هدوء بمجلس الدولة انتظارًا لقرار المجلس الخاص والدستورية العليا

تعليقًا علي نية نادي مجلس الدولة لإقامة دعوي قضائية ضد رئيس المجلس المستشار محمد الحسيني أوضح مصدر قضائي مطلع أن تلك الدعوي ما هي إلا وسيلة ضغط علي رئيس المجلس للتراجع عن موقفه معللاً ذلك بأنه في حالة إقامتها سيضطر المستشارون إلي التنحي عن نظرها لاستشعار الحرج خاصة بعد إعلان رأيهم علي القرار في عموميتهم، كما أنه لا يوجد قرار محل للطعن فقرار الحسيني مجرد استكمال إجراءات وليس قراراً يجوز الطعن عليه.
وكان نادي مجلس الدولة قد أصدر بيانًا بعد إجراء عموميته الاثنين الماضي أكد فيه استمرار اتخاذه للإجراءات التصعيدية التي أعلن عنها في بيان سابق له صادر عقب إعلان الحسيني لقراره، وكانت من تلك الإجراءات إقامة دعوي قضائية ضد القرار.
وعلي جانب آخر قال المستشار أحمد عبدالتواب نائب رئيس مجلس الدولة إن حاليًا هناك حالة من الهدوء تعم المجلس، وأن القائمين علي عمومية الاثنين الماضي قرروا أن تكون الجمعية في حالة انعقاد دائم، موضحا أنه في تلك الحالة سيكون من حق المستشارين الانعقاد بأي عدد ودون ضرورة لاكتمال النصاب القانوني في حالة اتخاذ أي قرار بالمخالفة لإرادة الأعضاء.
وأضاف: إنه تم تشكيل لجنة من 10 مستشارين، وهو واحد من أعضائها، وكذلك المستشارون أشرف حسن ويحيي الدكروري رئيس نادي مجلس الدولة وحمدي ياسين وأسامة محرز لمتابعة الأحداث واتخاذ اللازم بشأن قرارات المجلس الخاص، وأن هناك جلسة للمجلس الخاص يوم 8 مارس وإن كان لن يعرض عليها الأمر لسفر المستشار عادل فرغلي.
وأكد عدد من المصادر القضائية أن هناك حالة من الترقب لقرار الدستورية العليا يوم الأحد المقبل وإن كانوا مدركين أنه في حالة حسم الدستورية لموضوع تعيين القاضيات بالمجلس فسيأتي ذلك دعمًا لقرار المستشار محمد الحسيني وفي صفه.
ومن جانب آخر انضمت أحزاب المعارضة المختلفة للمؤتمر الذي يعقده الاتحاد النسائي بحزب التجمع غداً تحت عنوان »مصر في خطر« لمناقشة رفض الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعيين النساء قاضيات.
وذلك بعد أن قررت أمينات المرأة في الأحزاب تشكيل جبهة قوية للتصدي لهذا القرار بمشاركة من المحامين المنضمين للأحزاب، واللافت أن الدعوة شملت نساء الوطني.
وفي سياق متصل تعتزم أمانة المرأة المركزية بالحزب الوطني برئاسة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة تنظيم عدة وقفات احتجاجية غداً بالمحافظات احتجاجاً علي قرار الجمعية العمومية برفض تعيين المرأة.