في استجوابات مقدمة لمجلس الشعب.. 105 اتهام للحكومة بإهدار المليارات من المال العام والنصب على الشباب وفساد المحليات

تشهد جلسات مجلس الشعب في الأسبوع المقبل محاكمات برلمانية عنيفة، من خلال توجيه نواب الأغلبية والإخوان والمستقلين والمعارضة 55 اتهاما جديدا للحكومة، بإهدار مليارات الجنيهات بسبب الفساد والرشاوى المستمرة داخل أجهزة الإدارة المحلية والتي كانت سببا مباشرا في انتشار العشوائيات بصورة مخيفة تهدد خطط التنمية.
وأكد النواب مجدي عاشور وحمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات وعبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والمندوه الحسيني وكيل لجنة التعليم وعزب مصطفى ومحمد عبد العظيم وعبد الله عليوة ومحمد شبكة وحازم حمادي وممدوح حسنى وكيل لجنة الصناعة ومصطفى الكتاتنى وكيل لجنة الصحة، أن العشوائيات هي صناعة حكومية بالدرجة الأولى، خاصة بعد أن أصبحت أراضى الدولة مستباحة أمام الجميع لبناء العشوائيات والأكشاك والعشش مقابل دفع إتاوات شهرية لموظفي الأحياء، مشيرين إلى أن ظاهرة العشوائيات أصبحت خطرا يواجه المجتمع، بعد أن أكدت العديد من التقارير تفشى الجرائم داخل تلك المناطق، مثل الاتجار في المخدرات وبيع الأغذية الفاسدة واللحوم النافقة والتحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية والاتجار في المسروقات
وأضاف النواب خلال طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وخمسة وزراء في مقدمتهم وزراء المالية والكهرباء والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية، أن العشوائيات أصبحت مثالاً صارخاً لإهدار أموال الشعب، خاصة وأن هذه المناطق تفتقر إلى أدنى حدود الأمان، فضلاً عن افتقارها لكافة الخدمات الأساسية والتي دوماً ما تنتهي بكارثة تكلف الدولة المليارات في إنقاذ قاطني تلك العشوائيات بعد وقوع الكوارث وإيجاد مساكن بديلة لهم.
وتساءل النائبان مجدي عاشور وعبد الله عليوة: أين وزير التنمية المحلية والكهرباء من العشوائيات التي تمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة على امتداد 12 كيلو مترا بشارع الترعة بحي التوفيقية، والتي تتبع أحياء المرج والمطرية بعد أن امتدت العشوائيات بصورة مخيفة على تلك المسافة، وحاصرت الأبراج الموجودة في هذه المنطقة بالعديد من الجراجات والأكشاك والمقاهي والعشش التي تبيع اللحوم والأسماك النافقة، رغم إعلان الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بإدراج هذا الشارع كمحور عرض مروري ما بين مؤسسة الزكاة ومسطرد، وتخصيص أكثر من 80 مليون جنيها لهذا الغرض، في الوقت الذي مازال فيه حي المطرية والمرج يقوم بإصدار تراخيص للمواطنين بإنشاء أكشاك في عرض الشارع، مطالبين بمحاكمة عاجلة وتحويل المرتشين بحي المرج والمطرية إلى نيابة الأموال العامة.
وحذر النواب من وقوع كوارث عديدة داخل المناطق العشوائية، ومن حدوث الحرائق نتيجة سرقات الكهرباء بطريقة عشوائية، مطالبين الوزراء المعنيين بسرعة التحرك قبل وقوع الكارثة، والتصدي للانحرافات داخل الأحياء للحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة.
من ناحية أخرى، يواجه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة والدكتور محمد نصر الدين وزير الري، 40 اتهاما جديدا من نواب الأغلبية والإخوان والمستقلين والمعارضة، وفي مقدمتهم الدكتور السيد عطية الفيومى وكيل لجنة التعليم ومحمد عبد العليم داود وعلم الدين السخاوى وزكريا يونس وأحمد الخولانى ومحمد العدلى وعيد قطب ومصطفى الجندي وشوقي عبد العليم ودرويش مرعى، يتهمون خلالها الحكومة بفرض غرامات على المزارعين الذين قاموا بزراعة وري الأرز العام الماضي في بعض المحافظات، رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها.
كما تواجه الحكومة 10 اتهامات أخرى مقدمة من النواب الدكتور إبراهيم الجعفري وصبري خلف الله واللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، بالنصب على شباب الخريجين وعدم تسليمهم الأراضي التي خصصت لهم منذ عام 2000 رغم سدادهم مبالغ مالية من ثمن هذه الأراضي.