تواجه الحكومة 55 اتهاما من نواب الأغلبية والإخوان والمستقلين والمعارضة أمام مجلس الشعب خلال جلساته الأسبوع القادم بإهدار مليارات الجنيهات بسبب الفساد والرشاوي المستمرة داخل أجهزة الإدارة المحلية والتي كانت سببا مباشرا في انتشار العشوائيات بصورة مخيفة تهدد خطط التنمية. وأكد النواب مجدي عاشور وحمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات وعبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والمندوه الحسيني وكيل لجنة التعليم وعزب مصطفي ومحمد عبدالعظيم وعبدالله عليوة ومحمد شبكة وحازم حمادي وممدوح حسني وكيل لجنة الصناعة ومصطفي الكتاتني وكيل لجنة الصحة أن العشوائيات هي صناعة حكومية بالدرجة الأولي بعد أن أصبحت أراضي الدولة مستباحة أمام الجميع لبناء العشوائيات والأكشاك والعشش مقابل دفع إتاوات شهرية لموظفي الأحياء. وأضاف النواب أن ظاهرة العشوائيات أصبحت خطرا يواجه المجتمع بعد أن أكدت العديد من التقارير تفشي الجرئم داخل تلك المناطق. وأكد النواب من خلال العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وخمسة وزراء في مقدمتهم وزراء المالية والكهرباء والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية أن العشوائيات أصبحت مثالا صارخا لإهدار أموال الشعب.. خاصة أن هذه المناطق تفتقر إلي أدني حدود الأمان فضلا عن افتقارها لجميع الخدمات الأساسية والتي دوما ما تنتهي بكارثة تكلف الدولة المليارات في إنقاذ قاطني تلك العشوائيات بعد وقوع الكوارث وإيجاد مساكن بديلة لهم. وأشار النائبان مجدي عاشور وعبدالله عليوة إلي أن العشوائيات تمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة علي امتداد 12 كيلو مترا بشارع الترعة التوفيقية والتي تتبع حيي المرج والمطرية بعد أن امتدت العشوائيات بصورة مخيفة علي تلك المسافة ومحاصرة الأبراج الموجودة علي تلك المسافة بالعديد من الجراجات والعشش والأكشاك والمقاهي والعديد من العشش التي تبيع اللحوم والأسماك النافقة .