بدأ مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني الأسبوع الماضي مقابلات خريجي كليات الحقوق لدفعة 2008 من الجنسين الراغبين في التعيين بالمجلس مندوبين مساعدين والذين يبلغ عددهم 309 خريجين من ضمنهم 76 فتاة وذلك وسط حالة من الاعتراض من قبل بعض مستشاري المجلس علي قبول تعيين الأناث قضاة. وقال مصدر قضائي ل"روزاليوسف" إن هناك حالة من الاعتراض تصاعدت في الآونة الأخيرة علي القرار الذي اتخذه المجلس الخاص (أعلي سلطة إدارية) بتعيين المرأة، وأن هناك بعض نواب رئيس المجلس يقومون حالياً بجمع التوقيعات للدعوة لعقد جمعية عمومية لمناقشة الموضوع. وأوضح المصدر أنه بعد جمع التوقيعات اللازمة سيتم عرض الأمر علي رئيس المجلس ليتخذ قراره بشأن دعوي الجمعية العمومية من عدمه. وعلي جانب آخر ذكر المستشار يحيي الدكروري رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أن موضوع تعيين المرأة بالمجلس تمت مناقشته في مجلس إدارة النادي منذ شهرين وتم الاتفاق علي عمل صندوق لاستطلاع آراء الأعضاء حول الموضوع سواء بالموافقة أو الرفض وحتي الوقت الحالي تستمر عملية الاستفتاء. وأكد المستشار معتز كامل الأمين العام للمجلس أنه لم يقدم حتي الآن أي طلبات بعقد جمعية عمومية وأنه حتي تتم الدعوة لجمعية عمومية لابد من تقديم طلبات بذلك لرئيس المجلس وموافقته لأنه صاحب الشأن.