نظم الاتحاد النسائي بحزب التجمع مؤتمرا جماهيريا تحت عنوان «مصر في خطر.. نعم للمرأة قاضية»، شارك فيه رؤساء الأحزاب، وممثلو الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، من أجل الاحتجاج علي القرار الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برفض تعيين المرأة في الوظائف القضائية بالمجلس، والذي وصفه الاتحاد بالانتكاسة للجهود المبذولة من أجل النهوض بدور المرأة كشريك للرجل في التنمية والإصلاح. في كلمته أعرب الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد عن أسفه الشديد تجاه القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة، معلقا بأن مصر منذ العصر الحديث كانت حاملة لمشعل التغيير في هذه المنطقة في العالم، وأن المرأة المصرية أيضا كانت سباقة منذ عام 1920 في المطالبة بالتغيير. وأضاف أن المرأة الفرنسية التي أخذت حقها عام 1946، كانت المرأة المصرية قد حصلت علي نفس الحقوق عام 1956، فاستطاعت أن تكون أول سفيرة في الخارجية المصرية. ووصف أباظة أن المجتمع الذي يهمش دور المرأة هو مجتمع يعاني الانكسار، وفكرة أن يأتي هذا التهميش من قبل مجلس الدولة الذي كان دائما السد العالي أمام التجاوزات للسلطة التنفيذية، ثم يأتي هذا القرار ليؤكد أن هناك تدخلا ما، وبشكل واضح من قبل السلطة التنفيذية، لاتخاذ مثل هذا القرار. وأضاف أيضا أنه يعتقد أن الدولة والسلطة التنفيذية يجب ألا تجور علي سلطة قضائية لها استقلالها، وأن هذا القرار يؤكد أن الدولة لم تكتف بما حققته الدولة من مكاسب غير شرعية حتي الآن. وطالب أباظة جميع الأحزاب والحركات الاحتجاجية ومنظمات المجتمع المدني بالتحرك لوقف هذه المهزلة، فليس من حق أي سلطة أن تطغي علي سلطة أخري. ليس صراعا أكد سامح عاشور نائب رئيس الحزب العربي الناصري، أن القوي السياسية ليست في صراع مع القضاء المصري، ولكنها تختصم وتتخاصم مع قرار الجمعية العامة للقضاء، بسبب تكرار التأجيلات والإحالات المتكررة للقضايا التي تنظر فيها. وأضاف أنه لابد من الاعتراف بأن هناك العديد من العبارات التمييزية في النصوص التشريعية مثل: الطاعن والطاعن وليس الطاعن والطاعنة، وهكذا في جميع العبارات التشريعية، وهو ما يعني التجاهل التام والتهميش للمرأة في النصوص التشريعية، واقترح عاشور ضرورة تعديل مثل هذه العبارات التشريعية، وحتي يتم التأكيد علي الحق الدستوري للمرأة المصرية، ويظل قضاؤنا قضاء مستقلا. كما أضاف أنه لا خلاف مع قضاء مجلس الدولة الذي حقق الانتصار لحقوق الإنسان، وانتصر لمبدأ تكافؤ الفرص، ولكن الخلاف علي ملكية مجلس الدولة هل هو ملك للمجتمع أم ملك قضاة مجلس الدولة؟ فإذا كان ملكا للمجتمع، فإنه خطأ فلا يجوز للمجلس أن يكون ملكا لفئة معينة. رفض التدخل رفض الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، وتساءل ماذا إذا تمكست السلطة القضائية بقرار لها أمام السلطة التنفيذية. ثم أجاب أنه لا يعتقد أنه بإمكان السلطة التنفيذية أن تفعل شيئا سوي محاولة الضغط، فإذا اتخذت السلطة القضائية قرارا، وتمسكت به نفذ القرار دون عائق من السلطة التنفيذية، ولكن ما صدر من قرار من الجمعية العامة لمستشاري مجلس الدولة بشأن تعيين المرأة قاضية، يعد قرارا مخالفا للقانون والدستور ومعاديا لحقوق المرأة، فهل بإمكان المرأة بعد صدور هذا القرار أن تقوم برفع دعوي قضائية لفصلها تعسفيا من عملها علي سبيل المثال، وقد سبق أن حكموا ضدها ومنعوها من الحصول علي حقها كقاضية. وأضاف أن هذا القرار غير دستوري، فإذا اتخذ القضاء قرارا غير دستوري فلابد من نقضه. وأكد السعيد أن القوي السياسية لن تدع هذا القرار يمرر، وأنها سوف تواصل الإدانة، فهو موقف ينحاز ضد الدستور، وضد المرأة. وطالب السعيد جميع القوي السياسية رجالا ونساء بضرورة مواصلة النضال من أجل الاحتجاج علي هذا القرار، وعزل جميع الأفكار المعادية للدستور الرجعية، والمتأثرة بالفكر المتأسلم، وذلك من أجل وطن متقدم محقق للمساواة تقدميا، يعطي الحقوق لجميع فئاته. كانت أمينة الإعلام بالاتحاد النسائي ماجدة عبدالبديع قد بدأت الاحتفال بكلمة أشارت فيها إلي أنه في الوقت الذي تسعي فيه القوي الوطنية والمستنيرة في المجتمع المصري لتعزيز الحقوق الدستورية علي أساس المواطنة، ومبدأ المساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة، وتعتبر التمييز بين المواطنين علي أساس الجنس أو الدين أو غيره، يعد انتهاكا صارخا للدستور، تلقي المجتمع المصري بمزيد من الحزن والأسف، القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة في الوظائف القضائية بالمجلس، وهو ما يعد انتكاسة للجهود المبذولة من أجل بناء مستقبل وطني سليم. تعيين المرأة وأضافت أمينة الإعلام أن السلطة قد اتخذت قرارا بتعيين المرأة منذ 7 سنوات كقاضية بالمحكمة الدستورية العليا ودوائر القضاء العادي، والذي كان تنفيذا للقرار المجتمعي الذي صدر بعد نضال سنوات عديدة للمرأة المصرية، حيث أصدر المجلس الأعلي للهيئات القضائية قراره قبول تعيين المرأة في القضاء من حيث المبدأ، وترك لكل هيئة قضائية تنفذه، وفقا لنظامها والقانون الخاص بها، الأمر الذي يحول دون الرجوع لمناقشة أصل الحق الدستوري للمرأة المصرية في تولي الوظائف القضائية باعتباره حقا عاما، وليس شأنا خاصا بكل هيئة، وهو ما يتفق مع المبادئ الدستورية المستقرة في توحيد المعايير وتنسيق العمل في سلطات القضاء المختلفة. وكان محمود حامد القيادي في حزب التجمع قد قال في بداية تقديمه للمؤتمر: باسمكم جميعا نتقدم باعتذار لمصر ولشعبها لأننا نعود لنناقش من جديد قضية تم حسمها منذ زمن طويل.
