في هذا يرجع لغياب المنهج العلمي وسيادة الجهل والتخلف وتراجع النظافة داخل المجتمع ولابد من العودة إلي الصفات القديمة وهي التسامح والبحث عن العلم والعلاقة بين المسلم والمسيحي.
وأكد هلال أن مصر لم تصل للوضع الديمقراطي الأمثل والذي نريده، ولكننا في طريقنا إليها ووصلنا لمنتصف الطريق والتغيير السياسي لا يحدث من فراغ ولكنه يحدث في ظل وجود ثقافة سياسية واقتصادية واجتماعية وانتهي عهد ال9.99% في الانتخابات ولن يعود في العصر الحالي أو المستقبل لأنها كانت لها ظروفها وأسبابها الأخري.