الأحزاب تستنكر قرار عدم تعيين المرأة قاضية

اعترض قادة الاحزاب وممثلو الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني علي قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة في الوظائف القضائية بالمجلس‏. وأكد الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد في المؤتمر الجماهيري الذي عقد عقد بحزب التجمع أن مجلس الدولة كان ومازال حصنا للحريات فكيف يصدر عنه هذا القرار الذي يفرق بين أبناء الوطن الواحد علي أساس معيار لم يعد مقبولا أن يأخذ به في القرن الواحد والعشرين مشيرا إلي أنه يجب علينا ان نوفر كل السبل والطرق للمرأة لاسترداد حقها‏.‏ وقال سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصري لسنا ضد القضاء بل نحترم القضاء المصري ولكننا نتخاصم مع القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة فهناك التباس تشريعي ودستوري فليس من حق أي هيئة قضائية أن تمنع فئة معينة من الترشيح لوظائفها وأكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن القضاء هو التزام بالنص وليس اجتهادا منافيا للنص‏..‏ وأن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة لم يلتزموا فيه بالدستور فهو يدل علي انحياز كامل للرجل‏.‏ وتساءل دكتور السعيد قائلا‏:‏ هل تأمن المرأة علي نفسها اذا تقدمت بدعوي إلي مجلس الدولة تطلب حقوقها في أي قضية وأوضحت ماجدة عبدالبديع ممثلة الاتحاد النسائي أنه في الوقت الذي تطالب فيه القوي الوطنية بتعزيز دور المرأة تلقينا بمزيد من الدهشة والأسف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة‏,‏ ومن جانبها أصدرت أمانة المرأة بالحزب الوطني بيانا اكدت فيه ان هناك اتجاها الي عرقلة مسيرة التقدم للمرأة لتحقيق حقها الذي كفله لها الدستور بالمساواة وتكافؤ الفرص‏.‏
وكانت أكثر من‏150‏ جمعية أهلية قد شاركت في تنظيم وقفة احتجاجية ثانية أمام مجلس الدولة أمس شارك فيها مؤسسات حقوقية وعدد كبير من النشطاء والرجال المدافعين عن حقوق المرأة‏.‏
وأكدت نهاد أبوالقمصان‏,‏ رئيس المركز المصري لحقوق المرأة‏,‏ وصاحبة المبادرة للوقفة الثانية أن هناك عددا كبيرا من المحامين يقفون بجانب المرأة لتحليل النصوص التي تؤكد حقها في تولي منصب قاضية بالمجلس‏.‏
وعلي الصعيد نفسه‏,‏ حضر عدد كبير من الجمعيات الأهلية بالإسكندرية معبرين عن غضبهم لسلب المرأة حقها الدستوري في المساواة‏.‏