تواجه الحكومة 105 اتهام أمام مجلس الشعب منها 55 أتهام من نواب الأغلبية والإخوان والمستقلين والمعارضة أمام مجلس الشعب خلال جلساته الأسبوع المقبل بإهدار مليارات الجنيهات بسبب الفساد والرشاوى المستمرة داخل أجهزة الإدارة المحلية والتى كانت سبباً مباشراً فى انتشار العشوائيات بصورة مخيفة تهدد خطط التنمية. وأكد النواب مجدى عاشور وحمدى الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات وعبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والمندوة الحسينى وكيل لجنة التعليم وعزب مطصفى ومحمد عبد العظيم وعبد الله عليوة ومحمد شبكه، ومازال حمادى وممدوح حسنى وكيل لجنة الصناعة ومصطفى الكتاتنى وكيل لجنة الصحة أن العشوائيات هى صناعة حكومية بالدرجة الأولى بعد أن أصبحت أراضى الدولة مستباحة أمام الجميع لبناء العشوائيات والأكشاك والعشش مقابل دفع إتاوات شهرية لموظفى الأحياء. وأكد النواب أن ظاهرة العشوائيات أصبحت خطر يواجه المجتمع بعد أن أكدت العديد من التقارير تفشى الجرائم داخل تلك المناطق ومنها الاتجار فى المخدرات وبيع الأغذية الفاسدة واللحوم النافقة والتحرش الجنسى والاعتداءات الجنسية والاتجار فى المسروقات. وأكد النواب من خلال العديد من طلبات الأحاطة والأسئلة الموجهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وخمسة وزراء فى مقدمتهم وزراء المالية والكهرباء والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية أن العشوائيات أصبحت مثالاً صارخاً لإهدار أموال الشعب.. خاصة وأن هذه المناطق تفتقر إلى أدنى حدود الأمان فضلاً عن افتقارها لكافة الخدمات الأساسية والتى دوماً ماتنتهى بكارثة تكلف الدولة المليارات فى إنقاذ قاطنى تلك العشوائيات بعد وقوع الكوارث وإيجاد مساكن بديله لهم. وتساءل النائبان مجدى عاشور وعبد الله عليوة أين وزير التنمية المحلية والكهرباء من العشوائيات التى تمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر فى أية لحظة على امتداد 12 كيلو مترا بشارع الترعة التوفيقية والتى تتبع أحياء المرج والمطرية بعد أن امتدت العشوائيات بصورة مخيفة على تلك المسافة ومحاصرة الأبراج الموجودة على تلك المسافة بالعديد من الجراجات والعشش والأكشاك والمقاهى والعديد من العشش التى تتبع اللحوم والأسماك النافقة رغم إعلان الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بإدراج هذا الشارع كما محور عرض مرورى مابين مؤسسة الزكاة ومسطرد وتخصيص أكثر من 80 مليون جنيها لهذا الغرض فى الوقت الذى مازال فيه حى المطرية والمرج بإصدار تراخيص للمواطنين بإنشاء أكشاك فى عرض الشارع وطالب النائبين بمحاكمة عاجلة وتحويل المرتشيين بحى المرج والمطرية إلى نيابة الأموال العامة. فيما حذر النواب من وقوع كوارث عديدة داخل المناطق العشوائية وحدوث العديد من الحرائق فى تلك المناطق نتيجة سرقات الكهرباء بطريقة عشوائية فيما طالب النواب من الوزراء المعنين ضرورة سرعة التحرك قبل وقوع الكارثة والتصدى للانحرافات داخل الأحياء للحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة. من ناحية أخرى تواجه الحكومة 40 اتهاماً آخر مقدمة من نواب الأغلبية والإخوان والمستقلين والمعارضة يأتى فى مقدمتهم الدكتور السيد عطية الفيومى وكيل لجنة التعليم ومحمد عبد العليم داود وعلم الدين السخاوى وزكريا يونس وأحمد الخولانى ومحمد العدلى وعيد قطب ومصطفى الجندى وشوقى عبد العليم ودرويش مرعى يتهمون خلالها الحكومة بفرض غرامات على المزارعين الذين قاموا بزراعة ورى الأرز العام الماضى فى بعض المحافظات رغم الظروف الصعبة التى يمرون بها، يواجه تلك الاتهامات الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة والدكتور محمد نصر الدين وزير الرى. كا تواجه الحكومة 10 اتهامات أخرى مقدمة من النواب الدكتور إبراهيم الجعفرى وصبرى خلف الله واللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية والذين يتهمون الحكومة بالنصب على شباب الخريجين وعدم تسليمهم الأراضى التى خصصت لهم منذ عام 2000 رغم سدادهم مبالغ مالية من ثمن هذه الأراضى.
