قرار باستبعاد إبراهيم سليمان من رئاسة شركة خدمات البترول وإلزامه برد الأموال التى تقاضاها

كشفت مصادر مطلعة أن قرار اتخذ باستبعاد محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب، من منصبه كرئيس لشركة خدمات البترول البحرية، على أن يرد جميع المبالغ التى حصل عليها خلال فترة توليه رئاسة الشركة منذ شهر يونيو الماضى.

وقالت المصادر أن جهات عليا فى الدولة، ألغت أمس تحويل راتب إبراهيم سليمان عن شهر يناير الجارى، إلى حسابه فى البنك، وألغت سفره على رأس وفد من الشركة إلى المملكة العربية السعودية، وهو السفر الذى كان محدداً له أمس الأول.

وغادر إبراهيم سليمان أمس إلى فرنسا، حيث وصل إلى باريس ظهراً بعد إلغاء سفره إلى السعودية.

قرار باطل
وجاء القرار استجابة لفتوى مجلس الدولة، التى أكدت بطلان تعيين سليمان رئيساً للشركة، بسبب عضويته فى مجلس الشعب، وقال المجلس إن الجمع بين العضوية والشركة مخالف للقانون،

وكذلك بطلان قرار وزير البترول بتعيين رئيس للشركة، لأن هذا التعيين من اختصاص الجمعية العامة للشركة، التى تختار أعضاء مجلس الإدارة، الذين يختارون بدورهم رئيس المجلس من بينهم، وذكرت الفتوى أنه حتى تكليف رئيس الوزراء لوزير البترول بإصدار القرار ليس له سند من القانون لأنه صدر عن دون اختصاص.

وعلق النائب المستقل علاء عبدالمنعم بقوله: إن الحكومة ليس أمامها سوى إصدار قرار من رئيس الوزراء بسحب قراره السابق بتعيين سليمان، لأنه لا يجوز قانوناً أن يتقدم سليمان باستقالته أو حتى يصدر قرار بإقالته، لأن الاستقالة أو الإقالة يجب أن تكونا على وظيفة صحيحة، وبما أن تعيين سليمان كان باطلاً، فلا يجوز أن يتقدم باستقالته أو تتم إقالته.

وأوضح عبدالمنعم أن القانون 179 لسنة 81 يلزم إبراهيم سليمان برد كل المبالغ التى حصل عليها، فالقانون يلزم المخالف بإعادة ما حصل عليه إلى خزانة الدولة، مشيراً إلى أن سليمان يجب أن يرد نحو 7 ملايين جنيه على الأقل، تقاضاها كراتب منذ تعيينه فى يوليو الماضى.

اتهامات بالفساد والنصب
من ناحية أخرى، وجّه نواب بمجلس الشعب 105 طلبات إحاطة وأسئلة عاجلة إلى الحكومة تتضمن اتهامات لها بإهدار المال العام والفساد فى المحليات والنصب على الشباب، ومن المقرر أن يناقشها المجلس خلال الأسبوع المقبل.

وتقدم نواب من الأغلبية والإخوان والمستقلين والمعارضة ب55 طلب إحاطة عن إهدار مليارات الجنيهات داخل أجهزة الإدارة المحلية بسبب الفساد والرشاوى، مما كان له أثر كبير فى انتشار العشوائيات.

وقال النواب مجدى عاشور وحمدى الطحان، رئيس لجنة النقل، وعبد الرحيم الغول، رئيس لجنة الزراعة، والمندوه الحسينى وعزب مصطفى ومحمد عبد العظيم وعبد الله عليوة وحازم هادى ومحمد شبكة وممدوح حسنى ومصطفى الكتاتنى "إن الحكومة هى التى صنعت العشوائيات بعد أن أصبحت أراضى الدولة مستباحة أمام الجميع مقابل دفع إتاوات شهرية لموظفى الأحياء".

وأضاف النواب أن ظاهرة العشوائيات أصبحت خطراً يهدد المجتمع بعد أن أكد العديد من التقارير تفشى الجرائم داخل المناطق العشوائية، ومنها الاتجار فى المخدرات وبيع الأغذية الفاسدة واللحوم النافقة والتحرش الجنسى.

وتساءل النائبان مجدى عاشور وعبد الله عليوة عن موقف وزيرى التنمية المحلية والكهرباء من العشوائيات التى تمتد 12 كيلومتراً بشارع الترعة التوفيقية.

كما تواجه الحكومة 40 سؤالاً برلمانياً وطلب إحاطة قدمها نواب الأغلبية والمعارضة، يتهمون فيها الحكومة بفرض غرامات على المزارعين فى بعض المحافظات بسبب مخالفتهم فى زراعة ورى محصول الأرز العام الماضى، رغم الظروف الصعبة التى يمرون بها،

بالإضافة إلى 10 طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية تتهم الحكومة بالنصب على شباب الخريجين وعدم تسليمهم الأراضى المخصصة لهم منذ عام 2000، رغم سدادهم مبالغ من ثمن هذه الأراضى.